وطن- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة نطق رئيس محكمة أمن الدولة بالحكم في قضية الفتنة المتهم فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، تلا رئيس المحكمة العقوبات المفروضة على المتهمين، والتي بلغت سجن لمدة خمسة عشر سنة مع الأشغال.
https://twitter.com/ShehabAgency/status/1414515148123934720
قضية الفتنة
وقال رئيس محكمة قضية الفتنة، إن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.
وأكد “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مؤكدة “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني”.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن، في قضبة “الفتنة”.
باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
وبدأت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم، بعقد جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم “قضية الفتنة”، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث تلا رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري، موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
وقال، إن “المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”.
وفي سياق ذي صلة أعلن محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق في الأردن، باسم عوض الله، أنه سيتم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة الصادر بحق موكله، يوم الاثنين، وذلك في ما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة.
لائحة الاتهام
وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، فيما واجه الشريف حسن أيضا تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.
وتعليقا على قرار المحكمة، نقلت قناة “المملكة” الأردنية الرسمية، عن محمد العفيف، قوله إنه سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة، لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز.
وأضاف العفيف أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار.
يذكر أن محكمة أمن الدولة في الأردن رفضت في وقت سابق استدعاء الأمير حمزة، ورئيس الحكومة ووزير خارجيته، للإدلاء بشهاداتهم في القضية، مبررة ذلك بعدم الإنتاجية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لمحامي الدفاع عن الشريف حسن بن زيد.
وتعود حيثيات القضية إلى نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، وإحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.
كما قامت حينذاك قوات الأمن الأردنية بمداهمة وتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له، على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه جرى تضليلهم وانجروا وراء الفتنة.