أثارت صفحة إلكترونية عبر تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جدلاً واسعاً في الجزائر بعد تسببها بمشاكل عائلية وحالات طلاق وفسخ خطوبات، وذلك في ولاية سوق أهراس.
مجموعة “جيبيه نجيبولك صحيح” تفتعل المشاكل
وذكرت صفحة “سوق أهراس لاكاسا” المعنية بأخبار الولاية، أن مجموعة إلكترونية تسمى “جيبيه نجيبولك صحيح” – وتعني أحضريه هنا لنُخبرك بحقيقته – قد تسببت بمشاكل في المجتمع، اضطرت بعض الشباب إلى تقديم شكوى ضد الفتيات القائمات على الصفحة.
وتقوم فكرة مجموعة “جيبيه نجيبولك صحيح” الخاصة بالفتيات، على أن تنشر الفتاة صورة الشاب الذي ارتبطت به سواء بعلاقة أو خطوبة أو زواج، لتقوم الفتيات المُشاركات في المجموعة بإخبارها معلومات عنه، وما إذا كان يجمع بين أكثر من فتاة في نفس الوقت.
هذا وقد تم إنشاء الصفحة في 28 فبراير العام الماضي، وتضم أكثر من 1200 عضوة، وهي مجموعة سرية لا يتم قبول الانضمام إليها إلا بشروط.
شكاوي رسمية ضد صفحة “جيبيه نجيبولك”
وأشارت صفحة “سوق أهراس لاكاسا” إلى أن شباباً من المدينة قامو برفع شكوى ضد مجموعة “جيبيه نجيبولك صحيح”، وذلك بسبب المشاكل العائلية وحالات الطلاق التي تسببت بها.
ورجحت الصفحة أن عقوبات قاسية بانتظار الفتيات القائمات على الصفحة، بحسب قانون العقوبات والجريمة الإلكترونية.
وعلى الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من الجهات المسؤولة بعد على القضية، إلا أن ناشطون جزائريون قد أكدوا أن ما تم تداوله صحيح.
ناشطون يؤكدون ويستنكرون
فكتبت إحداهن: “يوجد في كل ولاية مثل هذه المجموعات، ربي يهديهم، لما تناقشنا مع بعض الاعضاء ونصحناهم كأمهات لبناتهم قالو لنا هذا لأن الشباب قاعدين يتلاعبوا بمشاعر البنات فالمعلومات عنهم تكشف حقيقتهم قدام البنات”.
وتابعت: “عموما هذه احدى صور الانحراف الذي وصل إليه أبناءنا وبناتنا نتيجه الاستغلال السئ للانترنت، ربي يصلح احوال الامة وخاصة الشباب يا رب”.
وعلق ناشط باسم ناصر الدين مهاجماً الفتيات ومشككاً بالقانون: ” الشرطة الالكترونية بالمرصاد وزيد على هذا تهمة التشهير عبر مواقع التواصل عالقليلة عام حبس و غرامة للتشهير، وكيلهم ربي كم أفسدو على مخطوبين وطلقوا متزوجين”.
اقرأ أيضاً: الطبيب يمنع فيفي عبده من الحركة .. هل قضت الحقنة الخاطئة على أملها بالعودة للرقص!
ونوهت أخرى إلى مشاكل أخرى تسبب بها الانترنت في المجتمع، وكتبت: ” ربي يقطع علينا الهم، هذا الانترنت من لما دخلت لنا الدنيا خلت لا بقت صلة رحم، والمتزوجة تخون راجلها، والراجل كذلك، وجروب نجيبلك الصحيح زاد الهم، ياروحي جيبي صحيح تع عمرك الكلب لي عايشة غلط في غلط ربي يهدي ما خلق وربي يقطع علينا الهم تع الفيس وكل التواصل الإجتماعي، غير العرب متعرفش تستخدمو”.
وعبرت أخرى عن سعادتها بالخبر، وقالت: “والله فرحت خلاه بالخبر هذا، إن شاء الله تكون معلومة أكيدة، لأنهم بهدلو وجلبوا لنا العار، وصحيح هناك بيوت خربت”.
ليست أول مرة!
الجدير بالذكر أن فكرة جروب “جيبيه نجيبولك صحيح” تكررت سابقاً في العديد من الدول العربية، وأثارت حينها الكثير من الجدل.
ففي الأردن، أنشأت مجموعة فتيات صفحة إلكترونية عبر (فيسبوك) تُدعى (do you know him)، أي هل تعرفينه؟، وجندت تلك الصفحة، أكثر من 38 ألف عضوة.
ولم تكتف المجموعة حينها بذلك، بل تفرعت لعدة صفحات، كل صفحة مُتخصصة بمنطقة معينة أو بلد مُعين، منها، مصر، سوريا، فلسطين، وبها نفس العدد من العضوات.
كما ذاع صيت مجموعة “بيخونك” في مصر، والتي تقوم على نفس الفكرة، وأن تتحرى الفتيات ما إذا كان شريك حياتها يخدعها أم لا.
وبالتنقل في تلك المجموعات، تجد عدداً لا محدود من صور الشباب، مرفقة بتعليقات أخريات يخبرن صاحبة المنشور بكل المعلومات التي يعرفنها عن صاحب الصورة الذي لا يعلم ما يدور حوله.
وتقوم فكرة تلك المجموعات على أن تقوم فتاة بوضع صورة حبيبها أو خطيبها أو الشاب الذي تربطها به علاقة عاطفية، وتسأل باقي الفتيات: “هل تعرفونه؟”.
ومن هنا تبدأ المشكلات التي تبدو وكأنها أحداثاً درامية، بيد أنها حقيقية فعلاً، فبعض الفتيات اكتشفت شباباً يواعدون أكثر من فتاة ويوهمونهن بالزواج، وأخرى تكتشف أن الشاب هو خطيبها السابق الذي تركها بحجة أنه مريض، ووصل الأمر إلى حد أن إحدى الفتيات بعدما اكتشفت أن حبيبها متزوج، قامت بإرسال رسائله الغرامية التي كانت بينهما لزوجته.
عقوبة الابتزاز والتشهير
يشار إلى أن جريمة الابتزاز والتشهير تكون قاسية في معظم الدول العربية والعالمية، وتصل إلى الحبس لسنوات وغرامات مالية كبيرة.
هذا ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 أنه “يُعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات”.
وجاء في الدستور الجزائري في مادته 40: “تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة”.
كما أن قانون العقوبات الجزائري، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث وبغرامة من 50 ألف دينار جزائري إلى 300 ألف دينار جزايري، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت. سواء للصور الشخصية أو المحادثات، سواء الارتكاب الفعلي أو الشروع فيه، بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد