في متابعة لأحدث التطورات بقضية (صندوق الجيش) التي شغلت الرأي العام في الكويت، رفضت محكمة الوزراء اليوم إخلاء سبيل رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وكذلك وزير الداخلية الأسبق خالد الجراح.
محكمة الوزراء وقضية صندوق الجيش
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام كويتية فقد قررت محكمة الوزراء أيضا، تأجيل قضية (صندوق الجيش) إلى جلسة 25 مايو الجاري.
وأصدرت المحكمة أمرا بإخلاء سبيل أحد المتهمين الضباط في قضية صندوق الجيش.
وكانت صحيفة كويتية كشفت أوائل مايو الجاري، عن تقديم رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، المحجوز احتياطياً على ذمة قضية ”صندوق الجيش“، بلاغاً ضد يوسف بدر الصرعاوي، نجل رئيس محكمة الوزراء.
وذلك بسبب تغريدات اعتبرها المبارك مسيئة له وتتضمن قذفا وسبا، حيث ربط بينها وبين الإجراءات المتخذة بحقه في قضية صندوق الجيش.
اقرأ أيضاً: جهة من الأسرة الحاكمة بالكويت دفعت 53 مليون دينار للإفراج عن جابر المبارك
وقالت صحيفة ”القبس“ نقلاً عن مصادر لم تسمها وقتها (إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال البلاغ المقدم من الشيخ جابر ليتخذ مساره بالتحقيق.)
جابر المبارك
وأوضحت المصادر أن الشيخ جابر ومحاميه استندا في الشكوى إلى تغريدات أخرى بمواقع التواصل دخلت على خط تحريض يوسف الصرعاوي على عدم التوقف عن الكتابة، وذلك انتقاماً منه لما أسموه بمواقف سابقة اتخذها المبارك ضد أفراد من عائلة الصرعاوي أثناء رئاسته لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر إلى اعتقاد المبارك أن تكون تغريدات الصرعاوي ألقت بظلالها على الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقه بقضية صندوق الجيش ومنها قرار حبسه ومنعه من السفر.
ولم تكشف الصحيفة عن مضمون التغريدات المتهم على إثرها الصرعاوي، في حين أفاد حساب ”شاهين سناب“ الشهير أن التغريدات المقصودة ”تم تدوينها قبل 7 سنوات، وجريمة الإساءة سقطت بالتقادم“.
وزعم الحساب المحلي ”أن غاية الشيخ جابر المبارك من هذه الشكوى تحوير القضية إلى خلاف شخصي بينه وبين القاضي“.
وكانت محكمة الوزراء قد رفضت بجلستها التي عُقدت يوم 27 أبريل الماضي إخلاء سبيل المتهمين في قضية ”صندوق الجيش“، بمن فيهم الشيخان جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقاً، وحجزت القضية للنظر فيها اليوم، حيث تم تأجيلها مرة أخرى ليوم 25 مايو.
ولم يحضر الشيخ جابر المبارك الجلسة حينها لوجوده في المستشفى بسبب وعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وأمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية.
صندوق الجيش
وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد