أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) اليوم، الخميس، بأن النائب العام القطري أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وزير المالية القطري علي شريف العمادي
وجاء في بيان الوكالة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي.
النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة. #قناhttps://t.co/MIApMm6kev pic.twitter.com/yGjoXFoVTZ
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2021
وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
وأضاف البيان أن الجرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وذكر البيان أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.
اقرأ أيضاً: ماذا فعل أمير قطر تميم حتى انهالت تغريدات الشكر له من أبناء شعبه؟
ويشار إلى أن العمادي عين وزيراً للمالية في يونيو 2013. ويتولى، وفق موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “بنك قطر الوطني”.
ويشار إلى أنه في 4 نوفمبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وبين العامين 2005 و2013، شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”.
ويحمل العمادي شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.
ويتولى وزير المالية، وفقاً لموقع مكتب الاتصال الحكومي القطري، كافة المسؤوليات المتعلقة بوزارة المالية.
ومن ضمنها وضع أهداف واقتراحات للسياسة المالية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية.
وكذلك إعداد ميزانية الدولة والعمل على تطبيقها، وإعداد قوانين متعلقة بالصرف المالي والإنفاق العام.
إلقاء القبض على علي العمادي
وأحدث خبر القبض على العمادي ضجة كبيرة بمواقع التواصل في قطر، وسط تساؤلات عن قضايا الفساد المثارة بهذا الشأن.
وتعتبر النيابة العامة في قطر هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين.
وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وهذا بحسب تعريفها الأساسي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد