اصطدم مشروع تقنين وزراع الحشيش “الكيف” في المغرب والذي تتبناه الحكومة، بمعضلة كبيرة حيث رفض حزب “العدالة والتنمية”، في المغرب، إحالة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي أعدته وزارة الداخلية، على لجنة الداخلية بالبرلمان.
وطالب الحزب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.
خلاف في مجلس النواب المغربي
وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “البلوكاج”، يواجه خلافات في مجلس النواب.
وذلك بسبب التباين بين مكونات الغرفة الأولى بشأن اللجنة البرلمانية التي تجب إحالته عليها، من أجل الشروع في مناقشته.
ونقلت على لسان محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، أن هناك نقاشا مطروحا على مكتب. مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية، التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين “القنب الهندي”.
وأكد مبديع أنه من المرتقب حسم الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب، هذا الأمر.
قانون تقنين الكيف
موضحا أن مشروع قانون تقنين “الكيف” يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف.
وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية.
ولفتت إلى أن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، كشف أن فريقه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي. والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ونوهت إلى أن حزب “العدالة والتنمية” يضغط لكسب المزيد من الوقت، حتى لا تتم المصادقة على مشروع قانون القنب الهندي خلال الولاية التشريعية الحالية.
وذلك بسبب الخلافات الداخلية التي تسبب فيها هذا المشروع على المستوى الداخلي للحزب.
وكانت السلطات المغربية أكدت أنها تعمل على تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مما يكفل تحسن دخل المزارعين في هذا المجال.
وتستعد الحكومة المغربية للبدء بعملية تقنين زراعة “الكيف” في الشمال، عقب مصادقتها على مشروع قانون يحدد الاستعمالات. المشروعة للقنب الهندي في الاستعمال الطبي.
مزارعو الكيف
ويطالب نشطاء مغاربة بضرورة العفو الشامل عن مزارعي الكيف، وحصر المناطق المعنية بالقانون الجديد مع المساهمة في الحد من الفوارق. الاجتماعية بفضل تقنين هذه النبتة.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، فقد تم حصر مناطق زراعة الكيف في خمسة أقاليم أساسية في الشمال.
وجاءت الأقاليم على النحو التالي: وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة وتطوان.
بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة “الشّمال” بضمّها هي الأخرى ضمن الإستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”.
وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الرّيف، لاعتبارات تاريخية واجتماعية.
ومن ناحيته قال الناشط المدني في منطقة “صنهاجة” المغربية شريف ادرداك لهسبريس أن “الكيف وموارده المهمة لم يحد من هجرة الشباب. إلى الحواضر الكبرى.
القنب الهندي الصناعي والطبي
فما بالك بالقنب الهندي الصناعي والطبي الذي لا يمكن أن يكون مصدرا مربحا إلا للفلاحين الذين يملكون أراضي تفوق مساحتها مائة هكتار. عكس مزارعي المنطقة الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم في أحسن الأحوال هكتارين أو ثلاثة”.
وشدد أدرداك في حديثه للصحيفة المغربية على أن “الشباب المتواجد في المنطقة عاطل، لا يمارس سوى الأنشطة المرتبطة بزراعة ‘الكيف’. من حرث وزرع وسقي وتنقية وحصاد ونقل وتخزين وتحويل وبيع”.
وتابع:”فحياته كلها رهينة بسلسلة إنتاج الكيف”، مبرزا أنه “في حالة منع زراعة ‘الكيف’ واستبداله بالقنب الهندي الصناعي والطبي. فإن وضعية الشباب ستتأزّم، لأن القنب الجديد يتطلب يدا عاملة مؤهلة تقنيا”.
واعتبر الناشط المغربي بأن “وحدات التحويل لا يمكنها الاستقرار بالمنطقة حاليا، لأن رأس المال جبان والمنطقة غير مؤهلة لوجيستيكيا. وبنيويا لاستقبال الاستثمارات.”
إضافة إلى كونها بعيدة جدا عن الحواضر الكبرى”، بحسب أدرداك الذي أبرز أنّه “منذ ثلاث سنوات والمنطقة تعرف ركودا اقتصاديا. بسبب عدم تصريف المنتج لعدة أسباب، منها المنافسة الدولية.
وتابع الناشط المدني بأن الحشيش المنتج الآن في المنطقة مستخرج من القنب الهندي المعدل جينياً، وهو مستورد من أوروبا. بصورة غير شرعية، الأمر الذي يجعله أكثر توافراً في الأسواق الأوروبية.
وتابع أن “الدولة أقدمت في السنوات الأخيرة على إلقاء القبض على بارونات مخدرات وحجز كميات كبيرة من ‘الحشيش’ وهو ما جعل. المزارعين يعانون الأمرين”.
وذكر الناشط بأن المزارعين المغاربة يضطرون في كثير من الأحيان لبيع منتجاتهم بالدين، منتظرين تصريفه من البارونات الموزعين للمخدرات. كي يحصلوا على أرباحهم.
وأضاف بأن ” “ثمن الحشيش المستخرج من النبتة المعدلة جينيا يصل إلى 1500 درهم للكيلوغرام.
أما ‘البلدية’ فتصل إلى 5000 درهم للكيلوغرام، لكن الطلب عليهما ضعيف جدا، ما جعل المنطقة تعيش في ركود اقتصادي لم تشهده منذ الستينيات”
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد