أثارت تصريحات لرجل الأعمال الكويتي البارز يعقوب الجوعان، عن الوضع الاقتصادي في البلاد والأزمات التي يمر بها الكويت موجة جدل بين النشطاء على مواقع التواصل.
وكان “الجوعان” قد صرح في حديث خاص لصحيفة “الراي” المحلية بأنه “قلق على الكويت”، وأرجع سبب الأزمات التي يعانيها. الكويتيين الآن بسبب السياسات الخاطئة من البداية وعدم تولي الكفاءات زمام الأمور.
واشتهر يعقوب الجوعان بأنه عابر المحطات الصعبة، من فترة الثمانينات إلى تحديات ما بعد الأزمة الأعتى والأشد، مروراً بالغزو. وحرب العراق وأزمة 2008 العالمية.
وصولاً الى الفترة الراهنة التي صارت أسيرة انهيار أسعار النفط.
ولفت “الجوعان” الذي ينتمي للدفعة الأولى التي تخرّجت وعملت في القطاع الخاص في حديثه لـ”الراي” إلى أن بعض رؤساء الحكومات. الذين مرّوا على الكويت “غير مؤهلين تعليمياً، وبعضهم يفتقد حتى إلى كاريزما الحديث التي يتعيّن أن يتمتع بها القائد”.
كما كشف عن حلمه القديم بـ”كويت صغيرة بمواطنيها ووافديها”، مشيرا إلى أن دعومات الزواج والأولاد والتعليم والتجنيس. غير المستحق كلها أمور أسهمت في زيادة تضخيم الكويت سكانياً.
ويؤمن يعقوب بضرورة خصخصة قطاعات عديدة، مثل الكهرباء والبريد و«الكويتية»، باعتبار أن القطاع الخاص هو الأكفأ. ويؤكد أن «الكيكة» لم تعد تكفي مثل السابق للإنفاق المنفلت.
ويرى الجوعان، الذي يُعد أحد مؤسسي الجمعية الاقتصادية، أن الحكومة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية. وأنها متردّدة في تقديم المعالجات المستحقة.
مثل نهجها بالسياسة، بل يذهب إلى أن بعض قراراتها «خربوطية».
كما يعتبر أن هناك مسؤولين يتصرّفون وكأنهم يتعمدون تدمير الاقتصاد.
وأوضح:”إذ هناك جزء كبير من الصرف خلال السنوات الماضية كان موجهاً نحو مشاريع ترف ومُبالغ في تكلفتها.”
إلى ذلك أكد رجل الأعمال الكويتي أن جشع بعض التجار لا ينبغي أن يدفعنا لإنكار دورهم المهم جداً في الاقتصاد، وأن من لديه. شبهات فساد فليلجأ إلى القضاء والجهات المعنية بدلاً من الهجوم على رجال الأعمال.
ولدى الجوعان فلسفته أيضاً، إذ يعتبر أن الدولة والمجتمع يحتاجان إلى مختلف أنواع الأعمال، وليس ضرورياً أن يحصل كل مواطن على شهادة جامعية.
وقال:”فلو أنا أمير وأنت أمير منو يسوق الحمير!”.
كما أبدى يعقوب إعجابه بسياسة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وقال:”تبنّى توجهاً مالياً قاسياً رغم الضغوط الشعبوية. الممارسة عليه ليثبت في النهاية أن توجهه في تقديم الدعومات لمستحقيها وفرض الضرائب وزيادة الرسوم مفيد اقتصادياً”.
ولفت رجل الأعمال الكويتي إلى أن الكويت باتت في المؤخرة، بخلاف السابق عندما كان الشعب الكويتي قليل العدد.
حيث انتهجت الدولة ـ وفق الجوعان ـ سياسات رعوية، ومن المفترض أن يتم تغيير هذا النهج بعد أن كبُر عدد السكان.
موضحا:”ولقد رأينا كيف أن دول الخليج انتهجت سياسات أكثر صرامة وخفّضت الدعومات، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، وهذا. يشكل عنصراً مُهماً في تنويع مصادر الدخل، ولذلك أتمنى لو كانت الكويت أصغر حجماً بمواطنيها ووافديها.”
وعن سؤال محاوره بصحيفة “الراي”:لو أنت مستشار للحكومة ما أولوياتك الاقتصادية؟
أجاب الجوعان:”الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 كانت حافزاً للحكومة لإعادة النظر وتقليل الدعومات. وإعادة تسعير خدمات الدولة، ودفع مبلغ مقابل ذلك للموظفين، وهي خطوة جيدة.”
وتابع:”لكن ذلك لم يحدث، في حين أن تلك المتطلبات لا تزال ملحة، خصوصاً أن الأزمة المالية لم تنته، بل من الملاحظ أن عجز. الميزانية يتوسّع سنوياً، لمعدلات باتت تقارب 40 مليار دولار كما هو مقدّر حكومياً عن السنة المالية الحالية.”
واضاف:”علاوة على ذلك، يتعيّن على الحكومة إثبات جدية أكبر في محاربتها للفساد، وأرى أن الوقت لذلك قد حان.”
كما ينبغي ـ وفق رجل الأعمال الكويتي ـ تطبيق سياسة تقليل الإنفاق، خصوصاً الموجّه نحو الصرف غير المستحق، إلى جانب. إقرار قانون لخصخصة بعض القطاعات الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والبريد والخطوط الجوية الكويتية وغيرها.
واستطرد:”كما أرى ضرورة أن تتخلى الحكومة عن سياستها المنفلتة بالتوظيف، لصالح ربط المخرجات العلمية باحتياجات سوق العمل الحقيقية.”
إلى ذلك اعتبر يعقوب الجوعان أنه “من الخطأ الاعتقاد أنه من الضروري أن يحصل كل الشعب على شهادات جامعية، فجميع. دول العالم، ومنها الكويت، تحتاج إلى عمال وحرفيين بجميع مستوياتهم.”
وعن قرار السحب من الأجيال القادمة، قال رجل الأعمال الكويتي إنه يرفض هذه السياسة، مؤكدا أن ما يستحق الإشارة إليه. في هذا الخصوص أنه يوجد قانون يمنع ذلك، والسؤال الذي يبرز أمام هذا الطلب، يتعلّق بالغرض من السحب من صندوق الأجيال القادمة.
وتحديداً القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من هذا الإجراء، خصوصاً إذا كانت المشاريع المنفذة سابقاً عبثية، كما أن الدعومات التي. تقدّمها الكويت لمواطنيها تعكس ترفاً غير مستحق.
هل أنت مع الخصخصة أم لا ولماذا؟
وإجابة على هذا السؤال قال اليعقوب:”نعم – أنا مع إقرار قانون ينظم مشاريع الخصخصة، لأن القطاع الخاص أكفأ بالإدارة. كما أن هذه الخطوة ستخفف من أعباء الميزانية كثيراً وتخلصها من ضغوطات عديدة تتحملها في الوقت الحالي.”
وتابع موضحا:”لكن يتعيّن أن يقابل ذلك إقرار الخصخصة وتحديد الملكية لكل مستثمر بحد أقصى 5 في المئة على سبيل المثال. وذلك في مسعى لتجنب الاحتكار مستقبلاً، مع الأخذ بالاعتبار أنه كلما كانت الخصخصة في مرحلة متقدّمة كانت متماشية مع نمو الدولة وخططها الإستراتيجية.”
هل يمكن أن تُفلس الكويت؟
أجاب الجوعان:”نعم الكويت يمكن أن تُفلس إذا سرنا على النمط الحالي نفسه لجهة زيادة معدلات الصرف مقابل تراجع الإيرادات العامة. إلى جانب استمرار زيادة تعداد الكويتيين، والذي ينمو بفضل دعومات الحكومة المختلفة والتي تحفّز على إنجاب الأطفال والزواج والسكن، إلى جانب العلاج بالخارج والتعليم، وهكذا دواليك.”
وتابع:”أتذكر أنه في عام 1957 كان تعداد الكويتيين 113 ألفاً والوافدين 90 ألفاً.”
وفي السبعينات بدأ التحول في السياسة المالية نحو الدعومات، فنشأ مع ذلك قرض الزواج، فكلما أنجب المواطن طفلاً تدعمه. الدولة بـ50 ديناراً شهرياً عن كل واحد من أولاده.
وعندما يصل الأولاد إلى سن الجامعة تمنح الدولة كلاً منهم 200 دينار، وبعد تخرجهم يجب على الحكومة توظيفهم في مؤسساتها.
واعتبر أن مثل هذه السياسات استنزاف لموارد الدولة في غير محلها.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد