وطن- نشرت قناة الجديد اللبنانية، أسماء الوزراء التي اقترحها سعد الحريري على الرئيس اللبناني ميشال عون قبل اعتذاره رسميا عن مهمة تشكيل الحكومة.
وحسب موقع قناة “الجديد”، جاءت لائحة الأسماء على الشكل التالي:
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من المذهب السني.
4 حقائب من المذهب السني على رأسهم سعد الحريري
– وزارة الداخلية والبلديات وليد عبود.
– وزارة الصحة فراس الأبيض.
– وزارة العدل لبنى مسقاوي.
– وزارة البيئة ناصر ياسين.
5 حقائب للمذهب الشيعي
– وزارة المال يوسف خليل.
– وزارة الأشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور.
– وزارة العمل مايا كنعان.
– وزارة التنمية الإدارية عبدالله نصرالدين.
– وزارة الثقافة جهاد مرتضى.
حقيبتان للطائفة الدرزية
وزارة التربية والتعليم لعباس حلبي وفؤاد حسن في وزارة الهجرة.
12 مقعدا للطائفة المسيحية
5 منهم للمذهب الماروني، تقسموا على فاديا كيوان في الخارجية، فراس أبي نصيف في الإتصالات، لارا حنا في الزراعة، وسليم هاني في الشؤون الإجتماعية.
أما حقائب الروم، اختار الحريري جو صدي في نيابة رئاسة الحكومة، أنطوان شديد في الدفاع، وسعادة الشامي في الاقتصاد.
وطرح الحريري لحقائب الكاثوليك كارول عياط لوزارة الطاقة، وفادي سماحة للصناعة.
كما قدم مقعدا واحدا للأرمن وهو لحقيبة الشباب والرياضة باسم كارابيت سليخانيان، وجو ميلا لوزارة الإعلام عن الأقليات.
وكان الحريري قد أعلن يوم أمس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من الإختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وفاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من 7 أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.
وأكد المجتمع الدولي، مرارا، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها.