وطن- أطلق كويتيون، حملة للدفاع عن الشاعر جمال الساير، الذي جرى اعتقاله ليلة أمس، بناءً على قرار النيابة العامة، بسبب استنكاره الفساد في الكويت.
وانتقد النائب في مجلس الأمة مهند الساير، اعتقال الشاعر جمال الساير، مستغرباً احتجازه عن أمر النيابة العامة بسبب رأي رغم أن شخصه ومحل إقامته معلوم لاستدعائه دون زوّار الليل.
اعتقال الشاعر الكويتي جمال الساير
وقال الساير حسب ما نشرت صحيفة الرأي الكويتية، “سنكون معه وبرفقته دفاعاً عنه وعن حرية الرأي والكلمة اليوم جمال وغداً غيره”.
وطالب النائب أسامة الشاهين بإخلاء سبيل الساير وطمأنة ذويه، قائلاً “ردد المواطن الشاعر جمال السايربحسابه شعره ونثره، بث من خلاله آماله وآلامه للوطن والمواطنين بإخلاص وأدب. حقه على الوطن وحكومته، الاستماع والتشاور”.
واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه ” إن كان هناك مايستوجب التحقيق مع أي شخص فالاستدعاء يكون بشكل رسمي خلال أوقات العمل وفقاً للضمانات القانونية للتحقيق”.
وقال ” جمال الساير شاعر وطني عرفنا عنه حبه للكويت لذلك أحمل وزير الداخلية مسؤولية سلامته ونطالبه بالافراج عنه فأسلوب (زوار الليل) لا يستقيم مع دولة الدستور والقانون”.
اعتقال دون وجه حق
وتصدر وسم “#الحريه_لجمال_الساير”، مواقع التواصل في الكويت، وسط مطالبات بضرورة الإفراج عن الساير، وعدم اعتقال أي شخص ينتقد الفساد والحكومة.
وقال ماجد الغفيلي، إن جمال الساير رجل له رأيه وحريته في التعبير وله أيضاً حقه كحق كل مواطن في توكيل من يباشر إجراءات الدفاع عنه.
وأضاف: “سياسة الترهيب لن تجدي نفعاً مع شعب، فهنا شعب بنادي بحب الكويت وينادي برفعة وطنه وينادي بحفظ حقوق الناس وحفظ كراماتهم”.
#الحرية_لجمال_الساير#جمال_الساير
رجل له رأيه وحريته في التعبير وله أيضاً حقه كحق كل مواطن في توكيل من يباشر إجراءات الدفاع عنه
سياسة الترهيب لن تجدي نفعاً مع شعب
فهنا شعب بنادي بحب الكويت وينادي برفعة وطنه وينادي بحفظ حقوق الناس وحفظ كراماتهمالحريه له 💙
— ماجد الغفيلي (@alshammri124) July 6, 2021
بدوره، قال المهندس عبد العزيز الشعبان: “لا يستحق الأخ جمال الساير ما يحدث له من تعسّف ونرفض ما تعرض له من اعتقال”.
وأضاف: “فهو لم يسرق ولم يكون فاسداً، بل عرف عنه بوطنيته الخالصة ولا يبتغي إلا الخير والاصلاح للوطن”.
وعلق المحامي خالد عبد الحميد الزامل بالقول: “لو كان هناك قانون لمخاصمة القضاء والنيابة عن الخطأ المهني الجسيم والتعسف في استخدام السلطة، لأمكن مقاضاة وكيل النيابة الذي أمر بضبط وإحضار جمال الساير، وذلك لتعسفه باستخدام سلطته دون مبرر، ولاسيما وأن مكان المطلوب معلوم، وكان يمكن طلبه للحضور دون القبض عليه”.
لو كان هناك قانون لمخاصمة القضاء والنيابة عن الخطأ المهني الجسيم والتعسف في إستخدام السلطة، لأمكن مقاضاة وكيل النيابة الذي أمر بضبط وإحضار #جمال_الساير، وذلك لتعسفه بإستخدام سلطته دون مبرر، ولاسيما وأن مكان المطلوب معلوم، وكان يمكن طلبه للحضور دون القبض عليه.#الحرية_لجمال_الساير
— المحامي/ خالد عبدالحميد الزامل 🇰🇼 (@KhaledAAlzamel) July 6, 2021
وعلق آخر: ” للأسف اليوم نحصد نتيجة تأييد الناس لمواقف الحكومة من الاجبار المجحف. وقلنا اذا سكت اليوم عن الدفاع عن مبدأ الحريه، باچر بيطولك الظلم على موضوع اخر”.
وأضاف: “سكوتك هي موافقه ضمنيه و رضوخك لمواقف الحكومه المضطهده لحقوقك الدستوريه، شارك ولو بكلمه تعبر فيها عن رفضك”.
https://twitter.com/salrashdan3/status/1412301747087872000
النائب في مجلس الامة الكويتي خالد العتيبي، قال: “إلقاء القبض على الشاعر السياسي جمال الساير يعتبر تأسيس لسياسة دولة اللا قانون”.
https://twitter.com/Thepointkw/status/1412300331657089026
وقال عبد الرحمن علي الصالح: “إلقاء القبض على الشاعر جمال الساير ليلا وبسبب قضية راي امر غير مقبول فإلى متى يتم معاملة اصحاب الراي بهذه الطريقة على الرغم من ان قانون رقم ٢٠٢٠/٧١ بشأن رفع أوامر الضبط والاحضار في القضايا المدنية سيدخل حيز التنفيذ قريبا!!”.
عجز حكومي
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020/2021 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية.
وتوقع المصدر، الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال المصدر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إنه تمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الأصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار.
وأضاف: “كان الهدف من نقل الأصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة ومن الضروري أن تصابها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات”.
وأشار إلى أن إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدي إلى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.
ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 شهرا الأولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر مارس 2021.
وقال المصدر إن وزارة المالية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الإنتاج الكويتي.
وأشار إلى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.
