وطن- تناول مقال للكاتب علي باكير نشره موقع middleeasteye البريطاني، استخدام النظام الحاكم في مصر تركيا للتأثير في حلفائه الخليجيين.
وجاء في المقال أنه للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 ، وصل وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة في مايو لإجراء جولة محادثات استكشافية استمرت يومين.
وبعد ذلك، أصدر الجانبان بيانًا مشتركًا سلط الضوء على المناقشات “الصريحة والمعمقة” التي تناولت القضايا الثنائية والإقليمية ، بما في ذلك ليبيا وسوريا والعراق “وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط”.
تم ضبط البيان بعناية لخلق توقعات متواضعة. لقد أبقت الباب مفتوحًا لمزيد من المحادثات ، لكنها ربطت هذا الاحتمال بعملية تقييم واتفاق على “الخطوات التالية”.
لكن في حين أن أهداف ونوايا تركيا لهذه العملية واضحة ، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمصر. من خلال الانفتاح على تركيا ، قد تهدف القاهرة إلى زيادة قيمتها في نظر شركائها ، والسعي إلى نفوذ على حلفائها مع تجنب التصعيد مع تركيا أيضًا وسط النزاع المتصاعد حول سد إثيوبيا.
بعد انتهاء محادثات مايو ، حدث تطوران مهمان. في 14 يونيو / حزيران ، أيدت السلطات المصرية 12 حكماً بالإعدام ، بما في ذلك بحق عدة شخصيات بارزة في الإخوان المسلمين. في حين وصف بعض المراقبين هذه الخطوة بأنها استفزازية ، اعتبرها آخرون بمثابة فرصة ضائعة للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وبينما تجنبت تركيا القضية إلى حد كبير ، ربما لتجنب إعطاء مصر ذريعة لتخريب المحادثات ، أكدت أنقرة في أبريل / نيسان أنها لا تزال تعارض الدول التي تعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. بالإضافة إلى ذلك ، انتقد مقال نشره مؤخرًا أحد مستشاري الحكومة التركية الإعدامات المصرية ووصفها بأنها غير مقبولة.
العلاقات الإقليمية
يتعلق التطور الثاني بعلاقات مصر الإقليمية. في غضون أسابيع من المحادثات التركية المصرية في مايو ، سافر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.
هل هذه صدفة؟ ربما لا: لا يوجد لدى أي من الدول الثلاث أي مصلحة في التقارب المصري التركي ، ولديهم دافع كبير لتخريبه. بينما تحرك بن سلمان لوقف التقارب مع أنقرة ، تحركت اليونان لقمعه ، ويُعتقد أن الإمارات تقف وراء جهود ضغط جديدة مناهضة لتركيا في واشنطن تطلق على نفسها اسم مشروع الديمقراطية التركي.
وبعد لقائه بن سلمان في شرم الشيخ الشهر الماضي ، نشر السيسي على تويتر صورة غير رسمية لهما مسترخيين ومبتسمين ، وأكد أن البلدين متشابهان في القضايا الإقليمية والدولية.
كانت مصر عضوًا في اللجنة الرباعية التي تقودها السعودية والتي قطعت العلاقات مع قطر وفرضت عليها حصارًا في عام 2017.
ومع ذلك ، وبينما عملت الرياض على المصالحة مع الدوحة في وقت سابق من هذا العام ، لم تنسق مع القاهرة أو تدمج مصالحها.
سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي pic.twitter.com/ZsSoKKFF5J
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 11, 2021
كان من المفترض أن تؤدي المصالحة بين الرياض والدوحة إلى تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية ، لكن ذلك لم يحدث لسببين رئيسيين.
- أولاً ، لم يتم إعادة تنشيط الاتفاق النووي الإيراني حتى الآن ، مما يعني أن الرياض ليست بحاجة إلى الانضمام إلى قوة إقليمية ضد إيران.
- ثانيًا ، لم تكثف الولايات المتحدة ضغوطها على بن سلمان ، مما سيجعله أكثر حرصًا على التعاون مع أنقرة لمواجهة هذا الضغط.
التحديات المحتملة
وفي الوقت نفسه ، كان لدى ميتسوتاكيس نقطتان رئيسيتان على جدول أعماله عندما التقى بالسيسي: إقناع القاهرة بالتوقيع على اتفاق كامل لترسيم الحدود البحرية بشأن مطالبات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ، والاحتجاج على استبعاد أثينا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا. النقطة الثانية لليونان كانت دعوة لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
قد يعني اتفاق ترسيم حدود شرق البحر المتوسط مع اليونان تفجير أي فرص للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود بين مصر وتركيا في المستقبل ، بينما كان المطلب الثاني يهدف إلى زيادة تأليب القاهرة ضد أنقرة بشأن القضية الليبية.
أما عن بن زايد ، فقد حضر ولي العهد ، مؤخرًا ، حفل السيسي لتدشين قاعدة بحرية استراتيجية على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الحدود الليبية.
منذ الانقلاب العسكري المدعوم من الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 ، لم يفوت محمد بن زايد إطلاقًا لأي قاعدة عسكرية مبنية حديثًا في مصر.
يُعتقد أيضًا أن أبو ظبي هي الممول الرئيسي لصفقات الأسلحة الضخمة التي أبرمها السيسي مع الدول الغربية في السنوات القليلة الماضية.
أرسل حضوره افتتاح القاعدة العسكرية بالقرب من ليبيا رسالتين: أن أبو ظبي تحتفظ بنفوذ كبير على السياسة المصرية ، وأن الإمارات لا تزال القوة الرائدة عندما يتعلق الأمر بالأزمة الليبية ، حيث تواصل سياساتها التخريبية.
يبدو أن المحادثات التركية المصرية أثارت رد الفعل الذي أراده السيسي من حلفائه. الآن بعد أن اهتموا أكثر بالقاهرة ، قد تبدأ المحادثات في مواجهة تحديات خطيرة.
إذا بدأت مصر في تقديم مطالب غير واقعية مع عدم تقديم تنازلات متبادلة ، فسيكون ذلك علامة على أنها تهدف إلى إطالة العملية قبل إغلاقها تمامًا.
في الوقت الذي خففت فيه وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا انتقاداتها لتركيا ، لم ترد أنباء عن إغلاق وسائل الإعلام التابعة لغولن في القاهرة.
علاوة على ذلك ، بدأ وزير الخارجية المصري مؤخرًا في طرح مطالب – مثل أن تتوقف تركيا عن تهديد الأمن القومي العربي ، وأن تنسحب من ليبيا ، وأن تنسحب من هذا البلد وهذا البلد – نيابة عن دول عربية أخرى. وبينما ستتجاهل تركيا مثل هذا الخطاب ، فإنها تلقي الضوء على استراتيجية القاهرة.
في الوقت نفسه ، الاجتماع الأخير بين رئيس المخابرات المصرية وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر. تهديدات حفتر بـ “تحرير” طرابلس بالقوة إذا لزم الأمر ؛ ويهدد الترشح الرئاسي للباحث الليبي عارف علي النايض المدعوم من الإمارات مرة أخرى بتحويل ليبيا إلى أرض للصراع بين تركيا ومصر ، بدلاً من أرض للمصالح المشتركة.
** هذا المقال للكاتب علي حسين باكير نقلا عن موقع (middleeasteye).
** عن علي حسين باكير:
- علي حسين باكير أستاذ مساعد باحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية.
- يتابع الاتجاهات الجيوسياسية والأمنية في الشرق الأوسط ، وسياسات القوة العظمى ، وسلوك الدول الصغيرة ، والمخاطر والتهديدات غير التقليدية الناشئة .
- يركز بشكل خاص على سياسات تركيا الخارجية والدفاعية ، والعلاقات التركية العربية ، وتركيا الخليجية.