أكدت مصادر جزائرية، إدانة مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، للواء المتقاعد عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا بـ15 سنة حبساً نافذاً، مع حجز جميع أملاكه.
المحكمة العليا في الجزائر تصدر حكمها بحق اللواء عبدالرزاق الشريف
وقالت المصادر، وفق صحيفة “الشروق”، إن المحاكمة جاءت بعد قبول الطعن بالنقض من غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا.
وأوضحت أنه تم إحالة الملف على مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، الذي برمجها الأربعاء الماضي، بتشكيلة قضائية جديدة.
وبحسب الصحيفة فقد نفى اللواء السابق خلال الجلسة كل التهم الموجهة له جملة وتفصيلاً والمتعلقة بـ”الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية”، في حين وبعد أن رافع النائب العام العسكري مطولاً”.
وقائع خطيرة
ووصف اللواء السابق، الوقائع بالخطيرة جداً، خاصة عندما يتعلق الأمر بضابط سام في الجيش، التمس من رئيس الجلسة تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا، فيما حاول الدفاع استعمال كل الأدلة والقرائن لإثبات براءة موكله.
اقرأ أيضاً: الأزمة بين المغرب وإسبانيا تتصاعد: سبب خفي للخلاف بين البلدين لكن .. ما علاقة الجزائر!؟
وقالت إنه بعد ما دار في الجلسة من مرافعات الدفاع من جهة، والنائب العام العسكري من جهة أخرى، انسحبت هيئة مجلس الاستئناف العسكري.
وبعد مداولات دامت أزيد من ساعتين، نطقت بالحكم المتمثل في إدانة اللواء المتقاعد عبد الرزاق الشريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا مع حجز أملاكه، وهو الحكم الصادر عن المحكمة والمجلس العسكريين سابقاً.
حراك جزائري
للأسبوع الثالث على التوالي، فشل الحراك الجزائري في تنظيم مسيراته الأسبوعية في العاصمة أو في مدن أخرى، باستثناء منطقة القبائل.
وجاء ذلك بعدما حال انتشار أمني كثيف دون تجمهر أنصاره الذين اعتادوا التظاهر كلّ يوم جمعة ضدّ النظام، وفقاً لوسائل إعلام وتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ الصباح الباكر انتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب بكامل عتادهم في الطرقات الرئيسية لوسط المدينة حيث تجري في العادة تظاهرات الحراك.
ووفقاً لرمضان تازيبت، القيادي في حزب العمّال (تروتسكي) فإنّ “عدداً لا يحصى من حواجز الشرطة أغلقت كلّ الطرق المؤدّية إلى الجزائر العاصمة”.
ضواحي العاصمة
ولم يتمكّن سوى بضع عشرات من أنصار الحراك من التظاهر بعد صلاة الجمعة في اثنتين من ضواحي العاصمة هما الحراش وعين بنيان، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت على موقع فيسبوك.
وهتف المتظاهرون “لا تصويت مع عصابات المافيا”، مؤكّدين رفضهم للانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 حزيران/يونيو.
بالمقابل، تظاهر آلاف الأشخاص في تيزي أوزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) حيث أطلقوا هتافات مناهضة للانتخابات المقبلة ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.
وعلى الرّغم من نسبة المشاركة المتدنّية بشكل غير مسبوق في كل من الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإنّ النظام المدعوم من الجيش مصمّم على المضي قدماً في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
وبهدف تجنّب تنظيم احتجاجات في الشارع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، فرضت وزارة الداخلية على منظّمي مسيرات الحراك إلزامية “التصريح” مسبقاً عن هذه التحرّكات، ما يعني منعها عملياً.
ومذّاك منعت تجمّعات الحراك في الجزائر وعدد من المدن، ما أدّى إلى موجة توقيفات في مختلف أنحاء البلاد.
وفقاً لنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي فقد تمّ اعتقال أكثر من ألفي متظاهر أودع نحو مئة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قرّرت وزارة الداخلية حظر تجمّعات الحراك، واصفاً الوضع بأنه “مثير للقلق”.
وصدرت أحكام بالسجن مع النفاذ بحقّ حوالي عشرين من هؤلاء.
وانطلق الحراك في شباط/فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
