وطن- في فضيحة جديدة للنظام المصري القمعي كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن تفاصيل صادمة لتعرض معتقلات مصريات للتحرش الجنسي من قبل ضباط وأمناء شرطة تابعين لوزارة الداخلية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها أحدث ضجة واسعة إن “الفتيات اللواتي تعاملن مع منظومة العدالة في مصر تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات”.
ولفتت إلى أنه سواء كُن ضحايا أو شاهدات أو متهمات فإنهن يواجهن خطر التجريد من ملابسهن وتحسسن أجسادهن وانتهاكهن.
وفي مقاطع مصورة أجرت فيها الصحيفة الأمريكية لقاءات منفصلة مع الضحايا، أشارت النساء إلى أنهن تعرضن للاعتداءات أثناء عمليات التفتيش الرويتينة التي تقوم بها الشرطة أو حراس السجون.
فحص العذرية للمعتقلات
في حين وقع الاعتداء في أوقات أخرى على يد أطباء يعملون لدى مصلحة السجون، إذ طلب منهن القيام بفحوصات جسدية من بينها مايعرف بفحص العُذرية.
ورغم توفر أدلة دامغة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة وفق ما أكدت منظمات المجتمع المدني وخبراء ومحامين ومعالجين نفسيين، إلا أنه لا توجد إحصاءات معلنة حول عدد الوقائع التي تقول جماعات حقوقية مصرية بأنها قد يجوز اعتبارها تعذيباً جسدياً أو اعتداء جنسي.
إذ نادراً ما تقوم النساء في مصر بالإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يتعرضن له من نبذ ومهانة مجتمعية في كثير من الأحيان، وفق الصحيفة.
وكشفت الصحيفة عن أن ما لايقل عن 12 إمرأة روين أنهن تعرضن لتجارب مشابهة، واختار أغلبهن عدم الكشف عن هويتهن خوفاً من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أسرهن.
وفي الوقت الذي تنفي فيه السلطات المصرية روايات الاعتداء الممنهج التي تتعرض لها النساء، إلا أن “نيويورك تايمز” أكدت على لسان ضابط شرطة سبق له العمل لسنوات في أحد مراكز الشرطة أن الانتهاك الجنسي للنساء من قبل السلطات القانونية يحدث في كل مكان، وأن الهدف من التفتيش عادة لا يكون لجمع الأدلة أو البحث عن المحظورات بل “إهانة إنسانية النساء”.
أحد هذه النماذج هي أسماء عبد الحميد، 29 عامًا، والتي ألقي القبض عليها في القاهرة بسبب احتجاجها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق. قالت إنها تعرضت لعمليات تفتيش جسدي ثلاث مرات.
حدثت المرة الأولى أثناء احتجازها في مركز الشرطة حيث أجبرتها إحدى المفتشات على التجرد من ملابسها وأمسكت بصدرها وتفرجت عليها وهي تتبول.
أما المرة الثانية، فكانت داخل مستشفى عام أمام طبيب، لا يفصل بين جسدها العاري ومجموعة من الضباط سوى ستارة نصف مفتوحة. طلب منها الطبيب أن تنحني وتفتح ردفيها، ثم طلب منها أن تستلقي ونظر بين رجليها. قال إنه كان يكشف عما إذا كانت عذراء أم لا.
حدثت المرة الثالثة في السجن وقت تسليمها، حيث أدخلت إحدى الحارسات إصبعها، الملفوف بكيس بلاستيكي التقطته من الأرض، في فتحة شرجها.
ممارسة وحشية وغير انسانية
وتقول جماعات حقوقية إن عمليات التفتيش هذه هي ممارسة وحشية وغير إنسانية يجرّمها القانون الدولي.
وتقول السيدة روثنا بيغم، الباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة في منظمة ”هيومان رايتس ووتش“: ”قد تكون عمليات التفتيش الجسدي مقبولة في سياقات معينة وفي إطار الإجراءات الأمنية، لكن يبدو أن الهدف هنا هو الحط من قدر النساء.“
في حالة أسماء عبد الحميد، بدا واضحًا أن القصد أيضا كان قمع المعارضة حتى في ظل احتجاج على مسألة بسيطة مثل تذاكر مترو الأنفاق.
فقد سبق أن لجأت مصر إلى استخدام العنف الجنسي لترويع المعارضة السياسية.
فبعد أن احتجز الجيش 18 امرأة على الأقل في احتجاج في عام 2011، وأُخضعهن لتفتيش ذاتي ولفحوص كشف العذرية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان آنذاك مدير إدارة المخابرات الحربية، إنه يدرك ”الحاجة إلى تغيير ثقافة القوات الأمنية“ ووعد ”بحماية المعتقلين من سوء المعاملة“.
والآن وبعد مرور عقد على هذه الواقعة، وسبع سنوات من توليه رئاسة الدولة، لم يتحقق ذلك الوعد بعد.
تعليق واحد
أكيد ومؤكد أيضا أن هؤلاء الضباط ولدوا من أكثر ماء مهيـــن أعزكم الله…تصرفاتهم تثبت أنهم منتوج من أكثر من رجل أعزكم الله….