اشعلت صورة لـ “سد النهضة الإثيوبي” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد أن قال البعض إنها حديثة.
صور صادمة
وأكد النشطاء أن هذين هما المنفذان السفليان اللذان تحدث عنهما وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بقلي.
وأوضح أنه تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب.
ولفت إلى أن “المنفذين السفليين لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل”.
صورة للممر الأوسط أمس بعد تجفيفه، ثم تعليه سور السد إستعدادا للملء الثاني .
ويستمر التفريغ الجزئي للبحيرة من خلال الممرين العلويين، بسعة تفريغ قصوى 50 مليون متر مكعب يوميا.
وتكون حصة مصر والسودان من المياة مليار ونصف متر مكعب شهريا فقط !#نعم_لضرب_سد_النهضة #سد_النهضة_الإثيوبي pic.twitter.com/e01c0l7gd0— ahmed selim (@ahmed_slaym) April 21, 2021
وبحسب الوزير الإثيوبي، تبلغ سعة كل مخرج في السد 930 مترا مكعبا من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 متر مكعب في الثانية.
وأشار إلى أن ذلك يعني “أن الاثنين يجتمعان معا لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام”.
“الوزير غير صادق”
وعلق خبير المياه المصري، نادر نور الدين، على تلك الصورة المتداولة والتي تشير إلى كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان.
وقال خبير المياه إن تعليق وزير المياه الإثيوبي غير صحيح والفتحتان السفليتان لا تفيان أبدا باحتياجات مصر والسودان ولا تعطيان نفس تدفقات النيل الأزرق. وفقاً لموقع “روسيا اليوم”.
اقرأ أيضاً: مرشح سابق للرئاسة المصرية يكشف 10 أسباب تدفع مصر لاتخاذ قرار تدمير سد النهضة
وأضاف أن الوزير الإثيوبي “يكذب ويراوغ ويزور في الحقائق الثابتة ظنا أنه لا أحد يحسب وراءه، لذلك سبق لمصر والسودان التقدم بطلب رسمي للجانب الاثيوبي في المفاوضات عام 2014 بمضاعفة عدد هذه الفتحات وجعلها أربع فتحات حتى تعطي لمصر والسودان كمية معقولة من المياه أثناء السنوات العجاف للفيضان الشحيح للنيل الأزرق ولكن إثيوبيا رفضت لأنها كانت تخطط لاحتجاز كمية كبيرة من مياه النيل الأزرق لحسابها وحرمان مصر والسودان من أكبر قدر من المياه”.
وأوضح أن مجموع تدفق الفتحتين يبلغ 50 مليون متر مكعب يوميا، وبالتالي تكون تدفقاتهما الشهرية مليارا ونصف المليار ولشهرين 22 مليار متر مكعب خلال شهري الفيضان يوليو وأغسطس لأن النيل الأزرق نهر موسمي يتدفق صيفا ويجف شتاء.
أبي أحمد: جهات تسعى لزعزعة الاستقرار
وفي وقت سابق، اتهم رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد جهات خارجية وأخرى داخلية لم يسمها، بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، التي تشهد أزمات داخلية وأخرى إقليمية.
وجاءت تصريحات أحمد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإثيوبية، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي.
وقال البيان إن الاجتماع ناقش مسألة تتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية.
وأضاف أن هذه الجهات “تعمل على إغراق البلاد في فوضى”، لكنه أشار إلى أنه “رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علي البلاد، ستقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، وإجراء الانتخابات”.
وتعيش إثيوبيا على وقع أزمة مستفحلة في إقليم تيغراي شمالي البلاد، الذي انفجر فيه القتال في نوفمبر الماضي بين المتمردين والحكومة المركزية.
وعبر مجلس الأمن الأمن الدولي قبل أيام، عن قلقه من الوضع الإنساني في الإقليم، مع تواتر التقارير التي تحدثت عن ارتكاب الجيش الإثيوبي جرائم ضد المدنيين هناك.
وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم، في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 5 ملايين نسمة.
وتساعد القوات الإريترية، المتهمة بارتكاب مذابح وقتل في تيغراي، قوات الحكومة الإثيوبية.
علاقات متوترة
وعلى الصعيد الإقليمي، تعيش علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان أزمة بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.
وعبر آبي أحمد مرارا عن عزمه البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بعين القلق، لأنه يهدد إمدادات المياه لهما.
ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الوزراء على إبراز قضية سد النهضة، محاولة لدفع مواطني بلاده إلى الالتفاف حوله في مواجهة أزمات الداخل والخارج.
السودان يصعد
وفي السياق، صعد السودان من لهجته تجاه إثيوبيا، معلناً أنه سيتجه لمقاضاتها دولياً مع الشركة الإيطالية المنفذة، لسد النهضة، في حال أتمت أديس أبابا عملية الملء الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني.
في حين أكدت مصر أن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي يعزز الأمن والسلم الإقليمي.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني البروفسور ياسر عباس، إن لدى بلاده فرقاً قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية ستقدم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع وضد الحكومة الإثيوبية، في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل إلى اتفاق قانوني.
وأوضح أن الشركة الإيطالية لم تقم بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، مشيراً إلى أن الخرطوم تدرس الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان.
إضافة إلى محكمة الكوميسا، إضافة إلى حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.
وقال المسؤول السوداني إن التوصل إلى اتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.
ووضعت السلطات السودانية احتياطات فنية بتخزين المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال تناقص منسوب النيل الأزرق.
كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماماً لأول مرة منذ 100 عام.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد