قالت مصادر جزائرية مطلعة، إن أزمة متوقعة بين الجزائر وتركيا ستندلع قريباً، وذلك على خلفية لقاءات تمت بين ممثلين. عن السلطات التركية وممثلين عن تنظيم حركة رشاد.
اجتماعات رسمية
وأوضحت المصادر الجزائرية، وفق صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين. عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد”.
وحسب المصادر، فإن ذلك في مدينتي إسطنبول وأنطاليا، حيث تمحورت اللقاءات حول توفير الدعم اللوجيستي. والسياسي بهدف “تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري”. حسب زعم الصحيفة الجزائرية.
وأبرزت المصادر أن ما حدث فوق الأراضي التركية، ووصل إلى علم السلطات الجزائرية”. حيث توقعت أن يؤدي ذلك. إلى توتر العلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين في أحسن أحوالها.
وبحسب مصادر “الخبر”، فإن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يكون قد قرر “إضافة على القائمة هدفاً جديداً في شمال إفريقيا، هو الجزائر.
الخلايا النائمة
وحسب المصادر، فإن ذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم”، الذي تصنفه السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفاً. وخطورة على أمن الدول، في “محاولة المناورة والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر. وبالتالي زعزعة استقرارها”.
اقرأ أيضاً: دعوات بالشفاء العاجل لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي تمطر مواقع التواصل.. ما حقيقة مرضه؟
وقالت الصحيفة: “ما يثير الاستغراب أن قراءات المراقبين الجزائريين وحتى الأجانب، كانت ترى في العلاقات. الثنائية بين الجزائر وأنقرة مضرباً. للمثل في التشاور السياسي والتنسيق الأمني وتبادل الزيارات والتعاون الذي يشمل. عدة قطاعات استراتيجية وفي مجال البنى التحتية، وأن العلاقات بين الطرفين “تتمتع بصحّة جيّدة”. غير أن الوقائع المشار إليها سابقا، تؤكد حقيقة مغايرة تماما.
وأضاف: “كما أن التواصل المستمر بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، يفتح الباب واسعا أمام الاستغراب. من الأسباب التي أشعلت “الفتنة” بين البلدين”.
زيارة أردوغان
فضلا عما سبق، فقد كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد زار الجزائر في العام الماضي. وهي الزيارة الأولى لرئيس دولة بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019.
وسمحت الزيارة، برسم “أهداف تعاون تنقل العلاقات المثالية إلى مستوى إستراتيجي”، ناهيك عن مستوى الوفد التركي الذي رافق أردوغان.
والمرافقون هم: وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك. وكذلك رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.
حركة رشاد
وقات الصحيفة: “غير أن استضافة السلطات التركية لأعضاء في “حركة رشاد” والتي تعتبرها المصادر بأنها “استفزازية”. ستضع كل ما تم بناؤه لحد الآن على المحك”. وفق قوله.
وتابعت: “قد يدخل العلاقات إلى “الثلاجة”، خاصة في وقت تفيد تسريبات بوجود مسعى جزائري من أجل تصنيف “حركة رشاد” في قائمة “التنظيمات الإرهابية”.
وأكملت: “وما قد يؤكد هذا الاتجاه، تلميحات البيان الصادر عن آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس تبون. من أن “حركات انفصالية وأخرى قريبة من الإرهاب” ستكون هدفا رسميا للتحييد من قبل كل الأجهزة الأمنية. الجزائرية بقوة القانون”.
وحسب الصحيفة، فإن كل هذه المعطيات التي تستدعي الاهتمام والمتابعة، تدفع نحو التساؤل حول شكل ومضمون الأجوبة. التي ستقدمها السلطات التركية لتبرير هذا الانخراط في مسعى ضرب استقرار الجزائر.
وترى الصحيفة، أن تركيا لها في الجزائر مصالح اقتصادية وثقافية هامة مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
ويشير إلى أن ذلك بشكل خاص بعد أن صارت منذ 2011 مأوى لقيادات وأتباع تنظيم الإخوان المسلمين المصري. ومن دول إسلامية وعربية أخرى.
أسواق كبرى
هذا وتبحث دول إفريقيا عن توسيع تواجدها في القارة والوصل إلى أسواق كبرى، من خلال عقد شراكات مع دول صناعية. وناشئة للاستفادة من إمكاناتها في مجال الصناعة والتصنيع الزراعي والبنى التحتية.
وقال سامي عاقلي، رئيس أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، إن النموذج الاقتصادي التركي تجربة ناجحة. يمكن الاستلهام منها، ودخول أسواق دولية بمنتجات تكون ثمرة شراكة بين البلدين.
وذكر عاقلي أن “التجربة التركية نموذج ناجح.. نحن كرجال أعمال جزائريين يمكننا السير معا للنجاح بشراكة رابح-رابح”.
وفاق حجم التبادل بين الجزائر وتركيا 4 مليارات دولار في 2020 وفق بيانات رسمية.
وتنشط أكثر من 800 شركة تركية في الجزائر ضمن قطاعات عدة، أهمها توسيالي للحديد والصلب بوهران غربي البلاد، و”تايال” بشراكة مع “تايبا” التركية للنسيج بولاية غليزان (غرب).
وفي 2018 حلت تركيا في صدارة الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر بـ 4.5 مليارات دولار، ما ساهم في خلق 34 ألف وظيفة، وفق بيانات سابقة لوكالة الاستثمارات الحكومية الجزائرية.