ردّت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك على سؤال من الجمهور حول إذا ما دخلت السجن بسبب القضية التي رفعتها ابنتها عليها .
وقالت منى السابر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي: “تاركين امة لا اله الا الله، وراكضين وراي انسجنت والا ما انسجنت؟”.
منى السابر: شو هالحقد يا ناس مريضة!
وتساءلت منى السابر: “ما الشيء الذي يجعلني انسجن؟ قضية سياسية والا اخلاقية والا شنو هي بالضبط؟؟”.
وتابعت باستنكار: “تاركين المشاكل العربية وبالعالم ولاحقيني لتعرفوا انسجنت او لا؟ شو هالحقد يا ناس مريضة! الموضوع بيني وبين بنتي مش مع حدا ثاني”.
منى السابر ترد على سؤال هل انسجنتي بسبب قضية ابنتك؟ لهذه الدرجة حاقدين علي وتركضون وراي ناس مريضة والموضوع بيني وبين ابنتي .. pic.twitter.com/Wi9gSNhpBM
— مشاهير و خرابيط (@_jiif) May 21, 2021
وقبل يومين هنأت منى السابر عبر حسابها في انستغرام ابنتها حلال الترك بعيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتها بها، رغم الأزمة بينهما .
View this post on Instagram
يشار إلى أنّ حلا الترك رفعت دعوى قضائية على والدتها، واتهمتها بأخذ مبلغ مالي ، وأمھلتھا شھرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتھا.
وكانت الفنانة ذات الـ 19 عاما قد اتهمت والدتها بتبديد المبلغ على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها.
في حين أكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال، وأنها اضطرت للإنفاق من أموال ابنتها؛ لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها، المنتج البحريني محمد الترك، لأكثر من عام ونصف.
وقد أكدت منى عبر حسابها على إنستغرام أن الحكم نهائي ولا مجال للاعتراض عليه سوى بتقديم التماس.
ولفتت الى أنها ستطلب بحكم بديل لأنها لا تزال حاضنة لطفل في المدرسة ويحتاج إلى رعايتها.
وعبرت السابر عن صدمتها لأنها “كانت تنتظر حكماً مختلفاً عما صدر”، موضحة أن سبب في ذلك الحكم يعود إلى شهادة ابنتها حلا ضدها في المحكمة.
وقبل أيام تعرّضت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لإنتقادات حادّة من الجمهور رغم إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، في ظلّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
ونشرت حلا الترك صورةً لها عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيها وهي تضع على رأسها الكوفية الفلسطينية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “التضامن مع الإنسانية”.
لكنّ الجمهور انتقد حلا الترك، واعتبرت تعليقاتهم ان الأجدر بها أن تتضامن مع والدتها، التي رفعت عليها قضية، بتهمة تبديد مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني (531 ألف دولار أميركي تقريبا).
