أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أمر بشراء بيانات عن الألمان الذين يمتلكون أصولا في دبي، وتمت هذه العملية عبر مجهول مقابل مبلغ لم يكشف عنه في فبراير الماضي.
ويأتي هذا في إطار جهود السلطات الألمانية لمكافحة التهرب الضريبي، بعد عمليات شراء مماثلة من قبل السلطات الإقليمية لبيانات من سويسرا في العقد الماضي.
دبي.. التهرب الضريبي في ألمانيا
من جانبها قالت وزارة المالية إن البيانات الموجودة على القرص المضغوط أُرسلت إلى السلطات المالية الإقليمية، الأربعاء، لفحصها واتخاذ قرار بشأن بدء إجراءات ضد المخالفين المحتملين.
وقال وزير المالية أولاف شولتس في بيان: “نستخدم كل الوسائل للكشف عن المخالفات الضريبية. مع المجموعة الجديدة من البيانات، نلقي الضوء على الزوايا المظلمة التي يتحصن فيها المتهربون من الضرائب حتى الآن”.
ويشار إلى أن المفاوضات بدأت مع مخبر مجهول، في يناير وتم الشراء مقابل مبلغ لم يكشف عنه في فبراير، على الرغم من أنه تم الإعلان عنه الآن فقط.
وتأتي عملية الشراء قبل الانتخابات العامة الألمانية المزمع إجراؤها في 26 سبتمبر، والتي يعتبر فيها شولتس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشار في الحكومة المنتهية ولايتها، مرشح حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط لخلافة أنجيلا ميركل المحافظة كمستشار لألمانيا.
وجدير بالذكر أن نوربرت فالتر-بورغانس، أحد زعماء حزب شولتس، اشترى عدة أقراص مدمجة تحتوي على بيانات عن عملاء البنوك السويسرية، عندما كان وزيراً للمالية في ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بين عامي 2010 و2017.
وقبل أسبوع أكد وزير المالية الألماني أولف شولتز، أن الدول الكبرى على وشك تحقيق إنجاز كبير فيما يتعلق بالضريبة العالمية على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وقال شولتز في تصريحات لوسائل إعلام “يبدو أننا سنتمكن من ذلك الآن وسيغير هذا العالم”.
وناقش وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى ملف الضريبة الرقمية في اليوم الأول من اجتماعاتهم التي تستغرق يومين في لندن.
والنقطة الرئيسية المطروحة للنقاش هي هل يجب أن تدفع شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون وجوجل، الضرائب على الأرباح في الدولة التي تتحقق فيها الأرباح، بالإضافة إلى الدولة التي يوجد فيها المقر الرئيسي لهذه الشركات.
وقال وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا في مقال نشرته صحيفة جارديان البريطانية “الآن حان الوقت للتوصل إلى اتفاق.. من الضروري وضع نظام ضريبي دولي فعال وكفء . تستطيع الشركات متعددة الجنسية حاليا تجنب ضرائب الشركات من خلال نقل أرباحها إلى أماكن أخرى. وهذا أمر لا يمكن أن يستمر الرأي العام في تقبله”.
وتركز الصفقة على ركيزتين، الأولى هي إقرار قواعد خاصة لتغيير مقدار الضرائب التي تدفعها الشركات وأين يتم دفعها، والثانية إنشاء حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات يهدف إلى تشجيع البلدان على عدم خفض معدل ضريبة الأعمال لديها إلى أقل من 15 في المئة.
وهذا هو أول اجتماع شخصي لوزراء مالية مجموعة الدول السبع منذ 2019 بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد