وطن- أكدت الشيخة القطرية، لولوه بنت جاسم آل ثاني، على حق المواطن القطري بالتعبير عن رأيه دون تجريح أو شخصنة، مشددة على ضرورة أن تستمع الحكومة لمواطنيها.
وقالت الشيخة القطرية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “من حق المواطن القطري أن يعبّر عن رأيه في أي قضية تشغله ولكن دون تجريح أو شخصنه ومن واجب الحكومة أن تستمع”.
وأضافت: “قطر سفينة ربّانها قائد فذ اسمه تميم بن حمد واثقين أن ما يهم المواطن يهمّه، ثقوا بأن القادم أجمل ولا تنسوا بأننا تجاوزنا الصعاب وخذلنا الأعداء بتكاتفنا حاكم ومحكوم”.
من حق المواطن القطري أن يعبّر عن رأيه في أي قضية تشغله ولكن دون تجريح أو شخصنه ومن واجب الحكومة أن تستمع،#قطر سفينه ربّانها قائد فذ أسمه #تميم_بن_حمد واثقين أن ما يهم المواطن يهمّه،ثقوا بأن القادم أجمل ولا تنسوا بأننا تجاوزنا الصعاب وخذلنا الأعداء بتكاتفنا حاكم ومحكوم#كلنّا_قطر pic.twitter.com/UZ9EzryBuz
— لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) June 16, 2021
تغريدة الشيخة لولوه بنت جاسم تثير تفاعلاً واسعاً
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تغريدة الشيخة القطرية، مشيدين بقطر وأميرها والدور الذي تقوم به الحكومة لتحسين الظروف الحياتية للقطريين.
كلنا مع قطر 🇶🇦😘✌💚
— ابن ليبيا 🇱🇾 (@bobe9999993) June 16, 2021
👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/g28gkBY3Oh
— شيخة بنت حمد (@al_h77shaikha) June 17, 2021
كلام الاخت 💯💯 https://t.co/OErfVo0ywC
— بۈ۶قال 🇶🇦 (@qtr1981qtr) June 17, 2021
قرار من الصحة القطرية
وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة القطرية، منع الأطباء والمختصين في مجال الصحة من تقديم إعلانات ونصائح في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدرت وزارة الصحة، تعميماً إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحة في قطر حول الرقابة على استخدامهم للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات الخاصة بهم.
وقالت إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، وفق صحيفة “الشرق” المحلية، إن تحديد الضوابط جاء من منطلق الدور الرقابي للوزارة في متابعة إلزام الممارسين الصحيين بنطاق التخصص والامتيازات العلاجية والجراحية الممنوحة لهم.
وأشارت إلى أن ذلك وفق الموافقات الرسمية الصادرة بشأن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين من خلال ممارسين مرخصين ومؤهلين.
ودعت الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية للالتزام بما هو محدد في الترخيص المهني الممنوح للممارس من حيث نوعه “مؤقت/دائم/زائر” ودرجاته العلمية والألقاب ونوع التخصص، دون أي إضافات أو تعديلات.
التسجيل الإلكتروني
كما دعت إلى تجنب إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة عما هو مقيد في نظام التسجيل الإلكتروني في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة.
وحثت على الالتزام بالإعلان فقط عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة باستخدام أجهزة طبية حاصلة على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة، وعدم الترويج للمنتجات والخدمات غير العلاجية.
كما دعت إلى عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات.
كذلك طلبت عدم تصوير أي فيديو أو بث مباشر أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة الصحية أو ممارسي الرعاية الصحية.
تعليمات مهمة
وشددت على تجنب تقديم الاستشارات الطبية الخاصة للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات.
وبحسب الصحيفة فقد أيّد بعض الأطباء قرار الرقابة، في الوقت الذي رفض أطباء آخرون القرار.
ورأى الفريق المؤيد للقرار أنَّ هذا التقييد سيصب في مصلحة الطبيب والمريض معاً، فيما اعتبر الأطباء الرافضون للقرارات أنها قد تفسح المجال لغير المختصين من بعض الدخلاء أو صناع المحتوى الذين يتخذون منصات التواصل الاجتماعي فرصة للحديث والخوض في المجالات كافة دونما رقيب.
ودعا الأطباء وزارة الصحة العامة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار، ولا سيما أنَّ القطاع الصحي الخاص شريك القطاع الصحي الحكومي، على اعتبارهما يشكِّلان المنظومة الصحية في الدولة.
الطبيب المتحرش في قطر
وفي وقت سابق، نشرت حسابات قطرية بمواقع التواصل صورة الطبيب المتحرش، الذي أحدثت قضيته ضجة واسعة خلال الأيام الماضية وأصدرت السلطات القطرية بيانا رسميا بشأنه.
وبينما لم يذكر بيان السلطات القطرية اسم الطبيب، نشر النشطاء اسمه وصورته أيضا، واتضح أنه يدعى (معضاد العماطوري) ويعمل بمركز أدفانس الطبي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنها بدأت التحقيق فيما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر “تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية الموضوع، وباشرت إجراءاتها حول هذا الأمر، وفق ما يقتضيه القانون، وتؤكد وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المجتمع”.
مركز أدفانس الطبي
هذا وأصدر المركز الطبي الخاص (أدفانس)، والذي يعمل به الطبيب المتهم بالتحرش، بياناً أعلن فيه وقف الطبيب عن العمل وتحويله للتحقيق، في جميع المعلومات الواردة على السوشيال ميديا، وحتى إشعار آخر، ولحين البت في الموضوع من قبل الجهات الرسمية وظهور نتائج التحقيقات للمجتمع ككل.
وأكد المركز في بيانه، الذي نشره على حسابه في إنستغرام ، أن مصلحة وخصوصية المرضى فوق كل اعتبار وعلى قائمة أولوياته، وأنه لم تصل إليه أي معلومات من قبل المرضى سابقاً.
كما أكد إدراكه التام لحساسية الموضوع وتعاطفه ووقوفه الكامل والتام مع المرضى ضد أية أعمال مشينة تصدر من أي فرد، سواء داخل العيادة أو خارجها، وأنه من حق أي مريض التواصل مباشرة لمتابعة التحقيقات الداخلية بالمركز.
مضيفاً “سنقوم بالتعاون الكامل مع السلطات ومرافق الدولة للحفاظ على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع القطري”