وطن- أمرت محكمة سويسرية نجل وزير للنفط في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجمعة، بدفع 1.5 مليون دولار في قضية فساد، وهو قرار قال محاميه إنه قد يطعن عليه.
والقضية، التي تشمل محمد غانم الرئيس التنفيذي لبنك استثمار إسلامي مقره البحرين، ونجل شكري غانم الذي غرق في ظروف غامضة في 2012، من القضايا الدولية النادرة التي رفعت على رجال النخبة في عهد القذافي.
وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية في حكمها إنها وجدت غانم “مذنبا بتلقي رشى من موظفين عموميين أجانب” دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى عن الواقعة المزعومة.
وسعى المدعي في القضية، وهو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للحصول على تعويض قدره 1.5 مليون دولار، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت غانم بدلا من ذلك بدفع هذه القيمة للحكومة السويسرية. غير أنها أمرته بدفع ما تكبدته المؤسسة الوطنية للنفط من مصروفات والتي قٌدرت بـ50 ألف فرنك سويسري.
ولم يرد مكتب المدعي العام السويسري ومحامي المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق. وأنكر غانم التهم وعارض محاميه الحكم.
وقال جين-مارك كارنيزى لرويترز “بالنسبة لي هو حكم مبني على استنتاجات خاطئة. وأنا أعتبره حكما ظالما نظرا لعدم وجود واقعة فساد”.
وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله وسيبحث في أمر الطعن عليه. ويقيم غانم (44 عاما) حاليا في البحرين حيث يرأس بنك الطاقة الأول.
ولم يرد مكتب المدعي العام السويسري ومحامي المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق.
واتهم ممثلو ادعاء في النرويج مسؤولين تنفيذيين بشركة (يارا) لصناعة الأسمدة ومقرها النرويج بدفع رشا لمسؤولين في الهند وليبيا، من بينهم أسرة شكري غانم.
وقال مصدر مطلع على القضية السويسرية إن هذا التحقيق شمل مزاعم عن مدفوعات مالية أودعتها (يارا) في حساب غانم بأحد البنوك السويسرية.
ورفض محامي غانم التعليق على تفاصيل القضية.
واعترفت (يارا) بدفع رشى غير محددة في 2014، ووافقت على دفع غرامة. وأيدت محكمة استئناف نرويجية في 2016 حكما بإدانة مسؤول الشؤون القانونية بالشركة، وبرأت ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق على قضية غانم، وفقا لرويترز.
