وطن- في تحدٍ علني وواضح لدول المصب على نهر النيل وعلى رأسها مصر، أعلن القائد العسكري في منطقة متكل، الجنرال الإثيوبي أسرات دينيرو، اليوم الأحد، عن رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة التي يقع فيها “سد النهضة”، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
وفي هذا السياق نقلت صفحة قوات الدفاع الإثيوبية على “فيسبوك“، عن الجنرال أسرات دينيرو، قوله، خلال اجتماع مع العسكريين، إن “القوات في المنطقة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح”.
مشيرا إلى أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد.
سد النهضة.. إثيوبيا
وأضاف الجنرال دينيرو أن أعمال بناء “سد النهضة” تجرى بوتيرة متسارعة دون أي عائق، مشددا على الحاجة إلى تعزيز المهمة لضمان السلام في المنطقة وأن الجيش الإثيوبي مستعد لمواصلة النصر وإكمال الجولة الثانية من إمدادات المياه بنجاح.
وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد، خلال تنظيم مأدبة غداء عقب افتتاح “قاعدة 3 يوليو” البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، على أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.
موضحا أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.
هذا وأعلنت إثيوبيا، أمس السبت، رفضها إحالة مصر والسودان قضية “سد النهضة” إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
كما تجدر الإشارة إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وأكدت مصر أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.
“التوجه العالمي تجاه قضية سد النهضة لا يبشر بالخير”
بهذه الكلمات استهل الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، حديثه حول تطورات أزمة سد النهضة، قائلًا: “مجلس الأمن من تخصصاته التدخل لمنع أية أزمة تهدد السلم والأمن الدوليين، وحل النزاع بين الدول”، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس مجلس الأمن حول حصص نهر النيل شيء غير مفهوم بالمرة.
وأضاف علام، في تصريحات لموقع “مصراوي” المحلي، أن إصدار قرار من المجلس يحتاج إلى 15 عضوًا؛ وهو من الصعب حدوثه.
لافتًا إلى أن ما تسعى إليه دولتا المصب، مصر والسودان، هو إصدار توصيات عبر تصويت 9 أعضاء على الأقل.
إلى ذلك أشار وزير الموارد المائية والري الأسبق إلى أن التوصيات التي تسعى إليها دولتا المصب تتمثل في السماح بدور الوساطة من الكيانات الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بجانب دور الاتحاد الإفريقي؛ وهو ما ترفضه إثيوبيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكان رئيس مجلس الأمن نيكولا دو ريفيير، أعلن أمس أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وأكد السفير علي الحنفي، نائب وزير الخارجية السابق، أن مصر والسودان قدمتا عددًا من التقارير حول تطورات أزمة سد النهضة وتوصيف الوضع الراهن من تعثر المفاوضات.
وأن التعنت الإثيوبي لن يفضي إلى شيء، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسليح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصبغة قانونية تساعد الاتحاد الإفريقي في استئناف المفاوضات بمعايير جادة.
وأضاف الحنفي، في تصريح خاص أدلى به إلى “مصراوي”، أن الخميس المقبل سوف يناقش تفاصيل الأزمة ومخاطر تأثير السد على دولتي المصب، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس مجلس الأمن لا تعني بالضرورة موقف المجلس.. التصريحات الإعلامية شيء والحديث في مضبطة الجلسة شيء آخر.
وتابع نائب وزير الخارجية السابق: القاهرة من أكثر الدول التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وجميعًا نعلم قدرات الدولة؛ ولكن السياسة المصرية تتسم بالرشد دون التنازل عن حقوقها.
ولفت الحنفي إلى أن المجلس مكون من 15عضوًا ليسوا معنيين كلهم بإصدار قرار تجاه دولة معينة؛ ولكن يجب عليهم إصدار توصيات مهمة لحل الأزمة وتحفظ السلم والأمن الدوليين.
جدير بالذكر أن أديس أبابا نفذت الملء الأول بسعة بلغت 4.9 مليار متر مكعب، دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل مع دولتَي المصب مصر والسودان.