نشر جهاز الأمن الوطني العراقي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك، لشخص مجرم أثناء عملية ضبطه، لقيامه بجريمة ابتزاز إلكتروني في محافظة ديالي العراقية بحق عدد من الفتيات وتسببه بانتحار إحداهن.
ووثق المقطع لحظة القبض على المتهم خلال مسيره في إحدى الشوارع وهو برفقة سيدة يبدو أنها زوجته.
ابتزاز الكتروني في ديالي
وقال المتهم خلال التحقيق معه داخل جهاز الأمن الوطني في نفس المقطع: “باشرت الابتزاز الالكتروني في 2009، ومن خلال العلاقة يفتحن لي كاميرا وأقوم بتصويرهن دون أن يدرن بعد نزع ملابسهن وأصورهن فيديو.”
وتابع: “ومن بعدها أقوم أساوم فيها وأهدد فيها بالمقاطع.”، موضحاً بأنه كان يحصل على صورهن بطرق عديدة، ويقوم بتهديدهن فيما بعد من أجل المال.
وأكمل بأنه كان يعد الفتيات بالزواج ويجعلهن يأمنن له فيقوم بتهديدهن بعدها من أجل الحصول على الأموال.
أوضح المجرم بأنه كان يقوم بالتعرف على الفتيات عبر برامج تواصل على شبكة الانترنت، وبعد الحصول على صورهن يقوم بتهديدهن من أجل المال، أو يقوم بنشر صورهن وهن عاريات.
واعترف المتهم بأنه حصل على مال وذهب من أكثر من واحدة، متابعاً بأنه في العام 2009، قام عن طريق الاتصال الهاتفي بالتعرف على فتاة.
اقرأ أيضاً: حقيقة منح 10ملايين دينار لمن يتزوج الثانية في العراق بقرار من الكاظمي
وصار بينه وبينها علاقة، واستمرت لمدة طويلة وعدها فيها بالزواج، وهي صدقته.
وأكمل بأنه ضغط عليها مهدداً بالمقطع الذي يمتلكه لها، بأنه سوف يعطيه لأخوها، وهي خافت.
وأوضح بان الفتاة حاولت الفكاك منه، وأنه رفض ذلك قائلاً بأن الموت هو فقط من يخلصها منه.
وأفاد بأنه بعد التهديدات المستمرة وضغطه عليها، طلب منها أن تحضر البندقية التي هي ملك والدها، وأجبرها على أن تطلق النار على نفسها وقتلت نفسها وماتت.
وزاد بأنه سمع صراخ داخل منزلها بعد سماعه صوت الرصاصة.
وفي العام 2017، تعرف على فتاة عبر أحد البرامج، واستمرت العلاقة بينهما ووعدها بالزواج.
وأنه استمر معها بالعلاقة لفترة أكثر من سنة، كانت خلالها تفتح له كاميرا وترسل له صور خاصة لها.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 تجتاح ظاهرة انتشار الجرائم الإلكترونية البلد، لا سيما الجرائم التي تستهدف النساء، ومنها جرائم الخيانة الزوجية أو ابتزاز الفتيات والقذف والتشهير وهتك العرض بحقهن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب بمشكلات كبيرة عصفت بتماسك الأسر العراقية.
ويرى مختصون أن أسباب انتشار تلك الجرائم يعود إلى ضعف تطبيق القانون في العراق حاليا، إضافة إلى تراجع المنظومة الأخلاقية والقيمية في المجتمع، وغياب الوازع الديني، وتفشي الفقر والبطالة التي تعيشها بعض الأسر العراقية.
قلق من تزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق
يشهد العراق تصاعداً مُطّرداً في جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تمارسها عصابات متخصصة تهدف من ورائها للحصول على مبالغ مالية، أو إخضاع الضحايا لطلبات معينة، وفقا لمسؤولين أمنيين، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية للحدّ من هذه الظاهرة.
وبشكل شهري، تعلن وزارة الداخلية عن الإيقاع بعصابات ابتزاز إلكتروني في بغداد والمحافظات، وكذلك إنقاذ ضحايا ابتزاز من دفع مبالغ مالية. وحتى على مستوى تحرير أشخاص تم استدراجهم من خلال مواقع التواصل من قبل عصابات اتجار بالبشر.
واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني مارسهما شخصان بحق فتاتين، مشيرة في بيان إلى أن إحباط العمليتين. تم بعد ورود مناشدات للشرطة المجتمعية التي تمكنت من مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة.
مسؤول أمن عراقي رفيع اعتبر أن ظاهرة الابتزاز تتزايد، رغم تشكيل وزارة الداخلية قسما كاملا لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وإيفاد الضباط وعناصر الأمن إلى دورات تدريب خارج البلاد، وتحقيقهم نجاحا كبيرا على مستوى إحباط الكثير من الجرائم.
ويضيف لـ”العربي الجديد” أن غالبية ضحايا جرائم الابتزاز نساء، ويتم ذلك عبر اختراق حساباتاتهن الشخصية والابتزاز بصور خاصة أو محادثات، مستغلين الطابع المحافظ والخشية التي تترتب على الفتاة من عقوبات بهذا المجال”، موضحا أن الشرطة المجتمعية سبق أن أطلقت تحذيرات متكررة تؤكد على عدم الخضوع لرغبات المبتزين.
وتابع “لكن للأسف البعض يقوم بدفع مبالغ مالية للمبتزين، ما تسبب بتفاقم هذه الظاهرة”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
