وطن- قال مركز “جيوبوليتكال فيوترز” الأمريكي للأبحاث في تحليل حديث له، إن النظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي، لديه مخاوف عميقة من اتفاقات التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل، التي تهدد بإضعاف دور مصر كوسيط في المحادثات مع إسرائيل.
هذا ولفت المركز الأمريكي في تحليل نشره هلال خشان على موقعه، إلى أن السيسي لا يريد أن تلقي السياسات الخارجية العدوانية لولي العهد السعودي والإماراتي بظلالها على الدور التاريخي لمصر في المنطقة.
صفقة بين الإمارات وإسرائيل
واستدل الكاتب في تحليله بالإشارة إلى أنه في أكتوبر الماضي، وقعت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية صفقة مع الإمارات لنقل النفط من أبوظبي إلى أوروبا عبر خط أنابيب إيلات-عسقلان.
وقعت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية صفقة مع الإمارات لنقل النفط من أبوظبي إلى أوروبا ويقلل الاتفاق فعليا عبور شحنات النفط عبر قناة السويس بـ 17%
ويقلل الاتفاق فعليا عبور شحنات النفط عبر قناة السويس بنسبة 17%، كما يهدد خط أنابيب نفط “سوميد” المصري الممتد من خليج السويس إلى الإسكندرية.
وخلال العملية الإسرائيلية الأخيرة في غزة، تبنت مصر نهجا استباقيا يبدو عليه التأييد النسبي للفلسطينيين مقارنة بجولات سابقة.
وفي عام 2014، ضغطت مصر على حماس لقبول شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة، توسطت في صفقة دخلت حيز التنفيذ دون أي شروط مسبقة، فيما اعتبرت القاهرة أن إسرائيل هي الطرف المعتدي في الصراع.
ومع ذلك، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، “السيسي” على تسهيل وقف إطلاق النار.
أما حماس، فقد تشككت في عرض مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المصرية التي تديرها القوات المسلحة ستقود جهود إعادة الإعمار، وأن هذه الجهود ستزيد من نفوذ مصر في غزة.
واعتبرت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة المصرية أن جهود القاهرة لوقف إطلاق النار تمثل بداية لعصر ذهبي في السياسة الخارجية المصرية.
وأشادت وسائل الإعلام بمهارات التفاوض لدى المسؤولين المصريين، متجاهلة حقيقة أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لعب الدور الحاسم في وقف القتال.
ومنذ انقلاب الجنرال “عبد الفتاح السيسي” عام 2013 والذي أطاح بالرئيس الراحل “محمد مرسي”، كانت السياسة الخارجية لمصر انعكاسا لشؤونها الداخلية.
ومنذ أصبح رئيسا، ركز “السيسي” على شؤون الأمن الداخلي. وبصفته الرئيس المصري الوحيد الذي ينظم انقلابا للاستيلاء على السلطة منذ عام 1952، ظل اهتمام “السيسي” الأكبر هو السيطرة، وليس إعادة ترسيخ قيادة مصر في العالم العربي.
مصر تنظر لغزة باعتبارها مسألة محلية تكتيكية وليست إقليمية
ويبدو الادعاء بأن مصر تستعيد دورها كوسيط سلام دولي أجوفا لأن مصر غالبا ما تنظر إلى غزة باعتبارها مسألة محلية تكتيكية وليست إقليمية.
وكانت مصر قد سيطرت على قطاع غزة من عام 1948 حتى عام 1967. وعلى أية حال، فإن الوساطة الناجحة لا تجعل من دولة ما قوة إقليمية.
وبالغ الإعلام المصري في إنجازات السيسي، وزعم أن دبلوماسيته الحازمة تحمي الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.
وكانت وسائل الإعلام المصرية قد قادت الدعاية حول انقلابه العسكري، زاعمة أنه ثورة شعبية أنقذت مصر من الإخوان المسلمين، كما مجدت الحشد الهائل للقوات المصرية شمال غربي البلاد باعتباره حول اتجاه الأزمة الليبية لصالح مصر.
ولدى مصر عدد لا يحصى من المشاكل التي يجب أن تتعامل معها. فلديها اقتصاد ضعيف، ودين ثقيل، ونظام تعليمي ضعيف، ومعدلات بطالة عالية.
ووفقا للبنك الدولي، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 3 آلاف دولار في عام 2019، مقارنة بـ 8 آلاف دولار كمتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبالرغم أن الدخل الحقيقي شهد نموا متواضعا خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنه غير مستدام على المدى الطويل؛ لأن الإصلاحات الاقتصادية في مصر سطحية.
ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام بقيادة القوات المسلحة.
وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومة بتشجيع القطاع الخاص، ولكنها بدلا من ذلك زادت من مشاركة الجيش في الاقتصاد.
وأنهى الانقلاب العسكري عام 1952 قرنا من التطور الرأسمالي. وكان لتأميم “عبدالناصر” للاقتصاد عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي في مصر.
وعندما أبرم “السادات” اتفاقية السلام مع إسرائيل، خفض الميزانية العسكرية، لكنه سمح للقوات المسلحة بلعب دور نشط في الاقتصاد لتوفير الإيرادات.
لا يمكن لدولة ذات اقتصاد يسيطر عليه الجيش وتواجه تهديدا وجوديا فيما يخص إمداداتها المائية أن تصبح قوة إقليمية.
وفي عهد “مبارك”، سيطر الجيش فعليا على الاقتصاد، وهو اتجاه نما في عهد “السيسي”، الذي يعتمد على ولاء كبار ضباط الجيش الذين يعارضون أي محاولات للخصخصة.
وتواجه مصر أيضا تمردا (تراجعت شدته) في شمال سيناء، ونزاعا حول المياه مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي.
وتسبب المشروع، الذي لا يزال قيد الإنشاء، في تخفيض إنتاج مصر من المحاصيل الأساسية (القمح والأرز والسكر) بأكثر من 25%.
ولا يمكن لدولة ذات اقتصاد يسيطر عليه الجيش وتواجه تهديدا وجوديا فيما يخص إمداداتها المائية أن تصبح قوة إقليمية.
وتتمتع مصر بمزايا جيواستراتيجية تؤهلها للعب دور إقليمي رائد، فهي تمتد عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتسيطر على أحد أهم الطرق البحرية في العالم، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، وتتميز بتجانس سكانها.
ومع ذلك، لا يزال تركيز مصر يتجه إلى الداخل، ولا يهتم شعبها كثيرا بالشؤون غير المصرية.
ويختم الباحث في الأخير بالقول إنه بالنظر إلى حالة اقتصاد البلاد، فمن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في أي وقت قريب.
