أوقفت وزارة الداخلية الجزائرية، (230) إطفائياً عن العمل وقررت ملاحقتهم قضائياً لمشاركتهم في مظاهرة الأحد. في العاصمة الجزائر من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.
وفاقمت خطوة الداخلية الجزائرية من الأزمة الراهنة والتوترات الاجتماعية الآخذة في التزايد منذ أسابيع عدة.
الداخلية في الجزائر تقول ان خطوتها (مرحلة أولى)
وجاء في بيان للوزارة “تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وهم متهمون بانتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية.
والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.
ودانت الوزارة ما اعتبرته “خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن”.
ودعت الوزارة جميع المنتسبين للسلك إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية”.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15 بالمئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
الرواتب لا تتجاوز 15 ألف دينار
ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلاً عن 125 يورو) منذ عام 2020. ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يقول رجال الإطفاء إنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع، في حين أن وقت العمل الأسبوعي القانوني هو 40 ساعة.
والأحد، شهدت العاصمة تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضح الأسباب.
وتصدّت الشرطة بعنف للمسيرة وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أحدهم في فيديو بث على الإنترنت إن قوات الأمن تعرّضت لهم بالضرب وأطلقت الغاز المسيل للدموع رغم أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولم يعمدوا إلى أي تخريب أو تكسير.
وتابع أن المتظاهرين لم يطالبوا إلا بحقوقهم.
وكانت وزارة الداخلية قد وصفت، الأحد، تظاهرة رجال الإطفاء بأنها “مخالفة للقانون”. وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية “مفتعلة” و”مدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة”.
وردا على ذلك، ندد أفراد من الحماية المدنية في بجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) البيان “الكاذب” الصادر عن وزارة الداخلية والذي “يُشيطنهم”، معلنين عن تظاهرة وطنية في 9 مايو
ودعا الرئيس تبون، الأحد، حكومته إلى فتح “حوار” مع الشركاء الاجتماعيين في محاولة لإخماد الغضب الشعبي المتصاعد.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد