قال تقرير صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية اليوم، الخميس، إن المصارف العُمانية تواجه ارتفاعاً في القروض المتعثرة، وسط بطء الانتعاش الاقتصادي، لاستمرار الاضطرابات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
المصارف العمانية
هذا وأضافت الوكالة في التقرير الذي نقلته “الأناضول” أن الملامح الائتمانية الجوهرية لبنوك السلطنة، ستواجه ضغوطا على مدار عام 2021، وترفع نسبة القروض المتعثرة إلى 4.4%.
وحسب التقرير، تعتبر تأجيلات قروض الشركات كبيرة في السلطنة، وإذا لم يتم تمديد سدادها ستشكل مخاطر كبيرة على جودة الأصول عندما تنتهي صلاحيتها في سبتمبر/أيلول المقبل.
إلى ذلك ذكر تقرير “فيتش” أن إجمالي تأجيل القروض خلال العام الماضي تباين بشكل كبير بين البنوك بنسب تراوحت بين 6% و50% من إجمالي القروض، على أساس أصل القرض القائم والأرصدة ذات الصلة.
وارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العماني إلى 4.1% من إجمالي القروض في نهاية 2020، حيث استفادت البنوك من المخصصات.
وتوقع التقرير أن تتحسن الربحية الأساسية بشكل متواضع في 2021، بسبب الانتعاش التدريجي في الإقراض.
اقرأ أيضاً: كاتب عماني يدعو الحكومة لهذا الأمر بشأن القروض الشخصية حتى يحين “موعد الفرج العظيم”
لكن الانتعاش الاقتصادي البطيء وتكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة تحد من التحسن.
وانخفضت حاجة الحكومة العمانية للتمويل خلال العام الحالي قياسا إلى 2020.
ويرجع ذلك إلى الانتعاش الأخير لأسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات الحكومية.
ودخل تطبيق الضريبة في السلطنة اعتبارا من 16 إبريل الحالي، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص عجز الميزانية المتفاقم بسبب الأزمة.
وانكمش الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 4.9% خلال 2020.
وتعد عمان منتجاً صغيراً للنفط بمستويات لا تتجاوز 900 ألف برميل يومياً حالياً.
وذلك بسبب الالتزام باتفاق “أوبك+”، مما أثر بشدة على الميزانية الحكومية ودفع إلى إقرار خطة إصلاح اقتصادي شاملة.
أسوأ كساد منذ الحرب العالمية
ويشار إلى أن الكساد الذي أصاب أسواق العالم هو مصطلح في الاقتصاد يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ويتميز بهبوط الأسعار، وتقييد الائتمان، وانخفاض الإنتاج والاستثمار، وارتفاع في مستوى البطالة، وتعلن العديد من الشركات إفلاسها.
وخليجياً، أصابت الجائحة كبد الاقتصاد الخليجي من خلال انهيار أسعار النفط، وهو ما زاد من ديون حكومات الخليج، وجعلها تتجه إلى إجراءات تقشفية لم تعهدها منذ سنوات طويلة هي أو شعوبها.
وأظهرت الأرقام حالة تشاؤمية لاقتصاد دول الخليج، إذ توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أن ترتفع ديون حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وسيصل العجز المالي في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 180 مليار دولار حسب تحليل الوكالة.
نظرة سلبية
الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، جستين داميان غينيت، أكد أن جائحة كورونا تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي، رغم تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها الحكومات في البلدان المتقدمة وكثير من البلدان النامية.
ووفق مقال نشره غينيت، في أكتوبر الماضي، فمن المتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة، التي ضربت العالم في 2020 الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية.
وستشهد الاقتصادات المتقدمة، حسب غينيت، انكماش نشاطها الاقتصادي بنسبة 7%، من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل.
وستشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كما يوضح غينيت، انكماشاً، وسط توقعات أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسبباً في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
في ظل الأزمة الحادة في الصحة العامة يرى الخبير الاقتصادي أن الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أقل استعداداً للتغلُّب على ركود عالمي مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية.
وبين اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، تشمل الفئة الأشد ضعفاً، حسب غينيت، تلك البلدان التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، وتعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات السلع الأولية، وتشهد مستويات مرتفعة من الديون السيادية وديون الشركات.
انكماش في الخليج
بدأت توقعات التقارير الاقتصادية الدولية تظهر على اقتصاديات دول الخليج، والتي منها ما صدر عن الصندوق الدولي، حول تنبؤات أن تشهد سلطنة عُمان انكماشاً 10%، والكويت 8.1 %.
وشملت توقعات الصندوق انكماشاً في اقتصاد قطر بنسبة 4.5%، والبحرين 4.9%، والسعودية 5.4%، والإمارات انكماشاً نسبته 6.6%.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عُمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1% في 2021.
وإلى جانب البنك الدولي، يؤكد معهد التمويل الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، لكنه توقع عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021.
وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفق تقرير نشره المعهد في 2 يوليو، بصفة عامة بـ4.4% خلال العام الجاري.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد