وطن- في واقعة أثارت جدلا واسعا، اضطر مجلس النواب التونسي، الثلاثاء، إلي نقل الجلسة العامة للبرلمان، إلى المقر الفرعي للمجلس، على خلفية اعتصام رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى ونواب كتلتها منذ ليل الاثنين، بالمقر الرئيسي بقصر باردو.
وكانت جلسة اليوم مخصصة للتصويت على اتفاقية مقررة بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب بتونس.
إلا أن الجلسة شهدت تعطيلا بسبب رفض رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسى للاتفاقية والمطالبة بحذفها من جدول الأعمال وقامت بالاعتصام بقاعة الجلسة العامة.
وامام ذلك، اضطرت رئاسة المجلس إلى تغيير مقر انعقاد الجلسة إلى مبنى فرعي بالمستشارين سابقا.
والتحقت عبير موسي بالجلسة العامة بمجلس المستشارين وأحدثت الفوضى لأجل تعطيل سير الجلسة العامة والتصويت، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر.
وسبق أن قرر مكتب المجلس منع عبير موسي من حضور جلساته وعدم التدخل في الجلسات العامة مرتين على التوالي كعقاب لها على إثارتها الفوضى.
ومنذ أشهر طويلة يقاطع الإعلام عبير موسي بقرار من نقابة الصحفيين على خلفية تطاولها على الصحفيين ورفضها الاعتذار منهم.
وفي سياق آخر قررت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي (38 نائبا عن حركة الشعب، التيار الديمقراطي معارضة)، مقاطعة التصويت على جميع مشاريع القوانين الحكومية المعروضة للتصويت على البرلمان.
وأفاد رئيس الكتلة نعمان العش، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية، أن المقاطعة تأتي احتجاجا على رفض رئيس الحكومة، هشام المشيشي، دعوة مجلس نواب الشعب لحضور جلسات المساءلة والحوار، في ظل أزمة صحية واقتصادية واجتماعية خانقة.
وكشف النائب العش أن الكتلة قررت أيضا الطعن في جميع مشاريع القوانين التي ستتم المصادقة عليها إثر قرار المقاطعة وأولها مشروع اليوم المتعلق بصندوق التنمية القطري.
بدوره، قال عضو الكتلة الديمقراطية، عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب)، إن هشام مشيشي لم يحضر للبرلمان إلاّ في جلسات نيل الثقة والتغيير الوزاري ويتجاهل طلبات النواب للحضور واصفا ذلك بالتمرد على النواب.
“فرق تسد” سياسة إماراتية جديدة لتدمير تونس
واضبحت سياسة “فرق تسد” السياسة المتبعة للإمارات بعد فشل بيدقها الرئيسي عبير موسى، في إفشال المسار الديمقراطي في تونس الثورة.
والمعروف أن الإمارات منذ فترة تعمل على “توتير” المشهد السياسي المتأزم في البلاد، عبر تأجيج الأوضاع الداخلية وبث الفرقة والفتنة بين التونسيين في محاولة لضرب المسار الديمقراطي.
وفي هذا السياق قال موقع المراقب التونسي، إن حرب الصلاحيات تتصاعد بين رئاستي الحكومة والجمهورية في ظل تأجيج الخلاف من قبل قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج وأبرزها الامارات عرّابة الانقلابات في بلدان الربيع العربي.
وتسعى الإمارات من خلال بيادقها في الشارع التونسي وأبرزهم الحزب الدستوري الحر لتركيع مؤسسات الدولة وزرع الفرقة بين طبقة السياسية.
ولا تفوت الإمارات الفرصة لتجييش أذرعها لضرب استقرار تونس وافشال أول تجربة ديمقراطية ناجحة في الوطن العربي، وتكرار السيناريو الدموي المصري في البلاد.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب محمد بن عمار، إنه يملك معلومات وأدلة تؤكد تلقي عبير موسى زعيمة الحزب الدستوري الحر، تمويلات ضخمة من رجال أعمال، فضلاً عن دعم الإمارات لها بشكل خارج عن القانون.
وبيّنت المصادر أن عبير موسى تتلقى تعليمات بشكل مستمر من رجال المخابرات الإماراتية ترسم لها مخططات محدثة لقيادة الثورة المضادة، التي تهدف لإنهاء كافة ما انتجته الثورة التونسية، وأبرزها الديمقراطية.
فيما حذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من صراع مذهبي عقائدي وديني ومحاولات اقتسام دول وقوى ولوبيات لتونس، قائلا أن كل المخابرات ترتع في البلاد.
واعتبر الطبوبي في ندوة سنوية لإطارات قطاع الصحة لجهة تونس بعنوان الانتماء إلى اتحاد الشغل ”عقيدة” أن الصراع المحموم في الدولة أضر بها في علاقتها بالمانحين الدوليين. منتقدا نشر مراسلات مؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن الطبوبي كان يشير في تصريحاته إلى الحزب الدستوري الحر الذي ينفذ مخططات تضعها المخابرات الإماراتية لضرب استقرار تونس وديمقراطيتها ويحاول تغليب الثورة المضادة لإنهاء مكتسبات الثورة التونسية عام 2011.
استثمار الأزمة الاقتصاديةوالسياسية
سبق لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، المدعومة اماراتيا، استثمار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا والتي تعمقت نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
واستغلت أحلام الشباب المعطل عن العمل ودموع العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم مؤخرا بسبب أزمة كورونا للدعوة لإسقاط الحكومة وحل البرلمان.
عبير موسى أججت الشارع التونسي واستغلت خبرتها المخابراتية للتغلغل في الأحياء الشعبية واشعال الاحتجاجات الشبابية ضد الوضع الاقتصادي الصعب.
كما سعت عبير موسى لاستغلال الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لتمهيد الطريق أمام الانقلاب الإماراتي في البلاد على شاكلة ما حصل في مصر.
وخصصت الامارات لعبير موسى منصات اعلامية لنقل المؤتمرات الصحفية لحزبها وتدخلاتها في البرلمان مباشرة، بالإضافة لاستضافتها يوميا في البرامج الاعلامية على القنوات الاماراتية والسعودية.
وساهم كل هذا في تصدير عبير موسى للمشهد السياسي وتقديمها في صورة المرأة القوية وصاحبة الكاريزما والواعية بخطورة الوضع الاقتصادي والتي تسعى للبحث عن حلول لإيجاد مخرج للأزمة.
الامارات وجدت ضالتها التي كانت تبحث عنها منذ نجاح الثورة فعبير موسى تمثل حصان الإمارات التخريبي في تونس؛ لذلك جندت كل الأموال والطاقات الاعلامية والمخابراتية لدعمها وصعود اسمها في الساحة السياسية، مقابل تشويه كل الوجوه السياسية المنافسة لها.