أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، أصدر قرارات تأديبية بحق 15 قاضيا، بسبب منشوراتهم على موقع التواصل “فيس بوك”.
وبحسب ما كشفه موقع “اليوم 24” المغربي، فإن من بين المعاقَبين قاضيين بسبب منشوراتهما في موقع التواصل “فيسبوك”.
منشورات قضاة المغرب
واعتبر المجلس هذه المنشورات “مخلّة بواجب التحفظ”، وعاقب قاضيين بهذه الاتهامات، أحدهما بالتوبيخ والآخر بتوجيه إنذار.
فيما حصل آخران على البراءة من نفس التهم.
إلى ذلك استدعي القضاة الأربعة، في 2018، بسبب تدوينات في “فيسبوك” تنتقد حصيلة دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية آنذاك، وعدم إصدار نتائجها بشكل رسمي، وتسريب بعض منها إلى وسائل الإعلام.
كما تضمنت انتقاداً لظروف عمل القاضي بشكل عام.
من جانبه اعتبر “نادي قضاة المغرب” أن القضاة “مارسوا حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة”.
هذا وقال بيان من المجلس إنه قرّر إنزال عقوبات تأديبية ضد 13 قاضياً.
اقرأ أيضاً: لا عقود زواج في المغرب لأسبوع كامل بسبب “إضراب العدول”
وتنوعت العقوبات بين توجيه إنذار إلى سبعة قضاة، وإنذار مع النقل لقاضٍ واحد، والتوبيخ لاثنين.
والإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد مع النقل في حق قاضٍ واحد، والعزل في حق قاضيين.
استياء “العدول” في المغرب من التجاهل الحكومي
وفي سياق آخر فقد عبر موظفو العدول المكلفون بالتوثيق القانوني، عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بعدما خاضوا إضرابا وأغلقوا مكاتبهم لمدة أسبوع.
الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل على ما أسمته بـ “تجاهل وزارة العدل” لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.
ومنذ سنة 2010، يجري “العدول” حوارات متوالية مع الحكومة من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لمتطلبات الوقت الراهن، وحاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة.
مطالب مُلحة
ويطالب العدول المضربون بتعديل قانون 16/03، المنظم لمهنتهم في المغرب. وقال عدد منهم لـ”سكاي نيوز عربية” إن هذا القانون لا يساير مقتضيات الدستور، لا سيما المتعلقة بالمناصفة، والحداثة، والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وقالت عائشة بلحسين، رئيسة الجمعية الوطنية للعدول في مدينة أكادير، في تصريحات لوسائل إعلام: “لا يعقل أن تمر عشر سنوات على اعتماد دستور المملكة الحداثي وقانوننا لم يُحين بعد. فهو لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للملك محمد السادس، الذي سمح للمرأة المغربية بولوج المهنة التي كانت لعهود كثيرة حكرا على الرجل”.
واستطردت المتحدثة: “ولوجنا لهذه المهنة في ظل قانون قديم لا يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين؛ حيث إن تدخل العديد من الجهات في الوثيقة العدلية يجعلها بطيئة ويعطل مصالح المتعاقدين”.
كما أكدت بلحسين أن “العدول يطمحون لمراجعة التعريفة التي لم تعد تناسب المجهودات المبذولة ومصاريف العقود”.
مُساءلة برلمانية
من جانبها دعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إلى الكشف عن التدابير الحكومية للنهوض بمهنة التوثيق العدلي ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.
وذكرت عضوة مجلس النواب، في سؤال شفاهي، موجه إلى الحكومة أن “مهنة التوثيق العدلي تعتبر إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثباث”.
وأضافت عزاوي أنه “بالرغم من أهمية التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي”.
وعود الوزارة
كما أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين 12 أبريل الماضي، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.
وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي”، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول.
المسؤول الحكومي أوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
