وطن- فجرت صحيفة “واشنطن بوست” مفاجأة خطيرة ونشرت تحقيقا واسعا أجرته بالتعاون مع 16 مؤسسة أخرى من 10 دول، خلص إلى نتائج خطيرة حول برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، التابع لمجموعة “أن أس أو” التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها.
مؤسسة “فوربيدن ستوريز” وبدعم من منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تمكنت من الحصول على قائمة بأكثر من 50 ألف رقم هاتف (دون الإشارة إلى مصدرها) تضمنت أهدافا لعملاء “أن أس أو” وبرنامجها التجسسي الشهير.
ولا تحدد القائمة من يضع الأرقام عليها، أو لماذا، ولا يُعرف عدد الهواتف التي تم استهدافها أو مراقبتها.
وعلى مدار عدة أشهر، قام الصحفيون بمراجعة وتحليل القائمة في محاولة لمعرفة هويات أصحاب تلك الأرقام وتحديد ما إذا كانت هواتفهم قد تم بالفعل زرع برنامج “بيغاسوس” فيها.
التجسس على أكثر من 1000 مسؤول حكومي وصحفي وناشط
وتمكن التحقيق من تحديد هوية أكثر من ألف مسؤول حكومي وصحفي ورجال أعمال وناشط حقوقي كانت أرقام هواتفهم مدرجة في القائمة.
بالإضافة إلى الحصول على بيانات من 67 هاتفا، قبل تحليلها جنائيا في مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية.
كما تمكن التحقيق من إثبات تعرض 37 من الهواتف الـ67 لاختراق أو محاولة اختراق من قبل “بيغاسوس”.
واللافت في الأمر أن عددا من الأرقام تم إدراجها في القائمة أثناء التحقيق.
وثبت أنها تعرضت بعد وقت قصير لاختراقات أو محاولات اختراق، ما أثبت بالفعل وجود رابط بين القائمة ورغبات زبائن الشركة الإسرائيلية.
الضحايا الـ37 مقربين من خاشقجي
هذا وأوضحت “واشنطن بوست” في تقرير منفصل أن عمليات الاختراق الـ37 المشار إليها استهدفت صحفيين ونشطاء حقوقيين ومدراء تنفيذيين، بالإضافة إلى كل من “حنان العتر”، زوجة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، وخطيبته “خديجة جنكيز“، وذلك قبيل اغتياله عام 2018.
وثبت التحقيق من خلال تحليل بيانات تلك الهواتف أن توقيت إدراج الأرقام في القائمة يرتبط ببدء محاولات الاختراق أو المراقبة.
ورغم أن القائمة لا تشير إلى هوية أصحاب تلك الأرقام، إلا أن التحقيق تمكن من تحديد أسماء ألف شخص من أكثر من 50 دولة في أربع قارات.
كما لفت التحقيق إلى وجود أفراد في عوائل عربية حاكمة من بين هؤلاء، و65 مدير تنفيذي على الأقل، و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، و 189 صحفيا، وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي.
بما في ذلك وزراء، ودبلوماسيون، وضباط عسكريون وأمنيون، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء.
وبحسب التحقيق، فإن الاستهداف الذي تم إثباته بشكل قاطع لـ37 هاتفا ذكيا من قبل الشركة الإسرائيلية يتعارض مع الغرض المعلن لترخيص برامج التجسس “بيغاسوس“، الذي تقول الشركة إنه مخصص للاستخدام فقط في مراقبة “الإرهابيين وكبار المجرمين”.
وأوضح التقرير أيضا أن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو صمم اختبارا لمسح البيانات من الهواتف بحثا عن آثار محتملة لعدوى بيغاسوس.
وسأل التحالف البحثي الأشخاص عما إذا كانوا سيوافقون على التحليل بعد معرفة أن أرقامهم مدرجة في القائمة المشار إليها سابقا.
ووافق 67 شخصا على ذلك، ومن بين هؤلاء، أظهرت بيانات 23 هاتفا أدلة على إصابة ناجحة، و14 لديها آثار على محاولة اختراق.
وبالنسبة للهواتف الثلاثين المتبقية، كانت الاختبارات غير حاسمة، وفي عدة حالات بسبب فقدان الهواتف أو استبدالها، وتمت محاولة إجراء الاختبارات على ملفات النسخ الاحتياطية التي ربما كانت تحتوي على بيانات من الهاتف السابق.
وتم إجراء 15 اختبارا على بيانات من هواتف “أندرويد”، ولم يظهر أي منها دليلا على نجاح الإصابة.
ومع ذلك، على عكس أجهزة “آيفون”، لا تسجل أجهزة “أندرويد” أنواع المعلومات المطلوبة لعمل التحري التابع لمنظمة العفو. أظهرت ثلاثة هواتف تعمل بنظام أندرويد علامات الاستهداف، مثل رسائل النصية المرتبطة بنظام بيغاسوس.
والأدلة المستخرجة من تلك الهواتف تثير التساؤلات، بحسب “واشنطن بوست”، حول تعهدات الشركة الإسرائيلية بمراقبة التزام عملائها بحقوق الإنسان.
شركات إسرائيلية للمراقبة عملت لصالح السعودية
وأمس قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سمحت سرًا لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لصالح الحكومة السعودية. على الرغم من الإدانات الدولية لاستخدام الرياض هذه البرامج لسحق المعارضة ومقتل خاشقجي.
وفي التفاصيل كشفت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية شجعت شركة “NSO” وشركتين إضافيتين للعمل مع السعودية.
كما منحت ترخيصًا جديدًا لشركة رابعة للقيام بعمل مماثل متجاوزة بذلك المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بالسعودية.
هذا ومنحت إسرائيل تفويضًا لكل من NSO و Candiru و Verint و Quadream للعمل مع السعودية، والشركتين الأخيرتين منح التفويض لهما بعد مقتل خاشقجي، وفق التقرير.
ولفتت “نيويورك تايمز” إلى شركة إسرائيلية خامسة تدعى Cellebrite تعمل مع السعودية لبيع برمجيات تجسس على الهواتف المحمولة، لكن دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.
وزارة الدفاع الإسرائيلية
ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستلغي أي رخصة لبيع برمجيات للسعودية للتسلل إلى الهواتف المحمولة، في حال ثبت أن البرمجيات استخدمت في انتهاك حقوق الانسان.
وأضافت أن شركة NSO أبلغت الشركة الاستشارية التي عينت للنظر في دورها في مقتل خاشقجي، بأن الحكومة الإسرائيلية شجعتها على “الصمود في وجه العاصفة ومواصلة عملها في السعودية”.
كما قالوا إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوهم بأن إدارة ترمب تريد أيضا من الشركة مواصلة العمل مع الرياض.
هذا وقررت شركة NSO إلغاء نظام “بيكاسوس” للتجسس على الهواتف المحمولة بعد افتضاح استخدامه في التجسس على صحفيي قناة “الجزيرة” القطرية وصحفيين آخرين.
لكنها عادت مؤخرًا لتعلن عن صفقات جديدة مع السعودية.