تعيش المغرب أسبوعاً كاملاً بدون عقود زواج وذلك بسبب خوض النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني) إضراباً في الأول من يوليو المقبل.
وحسب وسائل إعلام مغربية، فإن ذلك يأتي للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاماً.
وتحتج النقابة على عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي.
ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان.
وترى النقابة في ذلك أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.
إضراب العدول في المغرب.. مواكبة الإدماج الفعلي للنساء
بدوره، طالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، في حديث تلفزيوني، بـ”عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها”.
ويأمل “العدول” أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.
مطالبات مستمرة
وفي وقت سابق، طالب إدريس ترادي، رئيس المجلس الجهوي في محكمة الاستئناف ببني ملال، بتعديل قانون 16/03، المنظم لمهنة العدول في المغرب.
وقال إدريس ترادي، إنه حان الوقت لتعديل القانون المنظم لمهنة العدول في المغرب، نظرا إلى عدم مسايرته لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة، والحداثة، والحكامة، والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
واتهم رئيس المجلس الجهوي في محكمة الاستئناف ببني ملال وزارة العدل، بالتنصل من مسؤولياتها في الموضوع.
من جهتها، وصفت الخودة بنعلي، عدل موثقة في ابتدائية الفقيه بنصالح، القانون المذكور بـ”البدائي”، مستغربة اعتبار الوزارة الوصية مطالب “عدول المغرب” بـ”الخطوط الحمراء”.
وزادت الخودة بنعلي أن تفاعل وزارة العدل يخالف التوجيهات الملكية، مؤكدة أن القانون 16/03 يعطل مصالح المواطنين، ولا يساعد المرأة العدل في أداء مهامها.
دعوات سابقة
وفي وقت سابق، دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية العدول عموم عدول المملكة للإنخراط في إضراب وطني، وهو الإضراب الذي يأتي بعد استنفاذ كل السبل الداعية للحوار والمبنى على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي يؤكد بيان صادر عن الهيئة توصلت أخبارنا بنسخة منه.
ورفعت الهيئة الوطنية للعدول ثلاث مطالب أساسية لتضعها على طاولة الوزير بنعبد القادر وهي:
أولا: ملاءمة القانون المنظم للمهنة مع مقتضيات دستور 2011.
ثانيا: الاستقلال عن مؤسسة قاضي التوثيق تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ثالثا: تحديث المهنة وتطويرها طبقا لمخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ووفق للمقتضيات المتعلقة بالرقمنة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد