وطن- عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وحسب موقع “عمون” الأردني، فإن المحاكمة المعروفة باسم محاكمة “قضية الفتنة”، ظهر فيها شاهدان من الجنسية السودانية.
القاضي السابق بالمحكمة ذاتها، محمد العفيف، الذي يترافع عن عوض الله في هذا الملف، قال إن الشاهدين السودانيين أدليا بدلوهما في القضية، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.
باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
وقال إن موكله والشريف حسن بن زيد طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وأضاف محمد عفيف لوكالة فرانس برس عقب الجلسة الثانية للمحاكمة التي دامت نحو أربع ساعات، إن “المتهمَين باسم عوض والله والشريف حسن بن زيد مصرين على دعوة الأمير حمزة كشاهد دفاع في القضية”.
وتابع “يبقى القرار النهائي بالموافقة على الدعوة للمحكمة ولكن في حال رفضت المحكمة ذلك عليها ان تبرر سبب الرفض”.
وأوضح إنه “من الممكن ان نطلب أي شاهد إذا كان ذلك يصب في مصلحة المتهمين والمحكمة هي صاحبة القرار الفصل”.
وبحسب عفيف “في الجلسة القادمة سيتم تقديم إفادات دفاعية سيكتبها المتهمان وفي الجلسة التي تليها سنطلب ونقدم للمحكمة اسماء الشهود ليحضروا كشهود دفاع في القضية وهم من خمسة الى عشرة شهود”. وقال “من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات” بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة. بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة الاثنين ونفى خلالها المتهمان التهم الموجهة اليهما. كما تم الاستماع إلى إفادات خمسة شهود حضر اثنان منهم الجلسة.
جلسة سرية
والاثنين، عقدت محكمة أمن الدولة، أولى جلسات محاكمة “قضية الفتنة” في جلسة سرية، سرّبت منها صور لعوض الله والشريف حسن لحظة دخولهما المحكمة.
وأسندت إلى عوض الله والشريف حسن بن زيد “تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
صور من محيط محكمة أمن الدولة خلال الجلسة الأولى لقضية الفتنة#هلا_أخبار #الأردن #قضية_الفتنة pic.twitter.com/ivohhjfxgJ
— هلا أخبار (@HalaAkhbar) June 21, 2021
وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته..”.
بالإضافة إلى “تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني”.
وكان محامي عوض الله قد صرح بأن هيئة الدفاع تتجه إلى طلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في “قضية الفتنة”.
أول جلسات المحاكمة
ولم تسمح المحكمة لوسائل الاعلام من تغطية الجلسة التي أنتظرها الأردنيون بشوق لرؤية باسم عوض الله والشريف بن زيد بالبدلة الزرقاء.
تأتي هذه المحاكمة بعدما كانت النيابة العامة الأردنية قد صادقت في 13 يونيو/حزيران الجاري 2021، على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسنداً إليهما تهمتين رئيسيتين.
باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
يحاكم عوض الله، والشريف حسن وهو أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسند المدعي العام تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، وتعاطي المواد المخدرة.
قضية الفتنة
وتجمهرت عشرات الكاميرات والمايكروفونات أمام المحكمة أملا بتغطية أحداث الجلسة الأولى في قضية الفتنة واهتمت وسائل الإعلام الدولية والمحلية بإيفاد أطقم للتغطية الصحافية.
لكن المحكمة وإزاء هذا التجمع قررت “سرية الانعقاد” ولم يدلِ أي مسؤول رسمي فيها بأي إفصاح.
ورغم سرية الجلسة الان أن تسريباً مصوراً أظهر باسم عوض الله وهو يرتدي البدلة الزرقاء مقيداً أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
وقالت صحيفة “القدس العربي”، إن الأهم أن عوض الله وابن زيد لم يتم إحضارهما بسيارة السجن المعتادة، بل بسيارات دفع رباعي سوداء ضخمة ومظللة مع حراسات قوية.
وهذه السيارات لم تظهر سابقا في مرافقة أمنية لأي سجناء على صلة بقضايا أمن الدولة، حيث أن تلك السيارات السوداء الضخمة لفتت الأنظار، وتمكن المراسلون من التقاط صور لها.
لكن في المقابل، لم يتمكن أحد من معرفة ما الذي حصل داخل قاعة المحكمة بعدما قررت حضور المتهمين ووكلائهم القانونيين فقط، مع أن المحامي محمد العفيف كان قد أبلغ وسائل الإعلام سابقا تقديره بأن المحكمة ستكون علنية.
وبدأت تلك المحكمة المثيرة التي يترقبها العالم عبر وسائل الإعلام وليس الشارع الأردني فقط ، خصوصا وسط الانطباع بأن محاكمة عوض الله، قد تنطوي على محاكمة عامة للنهج وليس فقط في إطار جرائم الفتنة التي تتحدث عنها السلطات.
البداية متكتمة بقرار المحكمة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت بقية الجلسات ستكون مغلقة أم مفتوحة لوسائل الإعلام.
و إحالته إلى المحاكمة، بعدما قال الملك “عبدالله” إنه سيحل الأمر في نطاق العائلة الحاكمة.
وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قد نشرت، قبل يومين، إفادة خطيّة منسوبة لـ”عوض الله” حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير “حمزة”.
تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك “عبدالله”.
وفي 3 أبريل الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية “عوض الله”، وآخرين، ضمن التحقيقات
