اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإمارات بالاستهداف التعسفي لـ وافدين باكستانيين، مشيرةً إلى أن الإمارات أخفت قسراً قرابة 4 رجال باكستانيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، ورحلّت قرابة 6 آخرين، دون تفسير بناء “وعلى خلفيتهم الدينية فقط كما يبدو”.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن السلطات الإماراتية “أفرجت عن الستة ورحلّتهم فورا في تشرين الأول/أكتوبر و تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين 3 أسابيع و 5 أشهر.
الإمارات تستهدف الوافدين الباكستانيين
وفي حين ذكرت أن جميع الرجال الـ 10 هم مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد، أوضحت أنهم “عملوا فيها لسنوات عديدة مديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين”.
وحسب التقرير، كان بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاماً، وآخر ولد وترعرع في الإمارات.
وتابعت: “السلطات لم توجه أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحلّتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم”.
وإذ أكدت أن هذه لم تكن أول مرة تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين من طائفة واحدة تعسّفاً، “أفادت “هيومن رايتس ووتش”، وفقاً لتقارير كثيرة عن “استهداف السلطات الإماراتية تعسفياً للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة”.
الاتحاد الأوروبي يصفع الإمارات
وفي وقت سابق، رشّحت منظمات حقوقية أوروبية، المحامي الإماراتي المعتقل محمد الركن، للحصول على جائزة “سخاروف” لحرية الفكر، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وذكرت 8 منظمات حقوقية أوروبية، أنها اختارت الركن كمرشح للجائزة التي تمنح لأشخاص أو مؤسسات كرّسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر.
والركن البالغ من العمر 59 عاما، محام إماراتي، وأستاذ في القانون الدولي، ويطلق عليه نشطاء لقب “مانديلا الإمارات”، لدوره في الناشط الحقوقي.
اعتقال النشطاء والدعاة
واعتقلت السلطات الإماراتية الركن في 16 تموز/ يوليو 2012، ضمن حملة شنّتها السلطات على أكاديميين ونشطاء ودعاة، وغيرهم.
اقرأ أيضاً: هل قتلت آلاء الصديق حقاً.. جماعات حقوقية تطالب بتحقيق مفصل حول وفاة المعارضة الإماراتية
وتقول منظمات حقوقية؛ إن الركن تعرض خلال اعتقاله للعديد من الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والتعذيب، وما يزال الركن منذ ذلك الوقت معتقلا، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية ضده حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وحصل الركن في الماضي على عدد كبير من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 2012، وجائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان في 2017، وهي تعد من أهم وأكبر الجوائز دوليا للمحامين والحقوقيين.
واختير أيضا كمرشح نهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهي جائزة تقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.
وقالت مديرة مركز الحملة الدولية للحرية في الإمارات، صوفيا كالتنبرونر؛ إن “الدكتور الركن يعتبر مرشحا مستحقا بشكل استثنائي لجائزة سخاروف”.
وأشارت إلى أنه “لعقود من الزمان، حافظ الركن على الحقوق الأساسية للمضطهدين، وتحدث بشجاعة عن حرية التعبير، وتطوير الديمقراطية وتطبيق سيادة القانون”.
وحسب كالتنبرونر، فإن “منح الجائزة لمحمد الركن سيثبت التزام الاتحاد الأوروبي الحقيقي بحماية حقوق الإنسان العالمية”.
والمنظمات الداعمة لترشيح الركن للجائزة، هي “مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الحملة الدولية للحرية في الإمارات، منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الديمقراطية في العالم العربي الآن”.
يشار إلى أن جائزة سخاروف أنشئت عام 1988 تكريما للفيزيائي السوفييتي والمعارض المنشق أندريه سخاروف.
ويتم منح الجائزة سنويا في شهر تشرين أول/ أكتوبر في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.
وقبل ذلك، يتم التوافق على المرشحين النهائيين للجائزة في أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويشترط أن يحصل المرشحون على دعم 40 عضوا في البرلمان الأوروبي على الأقل.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد