وطن- كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات، تفاصيل مهمة في قضية “الإمارات 94″، معتبراً أن الأدلة التي استندت عليها القضية زائفة.
ونشر المركز مقطع فيديو رصدته “وطن”، يحوي تسجيلا صوتيا، قال إنه صوت أحد مخبري جهاز أمن الدولة في الإمارات والذي كان أساس القضية والاعتقالات.
في #ذكرى_محاكمة_الإمارات94، نقدم لكم أدلة دامغة بالصوت والصورة، كيف استخدمت أدلة زائفة من قبل أحد مخبري جهاز أمن الدولة في #الإمارات، فمن هو ذلك المخبر؟ pic.twitter.com/MlsuvdlIRB
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) July 5, 2021
وحسب المركز، فإن التسجيل الصوتي كان الدليل الذي قدمت على أساسه النيابة الإماراتية لائحة الاتهام ضد المعتقلين في القضية.
وأوضح أن التسجيلات الصوتية التي أدانت المعتقلين تعود للموظف في جمارك دبي خليل صقر، مشيرة إلى أنه المخبر الذي لفقت عبر تسجيلاته الصوتية الاتهامات للمعتقلين.
وأشار المركز، إلى أن خليل صقر يعمل في جهاز أمن الدولة الإماراتي برتبة مخبر، لافتاً إلى أن محكمة أمن الدولة اعتمدت على صوته لإدانة المعتقلين.
“الإمارات 94”
ومثلت “قضية الإمارات 94” صورة الدولة في الخارج ومدى استبداد حكامها، كما أنها مثلت مرحلة جديدة من القمع الكامل لأي صوت ينتقد جهاز أمن الدولة مهما كان بسيطاً.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات في أبوظبي بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قضية “الإمارات 94″، بمناسبة الذكرى الثامنة لأكبر محاكمة سياسية في الإمارات، والتي توافق 2 يوليو.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن على أبوظبي إنهاء احتجازها التعسفي لـ 60 شخصًا – بمن فيهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون – أدينوا بتهم ملفقة عقب محاكمة جماعية غير عادلة تعرف باسم قضية “الإمارات 94”.
آلاء الصديق
وأشارت المنظمة إلى الناشطة الراحلة آلاء الصديق، ابنة المعتقل في القضية محمد الصديق، والتي توفيت بحادث سير بالمملكة المتحدة في 19 يونيو 2021.
وقالت إن آلاء سلطت الضوء على محنة العائلات التي انفصلت ظلماً عن أحبائها لما يقرب من عقد من الزمان.
وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد قبع سجناء (الإمارات -94) ظلماً خلف القضبان لأكثر من تسع سنوات حتى الآن، مع منعهم من رؤية عائلاتهم أو التحدث إليها لسنوات طويلة”.
وأضافت معلوف: “أصبحت الآثار المدمرة لسياسة أبوظبي القاسية أكثر وضوحا مع وفاة آلاء الصديق، والتي توفيت دون التحدث إلى والدها خلال ثلاث سنوات بسبب السلطات”.
وأكد البيان أن السجن الناتج عن المحاكمة الجماعية يعتبر تعسفياً، لأن محاكمة العديد من المتهمين في نفس الوقت تجعل من الصعب الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
لغة قانونية فضفاضة
وأوضحت أن التهم استندت إلى لغة قانونية فضفاضة وغامضة، ولا تعبّر عن “جريمة دولية” بالشكل الكاف، وأن الإجراءات شابتها في كل مرحلة عدم احترام المبادئ القانونية الأساسية، كتقديم أوامر القبض، وتقديم المحتجزين على وجه السرعة إلى المحكمة، والاستماع العادل لأدلة المتهمين.
فقد سُجن العديد من المتهمين لمجرد التعبير السلمي عن الرأي السياسي.
ونوهت المنظمة إلى تقرير أصدرته في 2014 تطرق إلى حرمان المعتقلين من المحاكمة العادلة. ووجدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي –حينها– أن جميع المتهمين في القضية محتجزون بشكل تعسفي.
وأصدرت السلطات حكما ضد محمد الصديق بالسجن 10 سنوات في قضية “الإمارات -94”. وأشارت العفو الدولية إلى أن السلطات قامت قبل إدانته، بتجريده من جنسيته بعد اعتقاله بسبب التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.
وأوضحت الراحلة آلاء أن السلطات سحبت جنسياتها هي وجميع إخوتها في مارس 2016، بسبب سحب جنسية الأب.
وقبل وفاتها، أخبرت آلاء الصديق منظمة العفو الدولية أنه لم يتمكن أي شخص من عائلتها من التحدث إلى والدها مباشرة منذ عام 2018، عندما قطعت الحكومة جميع اتصالاتهم معه.
كما أُدين صهر محمد الصديق، “عمران الرضوان” في المحاكمة.
سجن الرزين
ورغم استكماله عقوبة السجن سبع سنوات في 2019، تواصل السلطات احتجازه في سجن الرزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسمح للدولة احتجاز أي شخص “يتبنى الفكر المتطرف أو الإرهابي إلى أجل غير مسمى” بحسب ادعاءات أبوظبي.
وقالت عائلة السجين في القضية حسن الجابري للمنظمة إنه في ديسمبر 2019، أوقفت الإمارات جميع زيارات عائلته ومنعته من الاتصال بأسرته لأكثر من ستة أشهر.
لكن سُمح له بالاتصال بأسرته عدة مرات في يوليو وأغسطس 2020، لكنه احتُجز منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي.
وحُكم عليه وشقيقه حسين، وكلاهما موظفان حكوميان سابقان، بالسجن 10 سنوات في قضية “الإمارات -94” وجردتهما الحكومة من جنسيتهما في ديسمبر 2011.