وطن- كشفت لجنة التحقيق في قضايا مقتل المتظاهرين بالعراق، تفاصيل استدعاء أكثر من 100 ضابط وعنصر أمن عراقي للتحقيق معهم فيما يتعلق بمقتل عشرات النشطاء خلال احتجاجات الحراك الشعبي التي قوبلت بعنف من قوات عراقية تسببت في وفاة مئات الأشخاص.
أدلة جنائية حول قتل المتظاهرين في العراق
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجانبي، وفق وكالة الأنباء الرسمية العراقية، إن اللجنة استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية.
وأوضح أن اللجنة تسلمت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وأنه تم الاطلاع عليها من قبل القضاة لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية.
كذلك استدعت اللجنة عائلات القتلى، وسجلت شهاداتهم “وأحالتهم للمؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب، لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية بالدولة”.
وأشار إلى أن اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 عنصراً من وزارتي الداخلية والدفاع.
وأضاف: “قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا”.
قرارات قضائية
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي إن “اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين”.
هذه اللجنة التي تضم قادة أمنيين وقضاة للتحقيق في مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، شكلتها الحكومة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الحراك، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مسلحين لا تزال هوياتهم مجهولة.
يأتي هذا الاستدعاء للضباط بعد يوم من قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة غاضبة من مواجهة المتظاهرين العراقيين المسالمين بالتهديدات و”العنف الوحشي”.
برايس أضاف أنّ “انتهاك السيادة العراقية وحُكم القانون من قِبل ميليشيات مسلّحة يضرّ بالعراقيين أجمعين وببلدهم”.
احتجاجات شعبية
وكان مئات المتظاهرين قد احتجوا الأسبوع الفائت في ساحة التحرير بمدينة بغداد، ورددوا هتافات مناهضة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
كما اتهم المتظاهرين حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتقاعس عن تحديد المسؤول عن قتل عشرات النشطاء بالرصاص في مناطق متفرقة من العراق في الأشهر القليلة الماضية.
ويتهم المحتجون قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام، بجانب عناصر الفصائل الشيعية المسلحة، بالوقوف وراء قتل المتظاهرين والناشطين في المدن العراقية، وسط تغاضٍ متعمد عن محاسبة الجناة.
يُشار إلى أن احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، تُعتبر أكبر تجمع عراقي منذ عام 2003، لمواجهة الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة والمحاصصة السياسية في المناصب، والذي بنيت عليه العملية السياسية في البلاد.