أعلن المعتقل المصري الشاب بسجون نظام السيسي عبدالرحمن الشويخ، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت، بعد تعرضه لعملية انتهاك عرض واغتصاب جماعي داخل سجون السيسي، بحسب رسالة سربها لوالدته من الداخل.
جريمة الاغتصاب الأبشع في سجون الانقلاب، ذكر عبدالرحمن في رسالته المسربة أنها تمت بتعاون بين أحد المسجونين الجنائيين و10 من أفراد الأمن، على مرأى ومسمع مئات النزلاء.
ووقعت الفاجعة في يوم 6 أبريل الجاري، حيث تم تغمية عيني الضحية عبد الرحمن الشويخ وتقييد يديه وقدميه، واغتصابه جماعيا بوحشية دون اكتراث لتوسله المتكرر.
أقرأ أيضاً: كاتب فلسطيني لـ”السيسي” بعد محاولة تبييض صورته: ستلاقي قاضي السماء عاجلاً أم آجلا
وكشفت الرسالة المسربة من عبد الرحمن، بسجن المنيا (وسط الصعيد) والتي نشرتها والدته على “فيسبوك”، الجمعة، اتهامه ضابطا يدعى “محمد محمدين” وآخرين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه.
وذلك بمساعدة أفراد أمن السجن وبعض السجناء الجنائيين، بدعوى رفض “مسير عنبر الجنائيين”.
ووصفت الأم المكلومة الجناة بأنهم “مجرمون في صورة بشر”.
فيما نقلت نص رسالة ابنها، الذي أكد دخوله في إضراب عن الطعام حتى الموت، مرددا الحديث الشريف: “من مات دون عرضه فهو شهيد”.
مطالبا أمه بإعلان الجريمة للرأي العام، وتقديم بلاغات للنائب العام، ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى الأمم المتحدة.
وأكد عبد الرحمن الشويخ في رسالته تعرضه للتعذيب على يد أحد الجنائيين ونقله للحبس الانفرادي، وسرقة ما يصله من أموال في الأمانات.
ويوم الواقعة لم ينجح استجداؤه لهم بعدما عروا جسده، واغتصبوه ووضعوه ساجدا تحت قدم المسير الجنائي.
وبين أن الجريمة قام بها الضابط بسجن المنيا محمد محمدين، وأمين الشرطة عمران.
وكذلك المخبران حسين، وأشرف، و6 عساكر من قوة السجن، مع المسيَّر الجنائي: علاء ناجي (أبوماندو).
موضحا أنه تقدم بشكوى للسجن والنيابة العامة.
شركاء في الانتهاك
والشهر الماضي سلطت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الضوء على الإطار التشريعي لعملية الإشراف على السجون في مصر، في تقرير بعنوان: “شركاء في الانتهاك”.
لفتت فيه إلى غياب فعالية الإشراف على السجون وآليات الشكوى المقررة قانونًا، ومدى تأثير كليهما على تحسين أوضاع المحتجزين.
شركاء في الانتهاك: الإشراف على السجون بين التشريع والتطبيق https://t.co/VGnE1YsitT
— Egyptian Front for Human Rights (EFHR) (@egyptian_front) March 23, 2021
وكشف التقرير أن القانون المصري يتيح عدة مسارات للإشراف على السجون من قبل جهات مستقلة عن إداراتها، ويمكن تصنيف هذا الإشراف إلى ثلاثة أنواع بحسب جهة الإشراف.
والنوع الأول هو التفتيش الإداري، وتقوم به مصلحة السجون والمحافظون والمديرون المحليون، والثاني هو الإشراف القضائي، وتقوم به النيابة العامة والقضاء.
والنوع الثالث هو الرقابة الحقوقية التي تقتصر على المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، كما يتيح القانون للسجناء ومحاميهم وذويهم تقديم الشكاوى ضد الانتهاكات التي تمارس بحقهم إلى جميع الجهات المنوط بها الإشراف على السجون.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه “في حين تستمر إدارات السجون المصرية في ممارسة انتهاكات لحقوق المحتجزين، ربما يكون تفعيل آليات هذا الإشراف وآليات تلقي شكاوى السجناء أحد السبل للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها”.
سجناء سابقين
وتناول الفصل الأول من التقرير الإطار القانوني المنظم لعملية الإشراف على السجون المصرية من قبل الجهات المختلفة، والنصوص القانونية المنظمة لعملية تلقي الشكاوى.
واستعرض الجزء الثاني مدى فعالية وتأثير هذه الأطر القانونية على أرض الواقع، وذلك من خلال استبيان أجرته الجبهة المصرية مع سجناء سابقين، ومحامين حقوقيين منخرطين في الدفاع عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.
واستعانت الجبهة المصرية أثناء دراسة نصوص تلك القوانين بمقابلة شخصية مع محامية مصرية خبيرة في العمل الحقوقي.
كما اعتمدت على المعلومات المتعلقة بالشكاوى الواردة في التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى معلومات حصلت عليها من استبيانات ملأها محامون وسجناء سابقون.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
