وطن- دعا الدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بلاده إلى الاستعانة بإسرائيل في نزاع ملف سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في تصريح للفقي، الذي يرأس مكتبة الإسكندرية، في لقاء تلفزيوني، رصدته “وطن”، قبيل انعقاد جلسة بمجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ويلحق أضرارا بمصر والسودان.
وقال الفقي: “أطالب مصر بحشد كل قواها وكروتها (أوراقها) في المنطقة لهذا الملف، هناك دول غير عربية قادرة على الضغط بشدة على إثيوبيا”.
وأضاف: “بعض الكروت لم تستخدمها مصر من أجل الضغط على إثيوبيا، بينها الحديث مع إسرائيل”.
اتفاقية السلام وسد النهضة
وأكد أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تخرقها القاهرة أبدا رغم استفزازات تل أبيب، متسائلا: “كيف تساعد إسرائيل دولة تعمل على الإضرار بمصر، ونحن نتفق على أنه لا ضرر ولا ضرار”.
وتابع: “الفترة الحالية من أصعب الفترات على القارة الإفريقية والعالم العربي”، مشيرا إلى أن أزمة السد الإثيوبي لن تنتهي بسرعة وستستمر لسنوات.
وأوضح الفقي، أن الوصول إلى اتفاق بشأن “وقف الملء الثاني لسد النهضة، واستئناف المفاوضات بجدول زمني محدد”، هو أقصى مكسب للمفاوض المصري في الوقت الراهن.
والفقي (77 عاما) تولى منصب سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وترشح عام 2011 لرئاسة الجامعة العربية لكنه لم يحظ بالتوافق اللازم لتولي هذا المنصب.
.والاثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا (دولة منبع النيل) مصر والسودان (دولتي المصب) ببدء عملية الملء الثاني للسد، وهو ما رفضه البلدان، ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين.
تبادل الاتهامات
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.
وزير الخارجية المصري
وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن القاهرة ستطلب من مجلس الأمن أن تتوصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر، حيث يعقد المجلس اليوم الخميس جلسة بشأن ملف السد الإثيوبي بطلب من مصر والسودان.
وأضاف شكري، في تصريحات صحفية، أن طلب مصر والسودان بتدخل مجلس الأمن للتهديد “الوجودي” لسد النهضة دون اتفاق ملزم، مشيرًا إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة أساسه “التفاوض” المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.
وأكد أن مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن أي جديد بعد 10 سنوات فما يزال الجانب الأثيوبي يظهر سوء النية ولم يبدِ الإرادة السياسية اللازمة للوصول للاتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات تحت الرعاية الأفريقية فشلت.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته والأطراف الدولية المعنية ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
تعليق واحد
ومؤخرتــــه أيضا ورقة مهمة جدا………