ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم، الاثنين، بنبأ إطلاق السلطات المصرية سراح الكاتب المعارض مجدي حسين، ليكون الصحفي السابع المفرج عنه خلال شهر.
وفي هذا السياق قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين بمصر عبر صفحته على فيسبوك “الحمد لله والشكر للنيابة العامة. والسلطات القضائية المختصة وكل الجهات المعنية، أنهت إجراءات الإفراج عن الكاتب الصحفي مجدي حسين”.
وأوضح أن مجدي حسين “حاليا في بيته وبين أسرته”.
وتابع “ننتظر بكل أمل إخلاء سبيل صحفيين آخرين محبوسين احتياطيا (لم يحدد عددهم) ليقضوا شهر رمضان مع أسرهم”.
وحسب إعلام محلي “أفرجت السلطات المختصة عن مجدي حسين عقب انتهاء فترة العقوبة المقررة”.
واعتقل مجدي حسين مطلع، يوليو/ تموز 2014، عقب اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة”.
اقرأ أيضاً: معتقل مصري يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد اغتصابه جماعيا بطريقة بشعة
وتم إخلاء سبيله بعد حبس احتياطي دام لأكثر من عام ونصف، قبل أن يفاجئ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 8 سنوات.
وذلك إثر إدانته بـ”الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد”، وفق إعلام محلي.
وفي مارس/آذار 2016، أعادت محكمة مصرية محاكمة مجدي حسين في تلك القضية وأصدرت حكما مماثلا بالسجن 8 سنوات وبعد 3 أشهر تم تخفيفه إلى 5 سنوات.
من هو مجدي حسين؟
ورأس مجدي حسين (69 عاما) تحرير صحيفة “الشعب” أبرز صحف المعارضة بمصر سابقا وهو نجل السياسي الراحل أحمد حسين مؤسس حركة “مصر الفتاة”.
ويعد الكاتب الصحفي مجدي حسين، الصحفي السابع الذي يطلق سراحه خلال نحو شهر.
والأسبوع الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح الصحفيين سولافة مجدي، وحسام الصياد، وخالد داوود.
سبقه الإفراج عن إسلام الكلحي وحسن القباني ومصطفى صقر، وكانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تهم نفوها، متعلقة بـ”نشر أخبار كاذبة”.
وترفض مصر اتهامات حقوقية دولية بشأن توقيف صحفيين تقول مصادر نقابية إن عددهم بلغ 37 صحفيا، غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
اغتصاب معتقل مصري جماعيا
وقبل أيام أعلن المعتقل المصري الشاب بسجون نظام السيسي عبدالرحمن الشويخ، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت، بعد تعرضه لعملية انتهاك عرض واغتصاب جماعي داخل سجون السيسي، بحسب رسالة سربها لوالدته من الداخل.
جريمة الاغتصاب الأبشع في سجون الانقلاب، ذكر عبدالرحمن في رسالته المسربة أنها تمت بتعاون بين أحد المسجونين الجنائيين و10 من أفراد الأمن، على مرأى ومسمع مئات النزلاء.
ووقعت الفاجعة في يوم 6 أبريل الجاري، حيث تم تغمية عيني الضحية عبد الرحمن الشويخ وتقييد يديه وقدميه، واغتصابه جماعيا بوحشية دون اكتراث لتوسله المتكرر.
وكشفت الرسالة المسربة من عبد الرحمن، بسجن المنيا (وسط الصعيد) والتي نشرتها والدته على “فيسبوك”، الجمعة، اتهامه ضابطا يدعى “محمد محمدين” وآخرين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه.
وذلك بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين، بدعوى رفض “مسير عنبر الجنائيين”.
ووصفت الأم المكلومة الجناة بأنهم “مجرمون في صورة بشر”.
فيما نقلت نص رسالة ابنها، الذي أكد دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت، مرددا الحديث الشريف: “من مات دون عرضه فهو شهيد”.
مطالبا أمه بإعلان الجريمة للرأي العام، وتقديم بلاغات للنائب العام، ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى الأمم المتحدة.
وأكد عبد الرحمن الشويخ في رسالته تعرضه للتعذيب على يد أحد الجنائيين ونقله للحبس الانفرادي، وسرقة ما يصله من أموال في الأمانات.
ويوم الواقعة لم ينجح استجداؤه لهم بعدما عروا جسده، واغتصبوه ووضعوه ساجدا تحت قدم المسير الجنائي.
وبين أن الجريمة قام بها الضابط بسجن المنيا محمد محمدين، وأمين الشرطة عمران.
وكذلك المخبران حسين، وأشرف، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي: علاء ناجي (أبوماندو).
موضحا أنه تقدم بشكوى للسجن والنيابة العامة.
ويشار إلى أنه في السجون المصرية المكتظة، يواجه السجناء السياسيون المصريون خطر البقاء لسنوات طويلة بسبب اتهامات جديدة قد توجهها لهم السلطات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيا الى مدة غير معروفة.
وبات الناشطون الحقوقيون والمحامون يطلقون على هذه الظاهرة اسم “التدوير”، في إشارة الى إعادة توجيه الاتهامات نفسها تقريبا ولكن في قضايا جديدة، بهدف واضح هو عدم خروج المعتقلين من السجن.
وبذلك ينتقل السجناء كمتهمين من قضية الى أخرى ما قد يؤدي إلى بقائهم في الحبس سنوات طويلة حتى لو صدر قرار بإخلاء سبيلهم في القضية الأساسية التي احتجزوا بسببها.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد