في تصريحات فجرت موجة جدل واسعة في تونس، قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن وزارة الداخلية أعلمت الغنوشي رسميا بوجود تهديد جدي باغتياله.
وجاء ذلك في تدوينة للشعيبي على صفحته بفيسبوك رصدتها (وطن) حيث أفاد بأن مسؤولين بالوزارة زاروا مقر البرلمان أمس، الأربعاء، لإعلام الغنوشي بهذا التهديد.
الغنوشي يواجه تهديدا بالاغتيال
وتحت عنوان “الغنوشي يواجه تهديدا بالاغتيال”، كتب الشعيبي على صفحته في موقع فيسبوك “بالأمس اتصل الأستاذ راشد الغنوشي باعلام رسمي من مصالح وزارة الداخلية التونسية بوجود تهديد جدي باغتياله، وذلك بعد تنقل مسؤولين بالوزارة خصيصا لمجلس النواب لإعلامه بالأمر”.
وتساءل بقوله “لماذا يريدون اغتيال الغنوشي؟ ومن يقف وراء هذا التهديد؟ ولماذا الآن بالذات؟”.
كما اتهم الشعيبي جهات -لم يسمّها- بالتخطيط لاغتيال الغنوشي من أجل إعاقة التجربة التونسية وإفشال مسارها، وفق وصفه.
وشدد الشعيبي على أن كل من يعادي تحرر الشعب التونسي من الاستبداد ويريد طمس التجربة الديمقراطية هو بلا شك صاحب مصلحة في هذا الاغتيال المخطط له، سواء كان طرفا تونسيا داخليا أو طرفا إقليميا خارجيا، حسب وصفه.
هذا ولم يصدر حتى الآن بيان من حركة النهضة أو رئاسة مجلس الشعب للكشف عن ملابسات الموضوع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شخصية سياسية لمحاولة اغتيال أو إشعار بمحاولة اغتيال في تونس، فكثير من الشخصيات السياسية والنقابية تتحرك بحماية أمنية، بعد أن تعلمهم وزارة الداخلية بأنها رصدت مكالمات استخباراتية تبين أن هناك تهديدا أو محاولة للاغتيال.
وعاشت تونس لحظات عصيبة سنة 2013، عندما اغتيل القيادي اليساري رئيس حزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ثم بعد 6 أشهر اغتيل زعيم التيار الشعبي محمد الإبراهمي.
مما خلق أجواء من الإرباك والانقسام السياسي الحاد في تلك الفترة، قبل أن تخرج منها البلاد بحوار وطني غيّر نسبيا المعادلات السياسية القائمة آنذاك.
عبير موسى تخوض اعتصاما لاسقاط الغتوشي
أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، الدخول في اعتصام مفتوح حتى إسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه.
اقرأ أيضاً: “العربية” فبركت المظاهرة كعادتها وعبير موسى أغمي عليها أمام البرلمان التونسي
وقالت عبير موسى رئيسة “الحزب الدستوري الحر“، إنها ستخوض الاعتصام في ساحة باردو، تنديداً بما سمته ”منظومة الإخوان” وللمطالبة برحيل راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، حسب قولها.
أنصار الرئيس المخلوع
وشارك عدد من أنصار عبير موسى في المسيرة التي توجهت نحو مقر البرلمان.
كما استعان حزبها الذي يمثل بقايا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التابع للرئيس المخلوع لزين العابدين بن علي بشعار رفعه المحتجين ضد زين العابدين في آخر أيامه ابان ثورة 2011.
وردد أنصار حزب عبير موسى “الشعب يريد إسقاط النظام” أثناء المسيرة التي جابت شارع 20 مارس بالقرب من وسط العاصمة والمؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.
وأقدم أنصار حزبها على الوقوع في مناوشات مع قوات الشرطة التي أحاطت البرلمان بحواجز حديدية حالت دون تقدم المحتجين.
تحرك أمني
في المقابل، منعت السلطات الأمنية بتونس مسيرات أنصار “الحزب الدستوري الحر” من الوصول إلى ساحة باردو القريبة من البرلمان، وذلك قبل وصول موسى إلى الحشد.
وليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها عبير موسى في حالة من الجدل، وظهرت يوم الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، بشكل غريب، داخل جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي ردّه رئيس الجمهورية التونسي للبرلمان مرة أخرى.
وظهرت عبير موسى بسترة واقية بيضاء وخوذة على رأسها، تُستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية؛ خوفاً على سلامتها.
وقالت النائبة إنها لجأت إلى ذلك لكي تتمكن من دخول البرلمان، بعد أن تقرر تجميد عمل المرافقة الأمنية الخاصة بها، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
المطالبة باستقالة المشيشي
وقبل أيام تصدرت رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ”، عبير موسى، مسيرة بالسيارات، للمطالبة باستقالة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
واستعملت موسى مكبّراً للصوت، عند وصولها قبالة مبنى الحكومة في القصبة، لإطلاق شعارات تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي فيروس كورونا
وانتقدت موسي الحكومة التي يقودها هشام المشيشي المدعومة من النهضة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والفشل في توفير العدد المطلوب من اللقاحات في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.
وقالت في كلمتها “الدولة والحكومة راعية للإرهاب وتحتكر الإعلام ودمرت تونس لمدة عشر سنوات ونسبة تضخم غير مسبوقة”
وعلى مدى أشهر صنفت مؤسسات لاستطلاع الرأي “الحزب الدستوري الحر” في مقدمة الأحزاب المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
يُذكر أن موسى تثير جدلاً واسعاً في تونس، خاصة بعد تصريحاتها السابقة حول الثورة التونسية.
وقالت إنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد