كشفت تقارير فرنسية عن راتب مصفف شعر زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة بريجيت ما أثار جدلا واسعا بين الفرنسيين على مواقع التواصل والذين رأوا أن ذلك يكلف ميزانية الدولة أكثر من اللازم.
راتب مصفف شعر زوجة ماكرون
ويشار إلى أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة في فرنسا، يتضح من خلاله أنه في 29 يوليو 2020، بلغت التكاليف المتعلقة أساسا برواتب طاقم موظفي بريجيت، 282476 يورو شهريا.
وهذا مبلغ يساوي تقريبا ما كان عليه في 2017 و2018 (278750 يورو).
بينما زاد نشاط زوجة إيمانويل ماكرون، وتلقيها أكثر من 21000 رسالة في عام 2019، تطالبها بتحسين مظهرها، ارتفاعا من 19500 رسالة في العام السابق له.
لكن الاستجابة لطلبات الفرنسيين ليس السبب الوحيد لإنفاق بريجيت، التي تتميز بمظهر جيد.
فماليا، لا يرى الفرنسيون الصورة بالكامل، وقد تم تداول الرقم الخاطئ البالغ 150000 يورو سنويا على الانترنت لفترة من الوقت، وتسبب بالكثير من ردود الفعل.
ولا يزال الحديث عن مبلغ 5200 يورو شهريا لمصفف شعر الزوجين ماكرون، أو 62400 يورو سنويا، يثير جدلا.
وذلك رغم أنه أقل بمقدار النصف من الراتب الذي كان يتقاضاه مصفف شعر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وهو 10 آلاف يورو شهريا، وفقا لما تم الكشف عنه في عام 2016.
ويشار إلى أن بريجيت تشتهر إلى جانب أناقتها في الملابس، بقصة شعرها.
وسبق أن أكد مدير مكتبها، بيير أوليفييه كوستا، لصحيفة “لوفيغارو” أنه ليس لديها مصمم أزياء محدد.
واوضح في الوقت نفسه أنها تستفيد من مصفف الشعر “فقط خلال الطلعات الرسمية”.
وأضاف كوستا أن الاستعانة بالخدمات الخارجية قللت الميزانية المخصصة لتصفيف الشعر والمكياج بنسبة 70%، خاصة أن بريجيت ماكرون هي من تعتني بمكياجها بنفسها.
ماكرون والإسلاموفوبيا في فرنسا
ويشار إلى أنه في سياق آخر وقبل أسبوعين وجّه أفضل خان، النائب في البرلمان البريطاني، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن “قلقه البالغ” إزاء معاملته للمسلمين وتصاعد الإسلاموفوبيا في بلاده.
وكتب خان، النائب المسلم عن الدائرة الانتخابية مانشستر غورتون، مخاطبا ماكرون “أكتب إليكم بصفتي برلمانيًا مسلمًا بريطانيًا يشعر بقلق عميق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والتي يجري تعزيزها قانونيًا في بعض الحالات”.
https://twitter.com/Afzal4Gorton/status/1388174546642128898
وأضاف “التشريع الأخير الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي لحظر الحجاب على الفتيات دون سن 18 عامًا ينطوي على مخاطر تشجيع الكراهية الدينية ضد المسلمين وتعزيز الإسلاموفوبيا الدنيئة”.
وتابع البرلماني، من أصول باكستانية “إلى جانب حظر الحجاب، هناك عدد من الأحكام الأخرى في مشروع القانون، والتي تهم المجتمعات المسلمة في فرنسا وخارجها بشدة. ويشمل ذلك حظر ارتداء الآباء لرموز دينية ظاهرة أثناء مرافقتهم للأطفال في الرحلات المدرسية، وارتداء البوركيني (ملابس سباحة ذات تغطية كاملة) وحظر الصلاة في مباني الجامعة ورفع الأعلام الأجنبية في الأعراس”.
وأشارخان، بصفته نائب رئيس المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب المعنية بالمسلمين البريطانيين(APPG) إلى التعريف الرسمي للإسلاموفوبيا التي يعتبرها “متجذِّرة في العنصرية التي تستهدف الإسلام”.
وأضاف خان أن التعريف الرسمي مدعوم من قبل جميع الأحزاب والجماعات المدنية عبر الطيف السياسي في المملكة المتحدة.
وفي رسالته إلى ماكرون، نوّه النائب أيضًا إلى تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى تقرير استشهد به واستخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي وجد أن الشك والكراهية والتمييز تجاه المسلمين قد ارتفع إلى “أبعاد وبائية”.
وتابع “بروح الحرية والمساواة والأخوة أحثكم على معالجة قضية الإسلاموفوبيا في فرنسا لضمان الحرية والمساواة لجميع المواطنين الفرنسيين “.
وفي وقت سابق من هذا العام، قدم تحالف من المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردًا على حملة القمع العنيفة ضد المسلمين من قِبل الحكومة الفرنسية.
وفي مارس/آذار الماضي، قدَّم تحالف من المنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني شكوى رسمية إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، بشأن السياسات العدائية للحكومة الفرنسية تجاه مواطنيها المسلمين.
وسبق أن أعلن ماكرون، نهاية العام الماضي، أن على فرنسا التصدي لما سماها “الانعزالية الإسلامية” زاعمًا أنها تسعى إلى “إقامة نظام موازٍ” و”إنكار الجمهورية”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
