في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت والخليج بأكمله، أصدرت محكمة الوزراء الكويتية اليوم، الثلاثاء، حكما بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.
وجاء قرار محكمة الوزراء بالحبس في حق جابر المبارك، احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في قضايا فساد.
صندوق الجيش
ووفق صحيفة “القبس” المحلية فقد قررت المحكمة حظر النشر في قضية “صندوق الجيش”، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرون.
وحددت المحكمة جلسة في 27 أبريل الجاري للنظر في القضية.
وخلال المحاكمة اليوم، سأل القاضي المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: “أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟”.
فأجابا: “غير صحيح”، بحسب “القبس” أيضا.
اقرأ ايضاً: تطور جديد بأكبر قضية فساد في الكويت ومنع جابر المبارك من السفر بأمر المحكمة
وكانت وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن “سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات. المتهمين ضده”.
الشيخ جابر المبارك
كما يشار إلى أن المبارك تولى رئاسة الحكومة، خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019.
حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته.
وكان ذلك بالتزامن مع كشف وإثارة قضية “صندوق الجيش”.
وأثيرت قضية الفساد التي شغلت الرأي العام في نوفمبر عام 2019، وذلك بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح. الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش. خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام وقتها البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار. (790 مليون دولار).
والتي اتهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.
وجدير بالإشارة إلى أن الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة. في قضية “الصندوق الماليزي”. الذي يحقق فيه مجلس الأمة الكويتي.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.
وأثيرت قضية “الصندوق السيادي الماليزي”، في مايو الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في .صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.
وتشهد الكويت مؤخرا صراعا سياسيا تزداد خدته داخل مجلس الأمة، بسبب خلافات بين بعض النواب ومسؤولين. في الحكومة.
وترتب على ذلك إصدار قرار بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، ما دفع بعدد من النواب للاعتراض ورفض القرار.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد