شدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تنفيذ عملية الإصلاح في المملكة الأردنية الهاشمية بأسلوب يلمسه المواطنين، مؤكداً على ضرورة الأخذ بآرائهم والاستفادة من أصحاب الخبرات.
جاء ذلك، وفق ما رصدت “وطن”، خلال لقاء جمعه في قصر الحسينية بالعاصمة عمان مع شخصيات سياسية، وفق بيان للديوان الملكي.
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي شخصيات سياسية في قصر الحسينية #الأردن
تفاصيل:https://t.co/kSOP5QiTW1
His Majesty King Abdullah II meets with political figures at Al Husseiniya Palace#Jordan pic.twitter.com/bLKgzbzFFH
— RHC (@RHCJO) May 30, 2021
الملك عبدالله الثاني: الإصلاح السياسي والاقتصادي
وقال الملك عبد الله، إن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لا تحتاج إلى شعارات، موضحاً أنها تتطلب دراسة وتقسيم أدوار للوصول إلى نتائج ملموسة.
وفيما تبدو رسالة إلى الحكومة، طالب العاهل الأردني بالسير بجدية وشفافية في الإصلاح، ضمن برامج واضحة الأهداف ومحددة زمنيا بمخرجات يلمس أثرها المواطن.
وأكد ضرورة التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم بشأن الإصلاح، والاستفادة من أصحاب الخبرات.
ولفت إلى تحدي الفقر والبطالة، قائلاً إنهما ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما.
وتحدث الملك عن الجهود التي تُبذل للفتح التدريجي للقطاعات قريبا (في ظل الجائحة، مؤكداً أن قرب وصول كميات إضافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا، سيسهل تنفيذ هذه الجهود.
الأوراق النقاشية
وبين أكتوبر/تشرين الأول 2016 وأبريل/نيسان 2017، أصدر الملك ما تُعرف بـ “الأوراق النقاشية”، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.
لكن مراقبين يرون عدم وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاح وفق الرؤية الملكية، ما أدى إلى خروج احتجاجات، خلال السنوات الماضية، للمطالبة بتغيير النهج.
ويأتي حديث ملك الأردن في أعقاب تجميد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، عضوية النائب أسامة العجارمة، لمدة عام، على خلفية مداخلته بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة الأسبوع الماضي.
وانتقد المجلس ألفاظاً استخدمها العجارمة، معتبرا أن مداخلته فيها “إساءة للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه ونظامه الداخلي”.
ورافق قرار التجميد احتجاجات لأبناء عشيرته في منطقة ناعور بالعاصمة، بهدف إلغاء القرار والدعوة إلى إجراء إصلاحات، وفق حسابات مختلفة على “فيسبوك”.
وبخصوص الشأن الإقليمي، أكد الملك عبد الله وقوف الأردن الكامل والدائم بجانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.
وأردف: “هناك تواصل مستمر مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم للدفع باتجاه التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.
كما تحدث الملك عبد الله، خلال اللقاء، عن إطار التعاون بين الأردن ومصر والعراق، وسبل تعزيزه بما يحقق مصالحهم ويخدم العمل العربي المشترك.
إصلاح سياسي مرحلي
وفي وقت سابق، قال مركز الدراسات الاستراتيجية، إن الغالبية العظمى من الأردنيين (80%) يرون أن الإصلاح السياسي يجب أن يتم بشكل مرحلي.
ولدى سؤال الأردنيين عن ضرورة إجراء إصلاح سياسي كامل وشامل وعميق ودفعة واحدة، فإن أقل من ثلث الأردنيين (31%) يعتقدون أن هذا سبيل مناسب للإصلاح السياسي.
وأضاف أن الأهم من ذلك، أنه وبغض النظر عن آلية الإصلاح (تدريجي أو دفعة واحدة)، فإن أكثر من نصف الأردنيين يصرّون على أن الإصلاح السياسي (الجدّي) لن يحصل في الأردن.
ونصف الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن لا إصلاح سياسي فعلي في الأردن دون إيجاد حلٍّ للقضية الفلسطينية.
في حين أن غالبية الأردنيين تعارض فكرة أن البنية الثقافية لا تتناسب مع الديمقراطية وأن الأردنيين غير مؤهلين للديمقراطية، فإن غالبية الأردنيين أيضاً يوافقون على أن استمرار البنية الاجتماعية والعشائرية على الحالة السائدة الآن يعيق عملية التحول الديمقراطي، بحسب التقرير.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد