في قرار فجر جدلا واسعا بين الأردنيين أصدر الملك عبدالله الثاني اليوم، الخميس، أوامره بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتبه ابتداء من اليوم.
من هو جعفر عبدالفتاح حسان
والدكتور جعفر عبد الفتاح حسان من مواليد 1968، وهو متزوج ولديه ثلاث أولاد.
يحمل الدكتور جعفر دكتوراة وماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف بسويسرا.
وما أثار الجدل بشأن قرار الملك الأخير هو كون الدكتور جعفر حسان أحد أبرز المقربين في الماضي، من رئيس الديوان الملكي الأسبق المسجون حاليا الدكتور باسم عوض الله.
وجعفر حسان حاصل أيضا على ماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، بالإضافة لبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.
وكان الدكتور حسان مسئولا عن التخطيط الاستراتيجي وموظفا برتبة صغيرة يعمل بمعية باسم عوض الله عندما كان الثاني مديرا لمكتب الملك قبل سنوات.
وقرار تعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك يأتي بعد نحو 24 ساعة على قرار البنك المركزي، تنحية باسم عوض الله عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك العربي.
كما يأتي تعيين حسان بعد “إقالة” ثلاثة مستشارين كبار في القصر دفعة واحدة ليبقى حسان منفردا في قيادة الملفات، وهو ما يعطيه قوة مضاعفة.
فقد صدرت أوامر ملكية بقبول إستقالة المستشار البارز كمال الناصر ومديرة السياسات في المكتب الملكي هيفاء الخريشا وكذلك مسئولة الملف الاقتصادي زينة طوقان.
سحب أو إنسحاب الثلاثي طوقان والناصر والخريشا قبل قدوم وحضور حسان يعني الكثير أيضا ويبقي المستشار الشاب منفردا في إدارة المطبخ السياسي.
والاعتبارات الأساسية فيما تبقى المحليات وشئونها من نصيب رئيس ديوان ملكي بدون خلفية سياسية هو يوسف العيسوي.
ويشار إلى أنه من أهم المناصب التي شغلها الدكتور جعفر حسان، هي ملحقا في وزارة الخارجية عام 1991.
ـ 1993 – 1995 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب السكرتير العسكري لجلالة الملك.
ـ 1995 – 1999 التحق ببعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.
ـ 1999 – 2001 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب المستشار الثقافي لجلالة الملك وفي مجلس أمن الدولة.
ـ 2001 – 2006 قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن.
ـ 2006 – 2009 مديرا لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا.
ـ 2009 -2013 وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة سمير الرفاعي الأولى والثانية، وحكومة الدكتور معروف البخيت الثانية، وحكومة عون الخصاونة، وحكومة الدكتور فايز الطراونة الثانية وحكومة الدكتور عبدالله النسور الاولى.
هذا وشغل بصفته وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي وبنك الإعمار الأوروبي.
وحاز حسان ايضا وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الثالثة. بالإضافة إلى وسام الجدارة من درجة الصليب الأعظم من البرتغال.
ووسام Order of the Crown Grand Cross من بلجيكا. ووسام Order of Merit of the Italian Republic من إيطاليا.
باسم عوض الله يتلقى ضربة جديدة بعد تورّطه في “قضية الفتنة”
تلقى رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله قرراً صادماً من البنك المركزي الأردني.
وتقرر تنحية باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك العربي اعتبارا من تاريخ 4 أيار/مايو الحالي.
جاء القرار في كتاب موجه إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني، استنادا إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.
باسم عوض الله موقوف في قضية الفتنة
ولم يشمل قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، بالإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله، ما اثار تساؤلات حول ذلك.
وتعقيباً على ذلك، قال محامي باسم عوض الله، أن عدم شمول موكله بالقرار “مؤشر سلبي”، ﻷن التحقيق ما يزال جاريًا.
واضاف أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة.
وقال المحامي محمد عفيف، لموقع CNN بالعربية، إن “الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة”.
لقاء الساعتين مع باسم عوض الله
وأشار محامي رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر، كاشفاً عن لقائه الخميس بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مُجددًا التأكيد على أن حالته ممتازة.
وبشأن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: “لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني”.
وجدّد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني “حكمًا مسبقا”.
وأضاف: “لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني”.
تهم عوض الله
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لموقع CNN بالعربية، التهم المُسندة لعوض الله بموجب ملف التحقيق .
وقالت ان التهمة الاولى هي تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة من 3-20 عامًا.
اما التهمة الثانية فهي تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر سندًا إلى المادة 2 من قانون منع الارهاب، المتعلقة بالقيام بعمل مقصود أو التهديد به، من شأنه تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام، وعقوبتها تتراوح بين 5 – 20 سنة”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد