Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    حياتنا

    أمل هباني تدعو النساء لمواجهة الزواج الثاني بالتفكير في علاقات غير شرعية

    آخر تحديث:4 دقائق
    أمل هباني تحرض على الزنا watanserb.com
    أمل هباني

    وطن- تسببت الناشطة والكاتبة السودانية أمل هباني ، بحالة من الجدل والغضب الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد دعوتها النساء صراحة للزنا في حالة زواج الرجل على زوجته.

    أمل هباني: (استعيني بصديق)!

    البداية كانت بكتابة أمل هباني، تدوينه على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها ما نصه:” للنساء المسكينات المقهورات المذلولات بنار التعدد وليس لديهن أي مقدرة على الطلاق خوفا من مسؤولية الأطفال وزيادة القهر بالطلاق. ممكن تستعيني بصديق يوم أن يذهب زوجك إلى زوجته الجديدة.”

    https://twitter.com/lvatnq/status/1404796062053900292

    وتابعت في تدوينتها التي فجرت موجة عضب:”لأن فكرة التعدد لا يداويها سوى فكرة الاستعانة بصديق”.

    دعوة أمل هباني أثارت حالة من السخط فى السودان، وطالب رجال الدين بضرورة محاكمتها بتهمة تحريض النساء على الزنا والفجور.

    تحريض على الزنا والفجور

    فيما وصف آخرون أمل بالصحفية المثيرة التي تبحث عن الشهرة وتصدر الترند.

    وأكدوا أن تدوينتها فيها تحريض واضح للنساء على ممارسة الزنا، فيما طالب البعض الجهات المختصة بضرورة محاسبتها وجعلها عبرة لما أقدمت عليه من أمر مخالف للدين ومسيء للشعب السوداني.

    من هي أمل هباني؟

    ويشار إلى أن أمل خليفة إدريس هباني المعروفة باسم أمل هباني، من مواليد ديسمبر 1974 ، وهي صحفية مستقلة ومساهمة في جريدة التغيير السودانية، تخرجت من جامعة الخرطوم كلية الاعلام وحاصلة علي ماجستير الاعلام.

    تعد أمل هباني الشريك المؤسس لشبكة الصحفيين السودانيين لجماعة حرية الصحافة المحلية المستقلة الموجودة بالخرطوم.

    وسبق أن تعرضت للتنكيل والاحتجاز من قبل السلطات السودانية بسبب تعطياتها للاحتجاجات والمخالفات الرسمية إبان عهد عمر البشير وخلال فترة الثورة على نظامه.

    وهى ناشطة فى مجال حقوق الإنسان، وشريك مؤسس لمبادرة “لا لقهر النساء” وهي مبادرة اجتماعية تم تأسيسها عام 2009 تدعو إلى تغيير القوانين السودانية التي تميز بين السيدات في السودان.

    يوسف السندي يرد على أمل هباني

    من جانبه علق الكاتب السودانى يوسف السندي، على دعوة أمل قائلا: هذا بالتأكيد فكر منحرف ومشوه وشطط بعيد في مسألة الحقوق الاجتماعية وخطأ كارثي في تناول أمر في غاية الأهمية والحساسية في مجتمع محافظ وبيئة مسلمة كالمجتمع السوداني.

    وتابع “بيد أن الأمر يمكن أن يكون مدخلا لمناقشة قضية الأسرة والزواج بعيدا عن الغلو والتمرد، والبحث فيهما عميقا من أجل الاستفادة من الفقه الديني فيما يختص بالتحولات التي حدثت في المجتمع وفي مكانة المرأة مع تقادم السنوات وتوالي الازمان والأحداث.”

    وأوضح “كمثال خروج المرأة للعمل وتفوقها على شقيقها الرجل في ميادين عديدة لم تكن تدخلها المرأة في الماضي، قاد هذا الامر الطبيبات والموظفات عموما في السودان إلى إعالة أسرهن من الألف إلى الياء، وهو دور كان حصرا على الرجل في الماضي.”

    واختتم  السندي تعليقه بالإشارة إلى أنه “بما أن الأدوار تغيرت فالطبيعي ان يتغير التكليف، وإلا عد هذا جمودا وظلما، وهذا هو بالضبط ما يسوق كثير من النساء إلى التمرد والخروج عن الدين بحجة انغلاق الابواب امامهن، ومنشور الصحفية امل هباني خير دليل على ذلك.”

    حملة (السوط لجلد البنات)

    هذا وقد شهد السودان نهاية شهر مارس الماضي ضجة واسعة حين أطلق مجموعة من الشباب السوداني حملةً لجلد النساء غير المحجبات بالسياط، حملت عنوان (السوط لجلد البنات).

    وفجرت الحملة حينها غضباً واسعاً خاصة في الأوساط النسائية، ما جعلهن يطلقن حملات مضادة مثل (شيلي حجر).

    وهددت المطربة السودانية هدى عربي حينها من يروج للحملة بأن هناك رجالاً سيتصدون لها وليس نساء فقط، كما حذر عدد من أعضاء لجان المقاومة من المساس بالمرأة أياً كان شكلها.

    كما أثارت تصريحات لمدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، بشأن الحملة جدلاً واسعاً في البلاد  خاصة بعد دعوته لعودة قانون النظام العام الذي أقره نظام عمر البشير.

    عيسى آدم: فلتان أمني وفوضى

    وقال الفريق السوداني بفيديو انتشر حينها إن “قانون النظام العام الذي يضرب الزي للفتاة السودانية تم إيقافه ولكن الواجب أن تكون المرأة محتشمة وأن نحافظ على بناتنا”. مشيراً إلى أن عودة النظام لبسط لأمن وحفظ عادات المجتمع

    واعتبر الفريق عيسى، أن غياب قانون النظام العام أسهم في تصاعد الفلتان الأمني والفوضى.

    وأضاف: “بعد إلغاء قانون النظام السابق ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.

    وطالب بعودة قانون النظام العام، ونوه إلى أنه قانون ضبط اجتماعي لسلوك المجتمع في الشارع في لبسه وتعامله. موضحاً أنه يمكن تغيير اسم القانون على أن يُطبق وفق شعارات الثورة.

    وأعادت الحملة إلى الواجهة ما كانت عليه قوانين النظام العام التي تم إلغاءها عام 2020 عقب استلام القوى المدنية السلطة مناصفة مع الجيش، خاصة مادة الزي الفاضح من القانون الجنائي.

    وكان بموجب المادة 152 من القانون الجنائي، تتعرض الفتيات إلى الجلد والغرامة في محاكم النظام العام التي أسسها الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    تعليق واحد

    1. ابوعمر on

      …ومن يملك الشجـــاعة في التقرب أو الوقوف مع هذه (الوزيرة)الفاقدة لكل أشكال (المــــرأة أو الزوجة)ان جاز التعبير….؟

      رد
    اترك تعليقاً