اعتصم عدد من النساء أمام سجن “جو” البحريني، عقب قمع قوات الامن للسجناء، حسب ما ذكرت جمعية بحرينية معارضة، فيما سارعت السلطات إلى القول أن ما جرى “أعمال فوضى” قامت بالسيطرة عليها.
وقالت جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة والمحظورة داخل البحرين، في بيان، إن “معلومات وصلت إليها (لم تحدد جهتها) عن قيام. فرق من قوات النظام بهجوم عنيف ضد معتقلي الرأي (في سجن جو) بعد رفضهم واقعهم السيئ”، دون أن توضح انتماءاتهم أو عددهم.
اقرأ أيضاً: بلومبيرغ تكشف تفاصيل صفقة بندر بن سلطان وملك البحرين وقصة قصر انجلترا الفاخر
وعقب البيان الذي أثار ضجة واسعة في البحرين، اعتصم أهالي المعتقلين أمام سجن جو لرؤية ابنائهم في مشهد محزن، وفق ما رصدت “وطن” من فيديو متداول على تويتر.
مسنة بحرينية تفترش الأرض قرب سجن جو أكبر سجون البحرين وتطالب بالاطمئنان على ولدها عقب حادثة اعتداء الشرطة على السجناء اليوم pic.twitter.com/5pDHtPBYkV
— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) April 17, 2021
تحقيقات أممية محايدة
فيما طالبت الجمعية، التي حلتها السلطات بحكم قضائي في فبراير/شباط 2018، بـ”السماح لجهة مستقلة ومحايدة أممية بالتحقيق”. فيما حدث، مُحمّلةً النظام المسؤولية عن مصير المعتقلين بعد الهجوم عليهم في سجن جو، الذي وصفته بأنه سيئ السعة.
فقد أوضحت أن السجناء “تعرضوا لضرب مبرح بالهراوات، خلف إصابات دامية، فضلاً عن نقل 33 سجيناً تعرضوا للضرب، لجهة غير معلومة”.
اقرأ أيضاً: الملك حمد بن عيسى يوثق تطبيعه مع إسرائيل بتعيين مقرب منه سفيراً لبعثة البحرين في تل أبيب
كما تشير المعلومات، وفقاً للجمعية الحقوقية، إلى استخدام العناصر الأمنية للقنابل الصوتية بعد اقتحامهم السجن، مما خلق حالة ذعر. بخلاف أن قوات الأمن هددت بقية المعتقلين باستخدام الأسلوب ذاته معهم.
رواية السلطات الحكومية
رداً على ذلك، أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء السبت، نقلاً عن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، بأن “عدداً محدوداً. (لم تذكر رقماً) من النزلاء قاموا على مدار الأيام الماضية، داخل (جو)، بإغلاق الممرات، ورفضوا دخول العنابر، وعطلوا الخدمات المقدمة. ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين”، مؤكدةً أن السجناء “قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم”.
كما ذكرت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن ما حدث داخل السجن أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة، ومن بينها الاتصالات. والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل، مشيرة إلى أنه “تم إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم إلى الالتزام بالقانون على مدار الأيام الماضية. وهو ما لم يستجيبوا له، ما استدعى، اليوم، اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقهم (لم تذكرها) وإخطار النيابة”، حسب قولها.
إزاء ما جرى، تحدثت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل عن قيامها بـ”إخطار النيابة العامة وإطلاع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على تفاصيل الواقعة”.
يشار إلى أنه في مطلع 2017، قُتل شرطي في هجوم نفذه مسلحون استهدف سجن “جو”، أسفر أيضاً عن “هروب 10 من المحكومين. في قضايا إرهابية”، حسب بيان رسمي آنذاك.
الإفراج عن نشطاء سياسيين
يُذكر أن السلطات البحرينية أفرجت عن عشرات السجناء، بينهم نشطاء سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون، السبت 10 أبريل/نيسان 2021. وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم، على خلفية مخاوف مرتبطة بتفشي فيروس كورونا في السجن.
وكانت السلطات البحرينية أعلنت نيتها إطلاق 126 سجيناً ثم 73 آخرين، على أن يقضي غالبيتهم ما تبقى من فترة محكوميتهم خارج السجن. وأكد حقوقيون لوكالة فرانس برس، خروج نحو 166 من هؤلاء من السجن.
من بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد (75 عاماً)، الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن، وهو خال الناشط البارز نبيل رجب، وكذلك رجل الدين الشيعي السيد كامل الهاشمي.
منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بالإصلاح السياسي والتي انتهت بالقمع، حُظرت أحزاب المعارضة وسُجن عشرات من المعارضين السياسيين، وسط انتقادات دولية للمملكة الخليجية الصغيرة التي يسكنها خليط من السُّنة والشيعة.
أوضاع حقوق الانسان صعبة
جدير بالذكر أنه منذ العام 2017، حظرت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة، وحلّت جميع أحزاب المعارضة السياسية. من بين أبرز السجناء حالياً قادة معارضون سياسيون بارزون، ونشطاء، ومدونون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة؛ لدورهم في احتجاجات 2011 المؤيدة للديمقراطية.
على مدى السنوات الأربع الماضية، تحمَّل النشطاء السياسيون العبء الأكبر للقمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب؛ لمعارضتهم الحكومة. جُرّد مئات من الجنسية تعسفاً، فيما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد، بحسب منظمات حقوقية دولية.
وفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، هناك ما لا يقل عن ستة صحفيين مسجونين حالياً بسبب عملهم في البحرين، في حين تراجعت البلاد إلى مرتبة 169/180 المؤسفة في “التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020” الذي تصدره “مراسلون بلا حدود”. سجلت البحرين مرتبة متدنية، 1/40، للحقوق السياسية في تقرير “فريدم هاوس” للحريات بالعالم لعام 2020.
إضافة إلى ذلك، اتجهت حكومة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لتقييد الفضاء المدني، حيث قاضت وكلاء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2018. كما أفادت “منظمة العفو الدولية” بأن السلطات البحرينية استخدمت فيروس كورونا ذريعةً “لمزيد من سحق حرية التعبير”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد