وطن- كشفت البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، حقيقة الأنباء التي يجري تداولها بشأن اقتحام السفارة المصرية وسرقة سيارات خاصة بها.
ونفت البعثة الدبلوماسية المصرية الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اقتحام السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس وسرقة سيارات خاصة فيها.
السفارة المصرية في ليبيا
وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، السفير محمد ثروت سليم، إن السيارات الخمس التي سرقت من مقر السفارة المصرية تعود لواقعة حدثت عام 2014.
وأشار سليم، إلى أن الحادثة وقعت قبل سبعة سنوات ولم تحدث خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن السفارة تعمل على تسوية كافة الملفات القديمة ومنها سرقة وإتلاف السيارات خلال عام 2014، ما دفعها لتقديم طلب لشركة التأمين لصرف التعويضات علما بأن السيارات مؤمن عليها.
وأشار إلى أن الحديث عن السطو أو سرقة لسيارات السفارة المصرية في طرابلس مؤخرا أنباء غير دقيقة “كما أوضحنا”.
واستأنفت السفارة المصرية في ليبيا أعمالها في 21 مايو 2021 ما يعتبر مؤشرا على تحسن في العلاقات بين القاهرة وطرابلس.
مصر وتركيا
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن الوضع في ليبيا ما زال يمثّل نقطة خلاف “رئيسية، ولكنها غير معرقلة” بين مصر وتركيا، في إطار عملية التفاوض الجارية بينهما لتطبيع العلاقات السياسية والتعجيل بتبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية بكامل هيئتها، الأمر الذي قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الخميس الماضي، إنه أمر متوقع قريباً.
وأضافت المصادر، وفق “العربي الجديد“، أن تركيا تتمسك بوجودها العسكري في عدد من القواعد غربي ليبيا باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع الحكومة الشرعية في طرابلس.
وذلك وفق المصادر، كما باقي النتائج التي ترتبت على الاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق السابقة، طالما لم تلغها الحكومة الليبية الحالية، التي يعكس أداؤها التفاهم المصري التركي الحالي، على الرغم من محاولات الإمارات للتركيز على النقاط الخلافية وتأليب الأوضاع بعد التراجع الكبير الذي مُني به حلفاؤها، وعلى رأسهم قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي لم يعد فرس الرهان المصري في المشهد السياسي الليبي.
وأوضحت المصادر أن مصر من جانبها وضعت شروطاً للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، منها الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة إلى الأراضي الليبية، والبدء في جدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الحالي.
الشرط الأبرز
إلا أن الشرط الأبرز الذي تتمسك به مصر هو إبداء الجدية في وقف جلب العناصر الأجنبية “المرتزقة” والمضي قدماً في إعادة المقاتلين غير الليبيين إلى أراضيهم “وهو ما أبدت فيه تركيا مرونة أكبر من باقي الشروط”، بحسب المصادر، ارتباطاً بسابقة إجلائها معظم المرتزقة السوريين والتونسيين، بحسب بيانات حقوقية سابقة.
ومدد مجلس الأمن أخيراً عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا، لمراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم 2579 لسنة 2021.
وجاء ذلك، بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ويسمح أيضاً للدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.
الأمر الذي انتقدته تركيا واعتبرته موجهاً لها في تصريحات لوزير دفاعها خلوصي آكار الذي واصل منذ أيام انتقاد عناصر عملية “إيريني” زاعما أنهم يسمحون بتزويد قوات حفتر بالسلاح.
