يبدو أن أياماً صعبة تنتظر لبنان، بعد إصرار حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، على وقف الدعم للسلع الأساسية ومشتقات النفط بعد نهاية شهر مايو- أيار المقبل.
وقالت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية، إن رفع الدعم أو ترشيده قريباً سيؤدي إلى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الإجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية.
الدولار سيسجل ارتفاعاً كبيراً.. ولكن كيف
المصادر التي تحدثت للصحيفة قالت إن الدولار سيسجل عندها ارتفاعا كبيرا من شأنه أن يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في القطاع العام.
اقرأ أيضاً: لبنان في خطر .. مواطنون يشترون أسلحة خوفاً من فوضى بعد هذا القرار الذي “يعني زوال البلد”
ولفتت إلى أن “وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة اسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن ان الدولة ستكتفي بإجراء وحيد ومجتزا يتمثل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات”.
وأشارت المراجع إلى أن وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أن رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.
قرار نهائي لا تراجع عنه
ونقلت المراجع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً ان هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.
وكان رياض سلامة أطلق النداء الأخير بعد جولة قام بها على الرؤساء الثلاثة -ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب- الأسبوع الماضي، للذهاب نحو خيار ترشيد الدعم وليس وقفه، لأن الاحتياطات بالعملات الأجنبية المخصّصة للدعم تنتهي في أواخر مايو/أيار المقبل.
وبعد هذا التاريخ لن يكون ممكناً الاستمرار في سياسة الدعم الحالية، ورغم ثبات فشلها، استمرت وأدّت الى استنزاف سريع للعملات الصعبة.
مصادر مصرفية لبنانية قالت إن استمرار المصرف المركزي بضغط من الدولة يعني استمرار استنزاف ما تبقّى من احتياطي النقد بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان.
مقترحات ترشيد الدعم
ترشيد الدعم بدلاً من رفعه وبناء على المقترحات غير الرسمية التي تقدمت بها القطاعات المعنية وهي:
المشتقات النفطية المدعومة بنسبة 90% على سعر صرف 1515.
الأدوية المدعومة بنسبة 85% على سعر صرف 1515.
القمح والطحين المدعومان بنسبة 90% على سعر صرف 1515.
والمواد الغذائية المدعومة بنسبة 85% على سعر 3900 ليرة.
أما السيناريو الثاني فهو رفع الدعم كلياً، وتوسيع استفادة المواطنين من المساعدات المادية المباشرة سواء كانت من القروض الدولية أو حتى المساهمات الحكومية.
ماذا سيحدث في حال رفع الدعم؟
يتخوف اللبنانيون من رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية وانعكاسات هذه الخطوة معيشياً واقتصادياً.
ومن شأن ذلك أن يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار، واستمرار انحدار العملة الوطنية وقيمة الرواتب والأجور للموظفين والعمال.
يضاف الى ماسبق، غلاء معيشي مع زيادة أسعار المواد الغذائية، خاصةً أن قطاع الصناعة في لبنان غير موجود وهو يعتمد على الاستيراد، ما يعني حتماً تقليصاً مضاعفاً للقدرة الشرائية.
وستصبح بعض المواد الغذائية التي كان يعتبرها المواطن أساسية في حياته، كماليات يصعب تأمينها.
إضافة إلى أن الغلاء سيطال مختلف القطاعات التي سيرفع عنها الدعم، منها المحروقات والكهرباء.
الأسعار سترتفع بالحدّ الأدنى 3 مرات
وهنا يقول الباحث اللبناني محمد شمس الدين، إنه وبعد رفع الدعم، وبالقراءة الأولية وبشكل عام، سترتفع الأسعار بالحدّ الأدنى 3 مرات وصولاً إلى 5 مرات.
وأكثر السلع التي من المتوقع أن يزداد سعرها هي الدواء.
إذ سترتفع أسعار الدواء 5 مرات، والارتفاع سيطال الدواء أكثر من غيره، لأنّه لا يزال مدعوماً بنسبة 100%.
وبحسب شمس الدين فإن الأسعار اليوم ارتفعت 150% حتى أوائل مارس/آذار مقارنةً بالعام الماضي، وفي شهر مارس/آذار وحده، ارتفعت الأسعار 20%.
وعن رفع الدعم يؤكد مصدر سياسي أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد بشكل مستمر، أن رفع الدعم هو الحل الأنسب، لكنه عاد عنه بعد خفض قيمة الاحتياطي الإلزامي من 17 مليار دولار إلى 15 ملياراً.
ووفق المصدر فإن سلامة سمع تنبيهاً يشبه التحذير من مسؤولين في الحكومة، بعدم السير في خطوة رفع الدعم. و
هذا التنبيه الذي جاءه من مسؤولين كبار، تمّت مواكبته باقتراح السلة الغذائية المدعومة، التي تبين لاحقاً أنّها شكّلت باباً جديداً للفساد. وفق تقرير نشره موقع “عربي بوست“.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد