وطن- كشف موقع استخباراتي شهير تفاصيل المحاكمة الأخيرة في القضية التي باتت تعرف إعلاميا باسم “قضية الفتنة”، والمتهم فيها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
موقع “إنتلجنس أونلاين” أكدفي تقرير له طالعته (وطن) أن المخابرات الأردنية العامة، برئاسة اللواء أحمد حسني، الذي يثق فيه كثيرا الملك عبد الله الثاني، ألقت بثقلها في المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي ضد المقربين من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين والذين تتهمهم السلطات بالتآمر لتنفيذ انقلاب.
المخابرات الأردنية مقتنعة أن السعودية وراء باسم عوض الله
وشدد الموقع الاستخباراتي على أن المخابرات الأردنية مقتنعة بأن السعودية كانت وراء تصرفات “عوض الله”، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية.
وكانت محكمة أمن الدولة وجهت في 13 يونيو الحالي، لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
إلى ذلك أكد الموقع على تركيز المخابرات العامة على محاكمة رئيس الديوان الملكي وزير المالية الأسبق باسم عوض الله، وأيضا رجل الأعمال الشريف حسن بن زيد، الذي ينتمي للعائلة المالكة في الأردن.
فيما تم استثناء الأمير حمزة، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، والذي لم يتم ضمه إلى المحاكمة ولم يتم توجيه الاتهام إليه.
ويقول الموقع إنه بالرغم من عدم توجيه تهم ضد الأمير حمزة مباشرة، للحد من الأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة.
فقد زعم المتهمان في المحكمة أن الأمير حاول جذب الشخصيات الساخطة في القبائل الأردنية، ودعاهم إلى منزله، في محاولة لإنشاء قاعدة دعم موالية له.
وتم اعتقال عوض الله، الذي كان المبعوث الأردني الخاص إلى السعودية، والشريف حسن بن زيد، وولي العهد السابق الأمير “حمزة بن حسين”، في أبريل.
وأشار الموقع إلى أن المخابرات العامة لم يقتصر دورها على التحقيق في القضية، بل تحتجز أيضا الرجلين في مقراتها بالقرب من عمّان.
محاكمة المتهمين في قضية الفتنة
وافتتحت المحاكمة وراء الأبواب المغلقة في 21 يونيو في محكمة أمن الدولة في عمان، التي حلت محل المحكمة العسكرية في عام 1991.
وأفاد الموقع بأن المخابرات قدمت في المحاكمة رسائل اعترضتها بين “عوض الله” و”بن زيد”، الذي زُعم أنه وسيط بين “عوض الله” والأمير “حمزة”.
المحكمة ترفض استدعاء الأمير حمزة بن الحسين للشهادة
والخميس، رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن، دعوة قائمة الشهود التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى المحكمة، في إطار ما بات يعرف في المملكة بـ”قضية الفتنة”.
وطلب الدفاع، حضور 27 شخصا، من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، من أجل الإدلاء بشهاداتهم في القضية أمام المحكمة، وهو ما جرى رفضه.
والأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، هو محور المزاعم لكنه تجنب التعرض لعقوبة في أبريل 2021 بعد أن أعلن ولاءه للملك.
وكانت تضمنت قائمة الشهود الأمراء حمزة وهاشم وعلي، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير خارجيته أيمن الصفدي، إلى جانب عشرين آخرين، بينهم خبير بريطاني في الاتصالات شارك في تقديم خبراته في قضايا كبرى على غرار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، الخميس، خبراً مختصراً عن الجلسة التي مُنع الإعلام من حضورها، جاء فيه أن ممثل النيابة العامة قدم مرافعته الختامية؛ طالباً في النتيجة «الحكم على المتهمين وفقاً لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما»، ليطلب وكيلا الدفاع عن المتهمين إمهالهما لتقديم مرافعتهما الخطية.
من جهته، أكد محمد العفيف، محامي المتهم الأول باسم عوض الله، أن «قرار المحكمة عدم قبول دعوة شهود الدفاع كاملة، من دون قبول شهادة أي شخص، سواء من الأمراء أو الأشراف أو المسؤولين أو المواطنين، أمر يعود إلى المحكمة لأنها صاحبة الكلمة والقرار».
وأضاف العفيف للصحافيين أن القرار جاء «معللاً بنقاط كثيرة في محضر القضية منها عدم الإنتاجية، وأن استدعاء بعض الشهود قد يؤثر على سير مجريات العدالة».
وكشف أنه في الجلسة المقبلة، سيتم تقديم المرافعات، وبعدها جلسة النطق بالحكم، مؤكداً أنه سيتجه إلى محكمة التمييز في حال لم يكن الحكم في صالح المتهمين.