وطن- تواصل الحكومة الكويتية على ما يبدو هروبها من جلسات مجلس الأمة بحجة (عدم التنسيق معها)، وذلك خوفا من الطلب الذي سبق أن قدمه 35 نائباً من المعارضة لمناقشة الاقتراحات لتعديل قوانين بما يسمح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة الكويتية من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي.
مجلس الأمة.. عبدالكريم الكندري
هذا واتهم النائب بمجلس الأمة الكويتي “عبدالكريم الكندري“، حكومة بلاده بأنها تكذب على شعبها، وذلك تعليقا على قول الحكومة إن “عدم التنسيق” هو سبب غيابها عن جلسة مجلس الأمة (البرلمان) اليوم، الخميس.
وفي هذا السياق أفادت صحيفة “الوطن” الكويتية بأن “النائب عبدالكريم الكندري، قد صرح بأن تعديل قانون المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على قرارات سحب وفقد وإسقاط الجنسية، يعني أن الهوية الوطنية ستعود وثيقة يثبتها الانتماء للأرض لا مزاج الأفراد، لتكون حماية للمواطن لا سلاحا عليه”.
وأوضحت أن “الكندري” قد أفاد بأنه “وبعد قليل سيتضح من يريدها هوية وطنية ومن لا يرغب بوقف استخدامها كسلاح لتهديد الهوية”.
وتعليقا على عدم عقد الجلسة الخاصة الخميس، قال “الكندري” إن “الحكومة ورئيسها تمتلك الحضور اليوم كما حضرت الجلسة الخاصة الأخيرة المتعلقة بالكيان الصهيوني، ولم يتم الاتفاق والتنسيق على قانون تجريم التعامل، ووقفت الحكومة واعترضت وعاد القانون إلى اللجان”.
من جانبها كشفت الحكومة الكويتية عن أسباب عدم حضورها جلسة مجلس الأمة الكويتي، وذلك بعد دعوة من رئيس المجلس لحضور الجلسة.
وفي هذا الشأن نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، “مبارك الحريص” “تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة الخميس”.
وقال الوزير في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء.
جلسة مجلس الأمة الكويتي
وتسبب غياب الحكومة في رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي “الخاصة” المتعلقة بمناقشة الاقتراحات بتعديل بعض مواد قانون إنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن تنظيم القضاء في مسائل الجنسية.
ويشار إلى أنه في وقت سابق، قدم 35 نائباً من المعارضة الموالاة طلباً مكتوباً لرئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الخميس لمناقشة الاقتراحات لتعديل قوانين بما يسمح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة الكويتية من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي، وفق صحيفة “العربي الجديد“.
وترى الحكومة أن تقديم هذا المقترح، الذي سيمر بأغلبية ساحقة داخل البرلمان، سيؤدي إلى إضعاف سيطرتها على أحد أهم الملفات الحساسة في البلاد وهو ملف الجنسية الكويتية، المصنّف قانوناً بأنه من “أعمال السيادة” التي لا تمتد يد القضاء إليها.
وهو ما جعلها ترفض حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بناء على طلب النواب، وفق ما ذكرت صحف كويتية واسعة الانتشار.
ووصلت العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة والحكومة إلى طريق مسدود، بعد تعذّر تحقيق التفاهم بين الطرفين نتيجة إصرار نواب المجلس، المنتمين للمعارضة والذين يشكلون الأغلبية داخل البرلمان بواقع 30 نائباً من أصل 50، على عدم تمكين الحكومة من حضور جلسات مجلس الأمة العادية.
ويجلس نواب المعارضة في الجلسات “العادية” على مقاعد الوزراء لعدم تمكين الحكومة من حضور تلك الجلسات بسبب قيام رئيس الحكومة الشيخ “صباح الخالد الصباح” بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة له.
في المقابل، تقدم المعارضة طلبات لعقد جلسات خاصة ذات مواضيع محددة، وفقاً للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
والتي منحت رئيسه حق دعوة “المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو 10 من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه”.
وبات من المؤكد أن الحكومة الكويتية سترفض حضور الجلسات الخاصة التي يدعو لها النواب، رداً على قيامهم بتخريب الجلسات العادية وعدم تمكين الحكومة من حضورها.
