وطن- تمكنت أجهزة الأمن في تونس، من القبض على تونسي قام بقتل زوجته فجر أمس الاثنين بواسطة سكين، بحجة شذوذها جنسياً.
الرجل التونسي اكتشف شذوذ زوجته بعد الزواج!
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية وإطارات مركز الأمن الوطني بضاحية المرسى الغربية من القبض على القاتل البالغ من العمر 52 عاماً، بينما تبلغ الضحية 39 عاماً، وفق بلاغ وزارة الداخلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام التونسية إن قاعة العمليات بالجهة تلقت إشعارا يفيد بوصول مستشفى المنجي سليم المرسى امرأة متعرضة للعنف الشديد، وفارقت الحياة جراء تعرضها لخمس طعنات في مناطق مختلفة من جسمها.
وكشفت التحقيقات أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات عائلية بعد ادعاء الزوج اكتشافه شذوذ زوجته جنسياً بعد سنوات من الزواج.
طعنها ثم نقلها إلى المستشفى
وعلى إثر ذلك قام الزوج صباح الاثنين بطعن زوجته في منزلهما الكائن بمنطقة البحر الأزرق في المرسى الغربية، بآلة حادة (سكين)، ثم نقلها بسيارته الخاصة إلى مستشفى المنجي سليم، ولاذ بالفرار.
وتمكنت فرقة الشرطة العدلية ومركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية من التعرف على مكان تواجد الزوج القاتل بمحيط المستشفى والقبض عليه.
وبتقديمه إلى مقر فرقة الشرطة العدلية واستنطاقه، اعترف الزوج بارتكابه جريمة القتل، مؤكدا أنه أقدم على ذلك على خلفية ميولاتها الجنسية، وفق تعبيره.
وتم حجز أداة الجريمة (سكين) بعدما عثر عليها في موقع الجريمة، وتم بالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بالمتهم وتوجيه تهمة القتل العمد له.
(كلنا رفقة)
وفي سياق آخر، شهدت تونس جريمة قتل مشابهة رمضان الماضي، أثارت غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغزا هاشتاج (كلنا رفقة) حينها تونس.
وذلك بعدما لقيت الشابة التونسية رفقة الشارني مصرعها على يد زوجها رميا بالرصاص في ليلة القدر.
وذكرت وسائل إعلام تونسية آنذاك أن رجل أمن أقدم على قتل زوجته رفقة بإطلاق النار عليها من مسدسه الخاص بالعمل، والذي اصطحبه معه للمنزل.
وكانت الضحية رفقة (26 عاماً)، قد لجأت إلى الشرطة قبل يومين من مقتلها، لكنها تنازلت عن حقها في مقاضاة زوجها جراء العنف الذي تعرضت له.
وقدمت الزوجة المغدورة قبل قتلها بلاغا إلى الشرطة التونسية بمحافظتها الكاف مع شهادة طبية توثق مكوثها 21 يوما للعلاج في مستشفى بسبب الضرر الجسدي الذي سببه لها العنف الزوجي.
جريمة صادمة .. تونسي يقتل طليقته وأبناءهما الثلاثة ثمّ يرمي نفسه من الطابق العشرين!
انتقم منها بعد محاكمته بتهمة العنف
وفي يوم 7 مايو، مثل الزوجان أمام القضاء وتنازلت رفقة شارني عن حقها الشخصي في مقاضاة زوجها، لكن الأخير رفع مسدسه في وجهها ثأرا وانتقاما منها لإبلاغها السلطات الأمنية والقضائية التونسية بما فعله، وقام بقتلها.
وأثارت عملية قتل رفقة شارني ببرود، صدمة في المجتمع التونسي المدني الذي ندد بقوة بالعنف الذي أودى بحياتها على يد زوجها.
ووجهت العديد من الجمعيات والمنظمات المتخصصة في حماية المرأة ومقاومة العنف المسلط عليها خطابات قوية إلى السلطات التونسية مطالبة بالقصاص للشابة المغدورة.
وأصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانا حينها قالت إنها (تتوجه فيه إلى عموم النساء في تونس وإلى كافة الضمائر الحية التي أطلقت صرخات الفزع أمام هذه الجريمة النكراء وإلى كافة قوى المجتمع المدني للتعبير الجماعي عن رفضنا للجريمة التي ساهمت فيها الدولة بمؤسساتها وللتعبير الجماعي عن رفضنا تقتيل النساء ومنظومة الإفلات من العقاب).
(رفقة ضحية نيابة متهاونة)
وأكدت الجمعية أن رفقة الشارني هي ضحية نيابة عمومية متهاونة في تطبيق القانون على المعتدين ومتراخية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية النساء من تواصل العنف وتفاقمه ضدّهن.
ورأت الجميعة أن رفقة شارني ضحية قضاء متحيّز لا يعترف بفلسفة القانون عدد 58 المتعلق بقانون العنف ضد المرأة وبمنطوقه ويجد الذرائع للمعتدين ويعوّل على تراجع الضحية وفي أحيان كثيرة يدفعها إلى ذلك، بحسب نص البيان.
وجاء في البيان أيضاً آنذاك: (رفقة هي ضحية دولة جعلت قوانينها حبرا على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسة جزائية لتطبيقها تقتضي ضرورة الحماية الفورية للضحايا وإيقاف الإفلات من العقاب).
وتابع: (دولة لم توفر المآوي الآمنة للنساء ولم تنشئ هياكل المرافقة والتعهد ولم تخصص الميزانيات ولم تقاوم عقلية تبرير العنف في العائلة والمدرسة والعمل والبرلمان والإعلام ولدى القائمين عليها وخاصة القائمين على تطبيق القانون).
يشار إلى أن البرلمان التونسي أقر عام 2017 قانونا طموحا لمكافحة العنف ضد المرأة، ودعمه سياسيون ومنظمات من المجتمع المدني تعمل على أن تكون (المرأة التونسية) تقدمية ومتحرّرة من كل القيود الاجتماعية.