وطن- أثارت صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعريس انقطعت سيارته من البنزين خلال يوم زفافه، سخرية واسعة بمواقع التواصل، في ظل أكبر أزمة محروقات وأسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد في تاريخها الحديث.
وتظهر الصورة، وفق ما رصدت “وطن”، قيام العريس وهو بثياب الزفاف، بتعبئة السيارة بالوقود من خلال استخدام “الغالونات” التي يبيعها البعض على الطريق.
بداية زواج موفقة .
عريس نهار زواجه انقطع من البنزيين.#أزمة_البنزين_تتصاعد #لبنان pic.twitter.com/uSPZWJRr3V— Ahmad (@96ah_kh) May 25, 2021
وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الصورة التقطت في منطقة عكار عند مفرق بلدة تل عباس الغربي.
وعلق البعض قائلا: “بداية زواج موفقة”، في حين قال البعض الآخر ساخرا: “المكتوب مبين من عنوانو اذا بيوم عرسو وصار معو هيك”، وأضاف البعض ممازحا: “هيدي إشارة من القدر انو مش لازم تكفي”
حتّى العريس مقطوع من البنزين!
نعم.. هذا حالنا في #لبنان.. pic.twitter.com/X3AY7bwdhU— أحمد فرج الشّمالي (@Ahmad_Chimaly) May 25, 2021
أزمة البنزين في لبنان
وانقطعت مادة البنزين في معظم الأراضي اللبنانية، ورفع العديد من المحطات خراطيمها، حيث تزدحم بعض المحطات التي لا تزال متوفرة فيها مادة البنزين بطوابير من السيارات لتعبئة خزاناتها.
وتستمر أزمة شح المحروقات في معظم المناطق اللبنانية لأسباب عدة منها ما هو مرتبط بتأمين الاعتمادات اللازمة من مصرف لبنان ومنها التهريب إلى سوريا، ونفاد المواد من المحطات التي تحاول بدورها اتّباع سياسة التقنين عبر تحديد كمية محددة لكل مواطن.
وفيما تَكرر مشهد الزحمة على محطات المحروقات التي بقيت تستقبل زبائنها بعدما اتخذت محطات أخرى قراراً بالإقفال، قالت لوكالة الوطنية للإعلام، إن أزمة شح المحروقات في محافظة عكار، في الشمال، استفحلت مع نفاد الكميات التي كانت محطات الوقود قد تسلمتها من شركات التوزيع الكبرى.
ويشهد بعض المحطات التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفافاً لطوابير من السيارات تمتد لمسافات طويلة على الطرق العامة، الأمر الذي أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وسط تذمر واستهجان الأهالي من هذا الواقع المذلّ، حيث باتوا مضطرين للوقوف ساعات طويلة أمام المحطات للحصول ولو على كمية قليلة من المحروقات لسياراتهم.
شركات المحروقات
وفي رد على ما يحصل، دعا نقيب عمال شركات المحروقات وليد ديب، للكفّ عن تقاذف المسؤوليات مستغرباً تكرار أزمات المحروقات في لبنان لا سيما البنزين والمازوت وعدم وجود مبرر لها سوى أن حاكم مصرف لبنان يؤخّر تسديد قيمة المحروقات المستوردة وفي الآونة الأخيرة عدم تسديدها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ما يعكس تأخيراً وشحاً في المحروقات ويفرض على الشركات عدم التسليم للموزعين والمحطات خوفاً من نفاد المخزون وعدم استيراد البديل.
وسأل ديب: “مَن صاحب القرار الفصل الذي يتحكم في سوق المحروقات ويعمد إلى تعطيله، أو ما الجهة صاحبة الكلمة السحرية التي تطلب من حاكم مصرف لبنان تسديد قيمة الكميات المستوردة أو الإحجام عن ذلك، أهو حاكم مصرف لبنان نفسه أم الأجهزة الأمنية أم المديرية العامة للنفط أم وزارة الطاقة أم المرجعيات السياسية؟ هنا يتوحد رأي المواطن والنقابات والموزعين على هدف معرفة أسباب ما يجري، والغاية منه، والمسبب”.
ودعا ديب القيمين على هذا الملف إلى الكف عن تقاذف المسؤوليات والتهم، والخروج إلينا بالحقيقة، لأنه بات ملحّاً معرفة ما يجري دون أي مواربة وتحريف، والدلالة بأصابع الحقيقة إلى من وراء ذلك، وتبيان ما المعايير المتّبعة لجهة دفع قيمة المستحقات والعمل على إعلان اسم المعطِّل على الملأ.