وطن- أثار أستاذ القانون الدستوري التونسي أمين محفوظ، جدلاً واسعاً في تونس، بعد تصريحاته المتعلقة ببناء المساجد في عموم أنحاء البلاد.
أمين محفوظ: بناء المساجد إهدار المال العام
واعتبر أستاذ القانون الدستوري التونسي، أن كل بناء المساجد “إهدار للمال العمومي وأن الأمر بحاجة لإعمال العقول”.
وانتقد محفوظ بشدة، وفق منشور رصدته “وطن”، تحمل ميزانية الدولة لمصاريف المساجد واعتبر أن تجهيز المساجد بالمكيفات فيه استنزاف للطاقة الكهربائية وكان من الأجدر أن يتم استعمالها لغايات استثمارية أو إنسانية.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: “ألم يكن من الأجدر استعمال كميات الماء المهدورة لري الزراعات والأراضي.. من يملك العقل يملك المصير؟”.
وأضاف: “تعتبر، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن”.
وتابع: “تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر، وتحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة”.
وأكمل: “تصور كميات الماء المستعملة في الميضأة وغيرها؟، ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الكميات المهدورة من الماء، في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا؟”.
وتابع: “ألم يكن من الأجدر استعمالها لري المزروعات والأراضي؟ أما عن استنزاف الطاقة الكهربائية فحدث ولا حرج، خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات، ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية؟”.
واستكمل: “ماذا عن نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية للمسجد؟، ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار؟”.
انتقادات للدولة التونسية
وأضاف: “هل حرصت الدولة فعلا، طبق أحكام الفصل 10من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي؟، ما دخل ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير؟ أين مبدأ المساواة؟”.
واستكمل: “كل بناء لمسجد جديد هو اعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي، من يملك العقل، يملك المصير”.
ويعد أمين محفوظ من أبرز أساتذة القانون المثيرين للجدل بتونس نظرا لاعتباره من أكثر الذين يحاولون التقرب للرئيس قيس سعيد ويناصرونه في القراءات الدستورية التي هي محل خلاف.
انتقادات حادة
وأثارت تصريحات أستاذ القانون التوسني، جدلاً واسعاً وسخرية حادة وانتقادات من قبل مسؤولين بارزين في تونس.
وقال الوزير السابق منجي مرزوق: “بهذا العبث الفكري السقيم يستطيع أن يطوع الدستور لكل المتناقضات ولكل هواه تطويع وتلاعب تجاوز كل المعقول “.
وتساءل منجي مرزوق: “ماهي الغايات الانسانية النبيلة ان لم تكن حياة أفضل يجد فيها الانسان سعادته وسكينته وتوازنه؟”.
من جانبه انتقد بشدة عضو شورى النهضة راضون المصمودي تدوينة أستاذ القانون وتصريحاته بشأن بناء المساجد.
وعلق قائلاً: “الأستاذ أمين محفوظ المنظر الرئيسي لفكرة الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية تحت شعار الفصل 80 يعلمكم أن كل بناء لمسجد إهدار للمال العمومي”.
بطانة السوء
فيما نشر المدون عبد الرؤوف بن عمر القيزاني تدوينة كتب فيها ” لكي تعلموا حقيقة بطانة السوء التي تحيط بقيس سعيد هم نفسهم من كانوا يساعدون الدكتاتور بن علي في سياساته القمعية”.
وأضاف: “ولتقتنعوا بأنهم أعداء للإسلام والمسلمين وأن حديث قيس سعيد عن الاسلام والاسلاميين ليس من فراغ إنها نفس الحثالات اليسارجية التجمعية التي ساندت سياسة محاربة بن علي للإسلام هي من تهندس سياسات قيس سعيد اليوم”.
وأكمل: “أنظروا ما كتبه أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وهو المنظر والمؤول الاول لقيس سعيد والداعم لتفعيل الفصل 80 والانقلاب على نظام الحكم”.
واعتبر الاعلامي برهان بسيس أن أمين محفوظ انخرط بقوة في النقاش السياسي والذي هو جزء من الصراع السياسي الموجود في تونس بمناصرته لآراء قيس سعيد في مواجهة النهضة والإسلام السياسي.
الجدير ذكره، أن تونس تشهد إضرابات سياسية شديدة تهدد النظام السياسي في البلاد، خاصة في ظل الخلافات العميقة بين مكونات النظام السياسي.