أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعديلا وزاريا محدودا على الحكومة القطرية، وذلك في إطار تحسين جودة العمل الحكومي.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر، بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عين وزيراً للعدل، وكلف وزير البلدية والبيئة، بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تعديل وزاري محدود.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يصدر اليوم الأمر الأميري رقم /2/ لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الأمر على أن يعين سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل.
— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) June 17, 2021
تعديل وزاري على الحكومة القطرية
وجاء في البيان: “أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد اليوم الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، إذ نص على أن يعين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل”.
وأضاف البيان: “كما نص الأمر على أن يُعهد إلى السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالإضافة إلى مهام منصبه، بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”.
كما أصدر الأمير تميم أمراً أميرياً بتعيين الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائباً عاماً، حيث أدى الجميع اليمين الدستوري أمام الأمير تميم.
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يصدر اليوم الأمر الأميري رقم 3 لسنة 2021 بتعيين سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائباً عاماً.#قطر pic.twitter.com/lw0uTmjCXo
— صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) June 17, 2021
من هو وزير العدل الجديد
ومسعود بن محمد بن علي العامري مواليد 15 فبراير 1961، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر بدرجة وزير، تدرج في درجات القضاء، حتى عيّن رئيسًا لمحكمة التمييز القطرية.
بعد توليه رئاسة محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء شهد النظام القضائي القطري تطوراً ملحوظاً من حيث زيادة عدد القضاة وموظفي المحاكم، فضلاً عن تطوير مباني المحاكم، وإنجاز مشروع الموسوعة القانونية الاليكترونية التي تشمل نصوص تشريعات وأحكام قضائية محلية وإقليمية ودولية وضعت في موقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت.
كما تم استحداث دوائر قضائية جديدة مختصة بنظر قضايا الشيكات التي تزايدت في الآونة الأخيرة.
وفي عهده تم تعيين أول قاضية قطرية، وكذلك أول مساعدة قاضي قطرية.
وفي عهده تمكن مواطن من كسب دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء 2012-01-22، وصدر حكم بإلغاء قرار إنهاء خدماته.
المؤهلات العلمية
- تخرج من كلية الحقوق – جامعة القاهرة عام 1983.
- 1985 – 1986: دورة تدريبية قضائية في المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية.
- 1992 – 1994: حصل على الماجستير في الدراسات القانونية الدولية من كلية واشنطن للقانون, الولايات المتحدة الأمريكية.
السيرة الوظيفية
- 1983 – 1986: مساعد قاضي في المحاكم العدلية بتاريخ 21/9/1983، تدرب خلالها بالعمل في المحاكم.
- 1986 – 1991: قاضي في المحكمتين الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى.
- 1991 – 1992: قاضي في المحكمة المدنية الكبرى.
- 1995: قاضي في محكمة الاستئناف، محكمة الأحداث, والمحكمة المدنية الكبرى.
- 1997: رشح لعضوية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
- 1997: نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتولى العمل القضائي بمحكمة الاستئناف بشقيه المدني والجنائي.
- 2002: أنتدب للعمل في النيابة العامة بدولة قطر منذ نشأتها كهيئة قضائية مستقلة.
- 2003: المحامي العام الأول بالنيابة العامة، ومدير لإدارة التفتيش القضائي.
- 2008: في 1/7/2008 صدر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2008 بتعينه رئيساً لمحكمة التمييز، ويرأس بصفته المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية.
يترأس حالياً هيئتي الدائرتين الجنائية والمدنية بمحكمة التمييز القطرية
المشاركات الخارجية
- مثل دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 1996.
- مثل دولة قطر في اجتماعات لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
- ممثل دولة قطر في الاجتماعات السنوية لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وما زال يمثلها حتى الآن.
- عضو اللجنة العربية لإعداد مشروع قانون عمل عربي موحد، جامعة الدول العربية.
- مثل دولة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.
الدراسات والندوات والمحاضرات
- قدم عدد من المحاضرات في مؤسسات علمية وأكاديمية وهيئات رسمية مختلفة.
- شارك في دراسة مشروع قانون الأحداث العربي المعد من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
- قدم محاضرات في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد