أعلن صندوق النقد الدولي، عن التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. في البلاد، مؤكداً أن الكويت تواجه تحديات كبيرة.
مكافحة وباء كورونا
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومة الكويتية إلى ضرورة أن تبقى مكافحة الوباء والتخفيف من آثاره في أولوياتها. حتى يتم التعافي نهائياً، خصوصاً دعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وقالت بعثة الصندوق، في بيان، إن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية، للحفاظ على الهوامش المالية. الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن استجابات السياسات السريعة والمنسقة جيدًا من قبل السلطات الكويتية ساعدت في حماية الصحة العامة. والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة “كوفيد-19”.
وأضاف: “لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال جيدة، مستفيدًا من الإشراف التنظيمي للبنك المركزي. والمصدات القوية قبل الدخول في الأزمة”.
ولفت البيان إلى أن التحديات الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة.
الاقتصاد الكويتي
وذكر أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا بنسبة 8 بالمئة خلال العام الماضي، بضغط من تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط. بجانب الالتزام بتخفيضات “أوبك+”.
ورصد الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6 بالمئة خلال العام الماضي، مع تدهور رصيد المالية العامة. الإجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
وتوقع حدوث انتعاش تدريجي في العام 2021، مدعومًا بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
الكويت وأسوأ أزمة اقتصادية
وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية. ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضا تشريعيا داخل البرلمان الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف عن العمل به منذ 2017. أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه حوالي 560 مليار دولار.
وثيقة حكومية
وفي سياق ذي صلة، كشفت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة المالية الكويتية عن شراء منظومة ضريبية جديدة استعداداً لتطبيق الضرائب في البلاد.
ويأتي ذلك، على الرغم من حالة الاستياء الشعبي التي تزامنت مع الإعلان عن خطط الحكومة لفرض الضرائب. خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت الوثيقة أن أولى اختبارات خطط تطبيق الضرائب ستبدأ في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بالتزامن. مع إقرار التشريعات اللازمة بالتوافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي.
وحسب الوثيقة، فإنه من المخطط أن تُطبّق منظومة الضرائب. من خلال إقرار أربعة قوانين ناظمة لهذه العملية.
كما جاء في الوثيقة أن وزارة المالية الكويتية ستستعين بنظام تشغيل الضرائب المتكامل الذي يعرف بنظام “آي تي ايه إس”.
مناقصة جديدة
فيما سيتم طرح مناقصة بداية من الشهر المقبل لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لتشغيل المنظومة وتدريب الكوادر الوطنية على استخدامها.
وفي السياق، قال مصدر حكومي كويتي، إن برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى البرلمان الكويتي تضمن ثلاثة قوانين. مقترحة للضرائب وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، مؤكدا جدية الحكومة في تطبيق الضرائب ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وذكر المصدر، وفق “العربي الجديد”، أن الأزمة المالية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة من جراء التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا. جعلت الحكومة تسرع من إجراءاتها الإصلاحية وفرض الضرائب وزيادة الرسوم.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواجهة جادة للأزمات المالية المتلاحقة.
شح السيولة
ولفت المصدر إلى أزمتي شح السيولة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى أزمة عجز الميزانية الذي تفاقم بصورة خطيرة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الحكومة.
ويأتي ذلك بشكل خاص في ظل حالة الرفض الشعبي والنيابي لخطة الحكومة التي تهدف إلى سحب نحو 17 مليار دولار من صندوق الأجيال.
وأضاف أن هناك خططاً حكومية تمت دراستها خلال الفترة الماضية، لإعادة النظر في الدعم المقدم للمواطنين.
وأشار إلى أن الضرائب ستمول منظومة الدعم الجديدة. وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن الموازنة التقديرية. لعام 2021.
حيث بلغ إجمالي المصروفات 76 مليار دولار، والعجز المتوقع ما يقرب من 40 مليار دولار.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد