كشفت تقارير إخبارية عن عرض الجيش المصري أول شركة عسكرية للبيع في تاريخه، وسط تنافس سعودي ـ إماراتي للفوز بالصفقة وتجري هذه المفاوضات بشكل سري.
الوطنية للبترول
وفي هذا السياق قالت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية، في تقرير لها إن شركة الطاقة الحكومية في دبي وشركة بترومين السعودية تتنافسان مع شركاتٍ مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، للفوز بالاستثمار في أول شركة عسكرية مصرية تُعرَض على المستثمرين.
ووفق التقرير فإنه أياً كانت الشركة التي ستفوز في المزايدة، فإنها ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكيةٍ مشتركة كاملة لشركة “الوطنية” للبترول.
وهي شركة توزيع وقود، لديها أكثر من 200 محطة وقود ويديرها الجيش المصري.
تنافس سعودي إماراتي
هذا ويدخل كل من شركة بترومين وشركة بترول الإمارات الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة أدنوك، التي تضخُّ تقريباً كلَّ النفط في دولة الإمارات، وثالث أكبر منتجٍ للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، في سباق مزايدة، من المُتوقَّع أن يُنتَهَى منه قبل نهاية 2021.
وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المفاوضات حول المزايدة سرية، إن إجراءات تلبية متطلبات المزايدة جارية.
وفي المقابل امتنع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري، عن التعقيب على الأمر.
فيما لم يكن المتحدِّثون الرسميون باسم “بترومين” وشركة بترول الإمارات الوطنية متاحين للتعليق، على الفور.
افتتاحاً تاريخياً لجزءٍ من الاقتصاد
وبحسب (بلومبيرغ) ستكون الصفقة المرتقبة هي الأولى في المخطط لتقديم ملكية كاملة لما يصل إلى 10 شركات مملوكة لهيئة منتجات الخدمة الوطنية في مصر، والتي تتبع وزارة الدفاع، وهو ما يُحتمل أن يكون افتتاحاً تاريخياً لجزءٍ من الاقتصاد.
حيث يساعد صندوق الثروة السيادي المصري جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول والترويج لها للمستثمرين.
وربما المشاركة أيضاً في الاستثمار فيها عن طريق الاستحواذ على حصص أقلية.
ستُعرَض الشركات المُختارة في البداية على مستثمرين من القطاع الخاص، ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية.
وتقدِّم المجموعة المالية “هيرمس”، ومقرها القاهرة، المشورة لصندوق الثروة بشأن هذه المبادرة.
السيسي يبيع أصول مصر للأجانب مقابل بعض الديون
ويشار إلى أنه في يونيو الماضي أعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أن الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها ببيع أصول في الدولة لمستثمرين أجانب بالشراكة مع الصندوق.
وأشار سليمان حينها إلى أن بلاده استثمرت ما يزيد عن 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية بأعباء تمويلية (قروض)، مثل مشروعات محطات “سيمنز للطاقة”، وهو ما يتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال ببيع بعض الأصول.
وقال سليمان في مؤتمر صحافي عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وقتها إن “فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض أصول الدولة، سيكون من خلال تحالفات مع صندوق مصر السيادي بعد نقل الأصول إلى الصندوق”.
مستطرداً أنه “في حال إتمام المعاملات الاستثمارية على تلك الأصول، سترفع عن كاهل الاقتصاد القومي بعض الديون المدرجة في ميزانية الدولة”.
وأضاف أن “المستثمرين سيشترون رؤوس أموال تلك المشاريع، وسيضخون الأموال للدولة المصرية حتى يمكن تدويرها في مشاريع أخرى ذات أولوية”.
وادعى أن المستثمرين الأجانب لا تزال لديهم “نفس الشهية” للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية في مصر، لعوامل عدة أبرزها تخفيض البنوك المركزية حول العالم سعر الفائدة، على الرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.
وشدد سليمان على أن مصر بحاجة إلى تعظيم ثرواتها من الموارد، وإعادة اكتشاف عدد منها بما يمكنها من خلق ثروات للأجيال المستقبلية، زاعماً أن “صندوق مصر السيادي سيضع الدولة في مصاف الصناديق السيادية العالمية، لما لدى الاقتصاد المصري من موارد متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو السياحية”.
وختم بالقول إن “الصندوق السيادي يعمل على الدخول في شراكات مع الصناديق الاستثمارية في دول الإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، فضلاً عن توقيع شراكات مع شركات استثمارية متنوعة، وشروعه في بناء شراكات مع مالكي الأصول الممثلة في الوزارات الحكومية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، من أجل خلق عوائد طويلة الأجل للصندوق عبر اختيار الشريك الأمثل”، على حد تعبيره.
منصة استثمارية مع دولة الإمارات
وأطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة، بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
ومن أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية، والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.
ديون كارثية في عهد السيسي
وفي 6 مايو 2020 أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، محققة ارتفاعاً نسبته 16.6 في المائة، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وبذلك يقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 145 في المائة، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014.
إذ لم تكن الديون الخارجية (آنذاك) تتجاوز 46 مليار دولار، نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
تعليق واحد
غير واضح ان كان السيسي “الخسيسي ابن اليهودية ” في صفقة البيع ام لا , وطبعا الخمارات ستربح الصفقة